- متابعات - دعا القيادي في اللقاء المشترك ورئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي اليمني د/ محمد صالح القباطي، حكومة الوفاق لإعادة النظر في قانون الحصانة واستبداله بقانون العزل السياسي والعدالة الجنائية في حال لم يتوقف رأس النظام السابق ورموز العائلة عن ممارسة النشاط السياسي وعرقلتهم لقرارات الرئيس/ عبد ربه منصور. وقال د.القباطي "إن على الحكومة النهوض بهذا القانون والتغلب على المعوقات المفتعلة في طريق التسوية ووضع رعاتها أمام مسئولياتهم الأدبية والأخلاقية" مضيفاً بالقول: "إن الأهداف التي خرج من أجلها الشباب وسقط في سبيل تحقيقها الآلاف من الشهداء في مختلف المجازر و الجرائم لن تموت وإن الشعب اليمني هو صانع الانتصار والقادر على حمايته "، مشيراً إلى أن المتغيرات التي فرضتها الثورة على الأحزاب السياسية جعلت من غير الممكن للأحزاب المضي قدماً بقياداتها التقليدية العتيقة والعاجزة عن التكيف مع متطلبات الواقع الجديد المتغير بدون القيادات الشابة. وتحدث القباطي - في حوار مع "أخبار اليوم" - عن الحراك الجنوبي والسلبيات التي رافقت إعلان الوحدة والتحديات التي تواجه الأطراف السياسية.. فإلى الحوار - أتى ربيع الثورات العربية من رحم الشتاء القارص الذي كانت تتقلص فيه الكيانات الحزبية وتتجمد حول خيارات محدودة، كيف تقرأون المشهد السياسي العربي الذي سبق الربيع الشبابي؟
أولاً أشكركم على الاستضافة وإتاحتكم فرصة التواصل مع شباب الثورة عبركم ونأمل أن تصل رسالتنا إلى الشباب المعنيين بالأمر. فيما يتعلق بسؤالكم حول المشهد السياسي الذي كان قائماً عشية ثورات الربيع العربي، بالتأكيد كان مشهداً قاتماً بكل المقاييس، حيث وصلت فيه الأوضاع بشكل عام في الوطن العربي إلى مرحلة يصعب معها بقاء الشعوب تحت السيطرة في ظل الظروف التي كانت قائمة آنذاك، حيث كانت المقدمات الأساسية للثورة موجودة في الواقع، ولاسيما إذا انطلقنا في التوصيف من الواقع اليمني وتجربة الثورة في اليمن، فقد تختلف هذه الأوضاع في مصر أو تونس من حيث المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لشعوب تلك البلدان، والتي تغيرت فيها الأولويات ففي مصر وتونس كان المستوى المعيشي للناس أفضل بكثير إذا ما قارناه باليمن، فالفقر في اليمن أشد ارتفاعاً إذ تصل نسبة الواقعين تحت خط الفقر الى67% من السكان ووصلت نسبة البطالة إلى أعلى مؤشراتها قدرت ب 47% معظمهم من الشباب 58% منهم من خريجي الجامعات، لذلك فهذه المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - في كل بلد على حده - تعكس الأولويات التي من أجلها خرجت الشعوب في ثوراتها، ففي تونس سميت الثورة بثورة "الكرامة والحرية"، وهو المطلب الأول الذي دفع بقيام الثورة والذي فجر شرارتها احتراق البوعزيزي. أما في اليمن تتغير الأولويات، فليست الحرية والكرامة فقط هي الدوافع الوحيدة للثورة، فإلى جانبها كان الفقر والبطالة والوضع المعيشي للناس، هي الدوافع الأساسية لخروج الناس للشارع بالكثافة التي انعكست على الساحة الوطنية، وغذت استمرارية وتواصل الزخم الثوري حتى الآن في عموم ميادين وساحات التغيير والحرية في مختلف محافظات الجمهورية، فربما أن الدوافع الرئيسية للثورة في اليمن تأتي في مقدمتها الفقر والبطالة ثم الحرية والكرامة. - ما تأثيرات الربيع العربي على الكيانات الحزبية العربية والأحزاب اليمنية على وجه الخصوص؟
