تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب في تعاملات أول أيام أسبوع التداول الجديد أمس الاثنين، على خلفية ارتفاع قيمة الدولار بفضل توقعات زيادة الفائدة الأمريكية. وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى اليوم بنسبة 75ر0% إلى 43ر106 نقطة، مع زيادة الطلب عليه نتيجة البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة في الصين. جاء قرار بنك الشعب (المركزي) الصيني المفاجئ بخفض أسعار الفائدة الرئيسية أمس الاثنين، ليزيد المخاوف من تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما يدعم مكانة العملة الأمريكية، التي تستفيد أيضا من التصريحات المتشددة بشأن السياسة النقدية الأمريكية من جانب مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي. وأنهى الذهب تعاملات أمس بتراجع قدره 40ر17 دولار؛ أي بنسبة 1% إلى 10ر1798 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، وهو أقل مستوى له منذ أكثر من أسبوع. وتراجع الذهب في وقت سابق من تعاملات أمس إلى مستوى 60ر1787 دولار للأوقية. كما تراجع سعر الفضة بمقدار 426ر0 دولار إلى 272ر20 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0510ر0 دولار إلى 6175ر3 دولار للرطل تسليم سبتمبر المقبل. وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة أمس الاثنين تراجع معدل نمو الناتج الصناعي للصين خلال يوليو الماضي على خلاف التوقعات، حيث سجل نموا بمعدل 8ر3% في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 6ر4% بعد نموه بمعدل 9ر3% خلال يونيو الماضي. كما أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة أمس الاثنين نمو إجمالي الناتج المحلي لليابان خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2ر2% سنويا. كان المحللون يتوقعون نمو اقتصاد اليابان بمعدل 5ر2% خلال الربع الثاني بعد انكماشه بمعدل 5ر0% خلال الربع الأول وفق البيانات المعدلة وانكماشه بمعدل 1% وفق البيانات الأولية. وعلى أساس ربع سنوي، سجل اقتصاد اليابان نموا بمعدل 5ر0% خلال الربع الثاني، وهو ما جاء أيضا أقل من التوقعات التي كانت 6ر% بعد انكماشه بمعدل 1ر0% خلال الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وفق البيانات المعدلة، في حين كان معدل الانكماش وفق البيانات الأولية 2ر0% من إجمالي الناتج المحلي. وفي الولاياتالمتحدة سجل نشاط قطاع التصنيع في ولاية نيويوركالأمريكية خلال الشهر الحالي ثاني أكبر تراجع له منذ بدء نشر هذه البيانات العام 2001، بسبب التراجع الحاد في الطلبيات والتسليمات وهو ما يشير إلى تراجع في الطلب. وتراجع مؤشر بنك الاحتياط الاتحادي لنيويورك لحالة الأعمال العامة خلال الشهر الحالي بأكثر من 42 نقطة إلى سالب 3ر31 نقطة، وهو ثاني أقل مستوى للمؤشر منذ بدء إطلاقه في حين كان أقل مستوى له في نيسان/أبريل 2020 في ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد.
