سجلت أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في اليمن ارتفاعا قياسيا خلال النصف الأول من العام 2022، لتضاعف من معاناة اليمنيين، وتدفع بالمزيد منهم إلى دائرة المجاعة وانعدام الأمن الغذائي. وحسب تقرير صندوق النقد الدولي آفاق الاقتصاد العالمي، فان اسعار السلع الغذائية ارتفعت في اليمن، بنسبة تتراوح من 46 إلى 70 في المائة، وأن الارتفاع انسحب على أغلب السلع الأساسية كالدقيق والقمح والسكر والأرز والزيوت والألبان. وارتفعت قيمة الكيس القمح سعة 50 كيلو جرام إلى خمسين ألف ريال يمني، فيما وصلت قيمة الكيس الدقيق إلى 57 ألف ريال، وكذلك ارتفعت أسعار بقية السلع الأساسية كالبيض والذي ارتفع قيمته إلى 6000 ريال للطبق، والزيوت، وجميعها لم تعد في متناول المواطنين. وشهد منحنى المستوى العام للأسعار نسقاً تصاعديا نتيجة الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها أسعار السلع الغذائية الأساسية المستوردة والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي الغذاء المستهلك في الجمهورية اليمنية. وفي ضوء ذلك ارتفع متوسط مؤشر تكلفة المعيشة لسلة الغذاء في الجمهورية اليمنية من 56 ألف ريال، في العام 2021م، إلى 83 ألف ريال في ديسمبر 2021م، وإلى 97 ألف ريال في مارس 2022م. وعكست هذه الأرقام تضخما كبيرا في أسعار الغذاء تصل نسبته 70 في المائة، بمعنى أن الاسعار ارتفعت الضعف، وهو ما لمسه المواطنون وضاعف من معناتهم تدهور قيمة العملة الوطنية. ويؤكد اقتصاديون أن ارتفاع الاسعار كان بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع قيمة الواردات من السلع الرئيسية والمشتقات النفطية، مقابل تراجع حجم تحويلات المغتربين والمساعدات الانسانية، وتدهور قيمة العملة الوطنية، في ظل عجز وفشل حكومي في تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين.