في الحقيقة.. ثورات الربيع العربي أعطت رسالة قوية للأحزاب والكيانات الحزبية وكذلك للمثقف العربي التقليدي، حيث دخلت عوامل ووسائل جديدة في إطار الثورات العربية الشبابية كوسائل التواصل والاتصال غير المعهودة في السابق، ودخل عنصر الشباب والشباب هم المستقل، فهذه العوامل الجديدة لم تكن حاضرة في سياق الفكر السياسي والاجتماعي الثوري حتى لدى المفكرين والمثقفين العرب وغير العرب، الذين كانوا يقرأون المشهد الاجتماعي والسياسي في البلدان العربية، فكان المشهد صادم لهم، وأعطى مؤشرات جديدة تقضي بضرورة إعادة النظر في تلك المسلمات التي كانوا ينظرون من خلالها للمجتمعات العربية- التقليدية. بمعنى آخر كانت الثورات الشبابية السلمية صادمة للمفكرين المعنيين بشؤون البلدان العربية والنامية بشكل عام وحتى المستشرقين - الذين كانوا ينظرون للتغير الاجتماعي في البلدان النامية والبلدان العربية وفقاً للنظريات التقليدية السائدة - وقفوا حائرين أمام الثورة الشبابية السلمية والتي جاءت على خلاف ما كانوا يتصورون، حيث سقطت هنا ضرورة وجود حزب قائد للثورة، أو ضرورة أن تكون الثورة مسلحة، فجاءت ثورة الشباب بطابعها السلمي وآلياتها ووسائلها الجديدة لتغير تلك المفاهيم، وتطرح تلك النظريات والمفاهيم التقليدية على المحك، بدلالة أن الكثير من أولئك المفكرين أبدوا اندهاشهم بالمشهد السياسي القائم في بلدان الربيع العربي. لذلك هناك الآن عملية مراجعة لتلك الأفكار والنظريات التقليدية، بما في ذلك النظريات التي تدرس أوضاع ودور الأحزاب ذاتها في الثورات، فثورات الربيع العربي أكدت على ضرورة تغيير تلك المفاهيم التي كانت ترى بأن الأحزاب حصر أدوات لقيادة عملية التحول الثورية، كما أثبتت بأن الشباب - وبقدر من التنظيم - يستطيعون أن يقودون عملية ثورية، بدون قيادة الأحزاب إذا ما توافرت الظروف والشروط الموضوعية التي تهيئ الوضع للتغيير، وسبق وأن أشرت بأن الظروف الموضوعية كانت مهيأة في الوطن العربي، لكن العامل الذاتي لم يكن مهيأ بعد. فللوضع الثوري كما هو معلوم عاملان أساسيان عندما ينضجان تكون الثورة متاحة وممكنة وهما العوامل الموضوعية والعوامل الذاتية. العوامل الذاتية: تتعلق بمن يقود التغيير الاجتماعي، أما العوامل الموضوعية: فتعني حضور جملة من المظاهر الدافعة بعملية التغيير كالفقر والبطالة مترافقة مع حالة من الاستبداد والممارسات الديكتاتورية. وباعتقادي أن الأحزاب التي لعبت دور الكابح في تلك الفترة بما في ذلك المثقفين التقليديين، كانوا يلعبون دور الملطف للصدام بين الأنظمة الاستبدادية الحاكمة وجماهير الشعب التواقة للتغيير، وساهمت في هذه العملية منظمات المجتمع المدني وغيرها من التكوينات الاجتماعية والسياسية، المنتمية للطبقة الوسطى في المجتمع، والتي تنهض في الغالب بهذا الدور الملطف للصدامات بين الطبقات - الأشد فقراً - وتلك الأكثر ثراء في المجتمع، كونها الطبقة القادرة على إنتاج المشاريع السياسية الدافعة بعملية الإصلاح، فكانت الإصلاحات تعمل بدورها على ترحيل الأزمات وتهدئة الصراعات وتلطيفها في نفس الوقت. أما أحزاب المعارضة في اليمن، والتي لم تعلن أنها تسعى للثورة أو للتغيير، فكانت تسعى لإصلاحات انتخابية وقانونية في البداية، بهدف إصلاح العملية الانتخابية وإتاحة التغيير عبر صناديق الانتخابات، وحتى وقت قريب من إنطلاق الثورة، كانت أحزاب المشترك المعارض تدير محاولات عدة لاستئناف الحوار مع السلطة بهدف الخروج من الوضع المتفاقم القائم آنذاك، بإجراء إصلاحات محدودة على قانون الانتخابات، تشمل القائمة النسبية والآليات الانتخابية وتغيير اللجنة العليا للانتخابات، وكانت تلك الإصلاحات التي يريدها المشترك تستهدف الحد من تزوير