القاهرة - المصري اليوم- قال مصطفى حجازي، المستشار السياسي للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، إن «مصر ليست بصدد مصالحة بمعناها التقليدي، لكن بصدد إطلاق مؤسسة تهدف للمصالحة الدائمة والعدالة الانتقالية، التي لا تستهدف فقط التعامل مع الاحتقان السياسي الحالي، لكن وضع إطار مؤسسي لنقل المجتمع من الاستبداد إلى الديمقراطية». وأضاف «حجازي»، في مؤتمر صحفي تم عقده في مقر قصر الاتحادية في أعقاب مؤتمر المصالحة الوطنية، الأربعاء، أن المجتمع تجاوز التصنيف السياسي التقليدي ليضم بعض النقابات وتمثيلًا للمرأة والشباب والفلاحين، وقال إن تنوع التمثيل كان محاولة لرفع صورة حقيقية للمجتمع، مشددًا على أن ما يحدث في الشارع كان له تأثير، وأنه كان هناك رفض واضح لتحدي القانون وتحدي هيبة الدولة في الشوارع. وأوضح أن الدولة مفوضة في أي وقت لمواجهة الإرهاب، وأن ما قصده الفريق عبد الفتاح السيسي هو التأكيد على هذا المعنى والتأكيد على أن الدولة والشعب في نفس الجانب، وقال إنه لا توجد دعوات من الرئاسة للخروج، ولفت إلى أن الشعب يتعرض للاعتداء عليه في الشوارع وأنه من الضروري أن تكون هناك نهاية لهذا العنف. وأضاف أن اللقاء انتهى إلى التأكيد على حضور الدولة وقيامها بدورها وألا تسمح بابتزاز المجتمع أو ارتهانه، مشددًا على أن الحضور أكدوا أنهم جاءوا لتأسيس هذه المؤسسة، وأن هناك لجانًا سيتم إنشاؤها للحرص على نجاح المصالحة. وأضاف أنه ستكون هناك لجنة للحقيقة وأخرى للمحاسبة وثالثة لضمان عدم تكرار الأحداث والاحتقان السياسي والاجتماعي، مضيفًا أن اللجنة ستصدر توصيات بالسير في إطار العدالة الاجتماعية للوصول إلى استقرار دائم. ونفى عدم حضور شيخ الأزهر والبابا تواضروس، مشيرًا إلى أن الدكتور أحمد الطيب التقى الرئيس منصور قبل الجلسة، وأن الرئيس تواصل مع تواضروس هاتفيًا لوجوده خارج القاهرة، مضيفًا أن الطرفين أصدرا بيانات تُثّمن ما يحدث، لافتًا إلى أن الرئاسة تسعى لمصالحة اجتماعية وهي أشمل وأعم من المصالحة السياسية، وقال إن بعض ممثلي الإسلام السياسي مثل مختار نوح وكمال الهلباوي حضروا الاجتماع، وإن غاب ممثلو باقي الأحزاب الإسلامية. وتابع «حجازي» أن «عودة الأمن للشارع هي مسؤولية الدولة وليست مسؤولية لجنة المصالحة، والقانون سيكون السيد في هذا الوطن، وعندما يكون هناك ترويع للمواطنين يجب أن يتم تسميته باسمه»، مضيفًا أن حمل السلاح وتهديد المواطنين وتفتيشهم ذاتيًا غير مقبول، وسيتم تسمية الأمور باسمها أولًا ثم محاسبة المسؤولين عن العنف ثم المصالحة ثالثًا. وأضاف أن «من هدد هذا المجتمع سواء في سيناء أو رابعة أو النهضة أو التحرير سيتم إعمال القانون عليه والقصاص منه»، مشيرًا إلى الأحزاب التي ترفض الجلوس مع الرئاسة تمارس حقها، لكنها تعزل نفسها عن المجتمع، مضيفًا أن الحوار والمصالحة مستمران حتى إذا لم تحضر هذه الأحزاب. وشدد على أن المصالحة تشمل ال30 عامًا الماضية وليس العامين الماضيين، قائلًا إن العدالة الانتقالية ليست انتقامية وقد تكون أسرع أو بها صفح عن بعض الجرائم، وستشمل مظلة تشريعية مختلفة عن القضاء العادي، وأشار إلى أنه سيتم التعامل مع كل المؤسسات التي قد تكون ضلعت في أعمال الفوضى والعنف في الفترة الماضية. وقال إن الحوار الوطني خلال العام السابق من حوار سياسي يختلف عما يحدث الآن، حيث إن الحوار كان يتم في إطار دولة يسيطر عليها تيار يريد الحوار مع معارضيه، بينما الآن هي محاولة للمصالحة الوطنية بين الجميع، ودعا حزب النور إلى أن يتفهم هذا في موقفه الذي وضع مجموعة من الشروط قبيل الدخول في ملف المصالحة.