الانتخابات وجعلها آلية نزيهة ومقبولة للتغيير عبر صندوق الاقتراع، و لكن السلطة التي كانت ترفض هذه الإصلاحات بشكل قاطع، أعلنت في مؤتمرها الصحفي في نوفمبر 2010 م، عن إغلاق باب الحوار والسير منفردة نحو الانتخابات. وهنا أغلقت أمام تلك الأحزاب السياسية بوابة التغيير عبر الانتخابات، وسدت بوابة الحوار, وهما البوابتان اللتان كان من الممكن أن تأتي عبرهما الإصلاحات المنشودة. وعندما انسدت بوابات التغيير في وجه المشترك، لم يعد أمامه غير طريق إجباري واحد هو طريق الشارع، فنزل المشترك ببرنامج المراحل الثلاث للنضال السلمي و التصعيد الاحتجاجي، عبر حشد أعضائه وأنصاره، رفضاً لانقلاب الحاكم على الدستور والاتفاقات المبرمة معه بشأن الإصلاحات، ورفضاً لتلك الإجراءات التي تفرد بها الحاكم، فكان المشروع الاحتجاجي للمشترك بمراحله الثلاث، يبدأ بالأرياف والمديريات بهدف إشراك الناس في صناعة التغيير، انطلاقاً من إدراكه سلفاً بأن أحزاب المشترك وحدها دون الناس لا تستطيع أن تقود عملية التغيير بشكل سلمي وديمقراطي إلى النهاية كما تريد، والدفاع بالتالي عن نتائج التغيير، وأن إشراك الناس في صناعة الحدث كفيل بأن تجعلهم يدافعون عن نتائجه وينتصرون له. وفعلا بدأت المرحلة الأولى في المديريات والأرياف وكانت آخر فعالية في 3 فبراير 2011م، والتي حدثت أمام جامعة صنعاء، وحتى ذلك اليوم كان الشعار المرفوع للمشترك هو الإصلاح السياسي، فكان هذا اليوم يوماً فاصلاً في تحول النضال السياسي لأحزاب المعارضة اليمنية المؤتلفة في المشترك، لمواكبة ما يحدث من ثورات في بقية بلدان الربيع العربي، و خصوصاً مع الحضور الجماهيري الكبير في ذلك المهرجان المتزامن مع عدة مهرجانات حاشدة أخرى في العديد من عواصم المحافظات.. ففي نفس هذا المهرجان شرع الشباب في ساحة المهرجان بترديد الشعارات التي تدعو لتغيير النظام، بينما كانت شعارات المشترك الرسمية تدعو للإصلاح السياسي، ومع استمرار الهتافات الداعية للتغيير وإسقاط النظام، والتي كانت شبيهة بتلك التي تردد في تونس والقاهرة، اضطرت قيادة المهرجان من قيادات المشترك الموجودة على المنصة، إلى ترديد ذات الشعار "إذا الشعب يوماً أراد الحياة ....الخ لتشتعل الساحة حماساً، إيذاناً بتدشين مرحلة نضالية جديدة للمشترك. أعقب هذا التحول في توجه المشترك أنذاك، الالتحاق بالشباب والذي تم فعلياً بعد أسبوعين من ذلك اليوم، حيث أصدر المشترك وشركائه بيان رسمي أعلنوا فيه التحاقهم بشباب الثورة، الذين كان لهم شرف السبق في الدعوة للثورة وإسقاط النظام وشخص الرئيس، والذي كان مجرد مسه يسوء أو الإساءة إليه من المحظورات، و بعد حملة قمع شرسة لشباب الثورة السلميين، وتجاوز حالة الخوف، التحق بهم عشرات الآلاف من المواطنين متدفقين إلى مختلف الساحات وفي مختلف المحافظات. وباعتقادي فإن تجربة أحزاب المعارضة في اليمن، قد أكسبت الوضع الثوري في بلدان الربيع العربي نوعاً من الاستثناء، فأحزاب المعارضة في اليمن شاركت في الثورة، وكانت موجودة بشبابها في قلب الثورة منذ البداية، وهي التي قادت العملية الثورية والسياسية خلال الفترة الماضية، بينما اقتصر دور الأحزاب في بعض بلدان الربيع العربي على الحضور الضعيف أو المحدود، أو إلتحقت متأخرة في صفوف الثورة، ولم تكن قائدة لها. فتجربة أحزاب اللقاء المشترك في اليمن، كانت تجربه فريدة في الوطن العربي، وكان لهذه التجربة خصوصيتها، حيث استطاعت أن تجمع الأطراف المختلفة في المعارضة في إطار تكتل سياسي واحد، ووسعت من قاعدة تحالفاتها السياسية إلى صيغ أكثر شمولاً لم تعهدها أي بلد عربي آخر. لقد كان لاشتعال الثورة في تونس ومصر دور تثويري للأوضاع التي كانت تغلي في اليمن، ولاسيما بعد سقوط مبارك في مصر، لتشتعل بعدها الثورة في اليمن، والتي كان قد تم التهيئة لها بتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج النضالي الاحتجاجي للمشترك ذو المراحل الثلاث، والتي كان من المقرر الانتهاء من تنفيذ فعالياتها التصاعدية في إبريل 2011 م، تزامناً مع الانتخابات البرلمانية، التي شرع الحزب الحاكم في المضي بها منفرداً، إلا أن ثورات الربيع العربي كانت لها قوة دفع سحرية في تثوير الناشطين الشباب الذين كان لهم السبق في رفع شعار الثورة والتسريع بموعد انطلاقتها. - ما الدور الذي أضافه الحراك السلمي وساهم بالتالي في إنجاح الثورة السلمية وأكسبها تجربه سابقة منذ أنطلقه في 2007؟ الحراك السلمي ظاهرة يمنية سبقت الثورة السلمية في الوطن العربي وسبقتها في النضال السلمي، ويعتبر مدرسة نضالية لها الأسبقية في تبني نهج النضال السلمي أسلوباً حضارياً في الاحتجاج من أجل تحقيق المطالب والحقوق المشروعة المغتصبة، والاحتجاج ضد السياسات التي كانت تنتهجها السلطة أنذاك، وهذه المدرسة عكست نفسها على صعيد الداخل والخارج، فكانت نموذجاً يحتذى من ذوي المظالم والمطالب الحقوقية الذين كانوا يقتدون بالاحتجاجات السلمية في الجنوب، وحتى القبائل التي كانت تحتج بقطع الطريق أصبحت تحتج بنصب الخيام في المناطق المستهدفة أمام أو قرب المصالح الحكومية أوفي مناطق النزاع، وشهدنا احتجاجات عديدة نفذتها قبائل كانت لديها مطالب لدى الدولة آنذاك، فكان هذا التأثير الإيجابي للأسلوب النضالي الذي أتبعه الحراك السلمي، والذي بدأ تأثيره وفاعليته بشكل يلفت الاهتمام منذ مطلع عام2007 م، وبالتأكيد كان الحراك السلمي مدرسة نضالية سبقت ثورات الربيع العربي بأسلوبها النضالي السلمي الذي تميزت به وسبقت الثورة السلمية الشبابية اليمنية، فكان الحراك السلمي، أحد العوامل الدافعة بالتغيير في اليمن، وما حدث في الجنوب على مر السنتين 2007|2008 م كان احد أهم العوامل الممهدة والمنتجة للثورة. - هل الأحزاب السياسية أو تكتل اللقاء المشترك قادر على استيعاب المرحلة ومواكبات ثورة الشباب ؟ أم لا زال بنفس النهج الذي كان أيام الهبات الشعبية؟
باعتقادي أن الأحزاب السياسية في اليمن، قد تأثرت تأثيراً مباشراً أوغير مباشر بما حدث خلال عام من الثورة، ولأن شباب الأحزاب كمكون فاعل من المكونات الثورية في الساحات، ستلعب ولاشك دوراً فاعلاً، كقوة ضغط داخل الأحزاب ستنقل معها مبادئ وقيم التغيير والثورة من الساحات إلى داخل الأحزاب ومؤسساتها، وستؤثر عليها دون شك، فمن ايجابيات الفترة الطويلة لبقاء الشباب في الساحات، أنها خلقت ثقافة جديدة في النضال السلمي وثقافة مدنية، تحترم التنوع والتعدد والقبول بالآخر، وكل هذه القيم تنتمي لقيم المجتمع الحديث والدولة المدنية، حيث إنصهرت في هذه الساحات الثقافة التقليدية السابقة، والتي كانت نتاجاً للفساد والاستبداد وثقافة القوة والعنف، وشكلت الساحات النموذج لمجتمعات المستقبل و للدولة المدنية التي تستهدفها الثورة، ويحلم بها الشباب الذين تعايشوا رغم التنوع والتعدد السياسي والثقافي والفكري في إطار واحد في هذه الساحات، وكان من الصعب قبل ذلك الالتقاء بين شباب وأعضاء الأحزاب في ظل الأوضاع الانعزالية عن المجتمع والاختلاط بالناس، لكن عندما ألتقت في الساحات من مختلف مكونات المجتمع بنسائها وشبابها وشيوخها، كونت مزيجاً اجتماعياً متنوعاً، ليس أمامه سوى التعايش معاً في هذه النماذج المجتمعية، التي نشأت في الساحات، وفرضت قيماً جديدة تنتمي إلى المجتمع المدني، وقيم الديمقراطية والتسامح والقبول بالآخر، وهذه القيم الجديدة ستفرض نفسها على الأحزاب وعلى تكويناتها وبناها الداخلية وفي مواقع صناعة القرار في هذه الأحزاب، والأحزاب التي لا تستطيع مواكبة ما حدث فمصيرها الانقراض لا محالة، أو سيفرض عليها التغيير كما فرض اليوم على الكثير من مؤسسات الدولة، وإن كانت هذه العملية تسير ببطء إلا أنها لا تتراجع إلى الخلف، ولا يمكن اليوم القبول بفكرة توريث الحكم مثلا، أو بالحكم الفردي أو العائلي أو الدكتاتوري الاستبدادي مجدداً، وبالتأكيد إن هذه القيم المتكونة في وعي الشباب وجموع الثوار عموماً، ستفرض نفسها داخل الأحزاب والتي ستضطر إلى التعاطي إيجاباً مع هذا المتغير ألقيمي والأخلاقي الذي أنتجته الثورة . ومن المؤكد أن عجلة التغيير قد دارت في البلد ولا مجال للتراجع بعد الآن، وهنا أتصور أن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في مضمونها تؤدي إلى إنجاز عملية التغيير المستهدفة. - دكتور يُنظر للحزب الاشتراكي بأنه الشريك الأساسي للمؤتمر في الشمال في إفشال طموحات اليمنيين وقتل أحلامهم عندما ذهب إلى الوحدة على أساس المقاسمة الحزبية دون وضع أسس لدولة مدنية؟ هل توافقني في هذا الرأي؟ عندما ننظر للوحدة والآليات التي تحققت من خلالها أنذاك ينبغي أن ننظر لها في الإطار التاريخي الذي حدثت فيه، حيث كانت في مقدمة المطالب الشعبية الجماهيرية التي لا تقبل التأجيل، وكان هناك حماس وعاطفة لا تقاوم تكتنف موضوع الوحدة، فكلما جاء ذكر الوحدة جاءت عاطفة اليمنيين جياشة دافعة بها إلى صدارة جدول الأعمال، فالصيغة الاندماجية للوحدة اليمنية جاءت في هذه الأجواء المثقلة بقدر كبير من العاطفة ؟ وبالعكس تعامل الألمان عندما قرروا توحيد بلادهم فلم يتوحدوا على الطريقة اليمنية، بذلك الشكل الاندماجي العاجل - وانتهى الأمر - حيث كانت هناك رؤية متكاملة لكيفية تحقيق الوحدة، معززة بتصور إستراتيجي لمعالجة القضايا التي يمكن أن تنتج عن الوحدة، فنفذوا استراتيجيات خاصة للتعاطي مع الوحدة، إذ لا يكفي أن تتحقق الوحدة، بل الأهم هو كيفية الحفاظ عليها،. أما اليمنيون فكان همهم الوصول إلى الوحدة، والتي كانت تحمل من حيث المضمون مشروعها الوطني الديمقراطي الذي جاءت من أجله، والذي يمثل مشروعاً وطنياً ديمقراطياً وتاريخياً كبيراً بكل المقاييس. إن الحزب الاشتراكي اليمني لا يتنكر لشراكته للمؤتمر في الوحدة، بالعكس إنه يفخر بشراكته في تحقيق منجز الوحدة، وأذكر هنا بأن الشرط الوحيد الذي تقدم به الحزب الاشتراكي هو اقتران الوحدة بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، فكانت الديمقراطية هي الوجه الآخر للوحدة ولم يكن ذلك عبثاً، بل إدراكاً من الحزب للتنوع القائم في البلاد والذي ينبغي أن يجد تعبيراً له في إطار دولة الوحدة، حيث شهدت السنوات الأولى للوحدة كماً هائلاً من الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى جانب المؤسسات والنقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني، عبرت عن نفسها علناً، منتجة حراكاً سياسياً غير معهود بدأ من خلاله وكأن اليمن يبعث من جديد، على إثر حالة الكبت التي كانت سائدة سواء في الشمال أوفي الجنوب، حيث كانت الحزبية محرمة في الشمال وفي الجنوب كانت دولة الحزب الواحد، الأمر الذي راكم حالة الكبت الذي عبر عن نفسه في السنوات الأولى للوحدة، عندما تم إقرار مشروع التعددية السياسية والحزبية وحرية التعبير عن الرأي في تلك الفترة عبر ذلك الكم من الأشكال المتعددة للتكوينات الحزبية والتنظيمية السياسية والنقابية التي أعلنت عن نفسها في تلك الفترة. ومن وجهة نظري، اليوم عندما نراجع آلية تحقيق الوحدة وما لحق بها من تشوهات نشعر أن الأخطاء التي ارتكبت بحق الوحدة كانت جسيمة، ومما لاشك فيه أن جزءاً من تلك الأخطاء قد شارك فيها الحزب الاشتراكي بقصد أو بدون قصد، فعندما تم إقرار الوحدة لم يتم مراعاة الوضع في الجنوب وما هي الحلول والمعالجات التي ينبغي أن تكون، صحيح إن اتفاقية الوحدة التي تم التوقيع عليها في ال30 من نوفمبر1989م، قد تم التأكيد فيها على أن يتم الأخذ بما هو أفضل في تجربة النظامين الشطريين، ولكن هذه الفقرة لم تتحول إلى برنامج عملي، وحتى عندما حاول رئيس الوزراء آنذاك أبو بكر العطاس أن ينفذ برنامج الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كان الوقت قد تأخر ولم يتح تنفيذ مثل ذلك البرنامج والذي كان يراد منه تصحيح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلة التي كانت قائمة في البلاد، ولذلك تحولت الوحدة إلى مأساة بالنسبة للجنوب، ولاسيما عندما تم تحديد تمثيل الجنوب في مؤسسات الوحدة وحصتها من مقومات التنمية وفقاً للمعيار السكاني فقط - وليس كطرف شريك في الوحدة. و في حقيقة الأمر لم يكن الطرف الآخر في السلطة يستهدف بناء المشروع الوطني الديمقراطي الكبير لدولة الوحدة، دولة الشراكة الوطنية، بقدر ما كان يستهدف الاستيلاء على الجنوب والاستفراد بالسلطة والثروة. وهذا ما تكشف لاحقاً عندما تم الشروع بتصفية الشراكة الوطنية عبر استهداف الحزب الاشتراكي الذي كان يمثل الجنوب في السلطة, بدأ باستهداف كوادر الحزب بالتصفيات والاغتيالات، فخلال الفترة الانتقالية فقط تم تصفية حوالي 157 شخصاً من قيادات الحزب الاشتراكي في صنعاء وبعض المدن الرئيسية، حيث جأت هذه التصفيات وما تلاها لاحقاً من حرب شاملة على الجنوب في صيف عام 94م في سياق عملية ممنهجه تستهدف تصفية مشروع الشراكة الوطنية كخطوة أولى ضرورية على طريق النكوص عن الديمقراطية، والعودة إلى تكريس أسس الحكم الفردي الاستبدادي. لهذا إن المستجدات الثورية الراهنة، التي أطاحت برأس النظام العائلي السابق، تعود ببداياتها الأولى إلى حرب صيف 94م، فحينما توهم (صالح) أنه حقق نصراً في هذه الحرب الظالمة، كان في حقيقة الأمر يخطو الخطوة الأولى نحو الانهزام الذي تراكمت شروطه منذ ذلك الحين حتى السقوط المدوي الذي نشهده اليوم. - في ظل ظهور الحراك الجنوبي هل ما زال الحزب الاشتراكي محتفظاً بقواعده؟ وما مدى تأثير الحراك الجنوبي على شعبية الحزب الاشتراكي وحضوره في الجنوب؟
تطورت العلاقة بين الاشتراكي والحراك في الجنوب منذ نشأته إلى الآن واختلفت طبيعة هذه العلاقة بسبب المستجدات التي حدثت على الحراك، وطبعاً موقف الحزب واضح ومعلن منذ البداية بأنه مع الحراك السلمي الاحتجاجي الذي كان يستهدف في البداية تحقيق مطالب حقوقية مشروعة، بدءاً بجمعية المتقاعدين فانخرط الحزب الاشتراكي في إطار هذا الحراك ووجه أعضاءه وكوادره بأن يكونوا جزءاً من هذا الحراك دون أن يتصدروا لقيادته، وأصبح هذا التوجه أيضاً هو توجه المشترك، فنحن نشارك في فعاليات الحراك طالما أنه حراك احتجاجي مطلبي سلمي، فنحن مع هذا الحراك، لكننا لا نقوده. وبالطبع اندمج الاشتراكي بقياداته في إطار هذا الحراك وكاد أن يكون معظم كوادر الحزب الاشتراكي في الجنوب قد انخرطوا في الفعاليات الاحتجاجية السلمية منذ البداية في إطار مثل هذا الحراك باعتباره مقاومة للظلم واستعادة لحقوق الناس. ومع تطور مسيرة الحراك في عامي 2007و2008 م بدأت تظهر بعض الشعارات التي تتعارض مع رؤية الحزب، إلا أن الحزب ظل يناصر القضية الرئيسية التي ترفع في الجنوب بأبعادها الحقوقية والقانونية والسياسية، إدراكاً للظلم الذي وقع على الجنوب وما أنتجته السلطة بممارساتها الاقصائية الفاسدة, والتي كانت تغذي مشاعر الانفصال لدى الناس وتزيد من اشتعال الأوضاع في الجنوب، فمنذ ما بعد الحرب مباشرة بدأ الحزب في الدعوة للمصالحة الوطنية وإزالة آثار الحرب – حيث أن أي حرب أهلية تحدث في العالم وفي أي بلد مهما كانت صغيرة - كان يتم معالجة آثارها حتى لا تستمر وتتعقد، أما الحرب في اليمن فبالرغم من أنها تمت بين شطرين حديثي الاندماج في إطار دولة الوحدة إلا أنه تم رفض إصلاح ما خربته الحرب وبالتأكيد فمع أي حرب هناك منتصر ومهزوم وهناك مصالح يتم ضربها وضحايا وكوارث تنتج عن الحرب ولا بد من إزالة آثارها إذا ما أرادت الدولة المعنية تحقيق العدالة وتوفير متطلبات الأمن والاستقرار في البلاد. ومع ذلك كانت تواجه دعوات الاشتراكي بالرفض وعدم القبول وظل الحزب يواجه بتهم التخوين والانفصال الا أنه استمر بالدعوة إلى تبني قضية الجنوب وإصلاح أوضاعه، بما يخدم إصلاح الوحدة وضمان بقائها وديمومتها، وبعد ظهور الحراك السلمي في الجنوب وأصبح يعبر عن القضية الجنوبية و الحامل الاجتماعي لها، فكان من حق التكوينات الاجتماعية المنخرطة في الحراك المطالبة بحقوق المنتمين لها، أن يتم بحث هذه المطالب معهم مباشرة طالما هي مطالب حقوقية، قانونية، مشروعة وبالتالي يتم التفاوض بشأنها معهم، لكن فيما يتعلق بالشأن السياسي والبعد السياسي للقضية الجنوبية، فنحن شركاء فيها مع الحراك وغيره من الأطراف السياسية الموجودة في الجنوب، واستمر حزبنا في تبني هذه القضية والمطالبة بمعالجتها في الحوارات التي كانت تدور مع السلطة، إلا أن السلطة لم تكن ترغب في إيجاد حل سياسي لهذه المشكلة أو إيجاد معالجات جادة لمظاهرها المتفاقمة، ولذلك ظلت القضية الجنوبية كقضية وطنية ساخنة ومتفاقمة حتى الآن، وقد تمت الإشارة إليها في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ضمن القضايا الملحة المطروحة على جدول أعمال الحوارات السياسية في اليمن وفي إطار أجندة مؤتمر الحوار الوطني الشامل وهي من القضايا الرئيسية الساخنة التي ينبغي أن يعالجها الحوار الوطني القادم. وفي هذا السياق تأتي الجهود الوطنية والدولية الجادة التي تبذل مع الحراك في الداخل أو المعارضة في الخارج لتقريب ومقاربة الآراء المتعددة داخل صفوف الحراك وسيناريوهات حل المشكلة في الجنوب, ودخل المجتمع الدولي على الخط في هذه القضية والتي لم تعد قضية وطنية فحسب، بل وقضية إقليمية ودولية أيضاً، تتعدد معها الرؤى لآليات الحل وتختلف فيما بينها، إلا أن المتفق عليه هو أن تطرح هذه القضية على طاولة الحوار لمناقشة كل السيناريوهات المطروحة بصددها والاتفاق على الحل العادل والأمثل للقضية الجنوبية والذي يكمن من وجهة نظرنا في سياق دولة مدنية ديمقراطية اتحادية حديثة ذات نظام برلماني تمثل حلاً لكل القضايا الساخنة في البلاد التي أنتجها نظام الفساد والاستبداد على مدى أكثر من33 عاماً. - يرى شباب الاشتراكي أنكم تتجهون إلى الانقراض، حيث أن الحزب ومنذ الوحدة وما بعدها وصولاً إلى عهد الثورات العربية لا زالت مشاهد التفكك والانسلاخ مصاحبة له الاشتراكي ما هي الأسباب؟
ربما تأتي هذه القراءة الذاتية الانطباعية لوضع الحزب في إطار السياقات اللاموضوعية المناهضة للحزب أو المشوهة لدوره، وأنا لا أتفق مع هذه القراءة بشكل كامل. فالحزب الاشتراكي اليوم أكثر من أي وقت مضى يمثل الفكرة الأكثر حضوراً في وعي الناس والتي لا تزال الحاجة الأشد إلحاحاً في حاضر ومستقبل الشعب على المدى المنظور تقريباً. فالحزب الاشتراكي اليوم لم يعد موجوداً كتنظيم حديدي كما كان عليه الأمر في المرحلة السابقة للوحدة بكل تأكيد، فقد اختلف وضعه اليوم ولم يعد ذلك التنظيم القائم على المركزية الديمقراطية التي كانت سائدة في حياة الحزب الداخلية سابقاً، فهو اليوم ينشط في فضاءات واسعة، متمثلاً في الفكرة الأكثر انفتاحاً والأوسع أفقاً على المستوى السياسي والاجتماعي، هذه الفكرة المعبرة عن مطلب الثورة وحاجة الثوار للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي ظلت ولا تزال هدفاً نضالياً يستقطب اهتمامات المناضلين والثوار اليمنيين، إنها فكرة المشروع الذي حمله الحزب الاشتراكي اليمني منذ النشأة فكانت الديمقراطية والشراكة الوطنية والتعددية الحزبية والسياسية، والحرية والكرامة والحقوق والحريات العامة والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية جملة القضايا المرفوعة اليوم في الساحات من مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية في ميادين وساحات الفعل الثوري. ولذلك الحزب كفكرة لا زال حاجة ملحة لدى الناس، وعندما تغيب هذه الحاجة ولا يعود لها ضرورة لدى الناس سينتهي الحزب وهذا مصير أي حزب في الدنيا. ولذلك عندما ننظر للحزب الاشتراكي اليمني من هذه الزاوية نستطيع أن نقول إن الحزب – كيانا وفكرة - حاضر وحاضر بكثافة في الواقع وفي وعي الناس وعلى جدول أعمال المرحلة الراهنة وفي المستقبل المنظور على الأقل، فقدر الاشتراكيون في كونهم دعاة تغيير، ولا يمكن لهم إلا أن يكونوا في طليعة قوى التغيير، بل وفي قلب عملية التغيير التي تجري اليوم في بلادنا. - ما مدى استعدادكم في قيادة الحزب الاشتراكي لتسليم القيادة للدماء الشبابية الصاعدة ؟
الحزب الاشتراكي قد يكون هو الحزب الذي تتوافر لدى قياداته قدر أكبر من العزوف الذاتي عن التمسك بالمناصب والمواقع القيادية أو السعي لها، فحتى عشية الثورة كان مجرد بقاء العنصر القيادي في الحزب وفي إطاره القيادي تضحية بالنسبة له، وليست مزية، فان تكون قيادياً في الاشتراكي يعني أن تكون فدائياً، فالحزب الاشتراكي اليمني منذ حرب 94م ظل محارباً ومقصياً من قبل السلطة، وتعرضت جل كوادره و قياداته إلى الإقصاء من الوظيفة العامة بسبب انتمائه الحزبي، وعانى - من ظل منهم في وظيفته - مختلف أنواع التضييق والإجراءات التعسفية والعقابية، فالبقاء مجرد البقاء في الحزب كان مغرماً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وبالتالي كانت المواقع القيادية في الحزب هي مواقع للمناضلين، و لم تكن مغرية أو جاذبة إلا لهذا النوع من الفدائيين، والأمين العام للحزب الدكتور/ياسين سعيد نعمان كان سباقاً في تقديم مشروع التدوير في المواقع القيادية للحزب بدءاً بموقع الأمين العام، كما أن النظام الداخلي للحزب المقر في المؤتمر العام الخامس لا يسمح بشغل المواقع القيادية في الحزب لذات الشخص لأكثر من دورتين انتخابيتين، فالتغيير والتجديد في قيادة الحزب بمستوياتها المختلفة بات أمراً ملحاً لا خلاف عليه، ولاسيما في الظروف الراهنة التي أنتجتها ثورة التغيير الشبابية الشعبية السلمية. ونحن في قيادة الحزب على استعداد تام لتسليم مواقعنا القيادية للدماء الثورية الشابة التي اعتركتها الحياة في ساحات وميادين الفعل الثوري. - أثارت القرارات الرئاسية الأخيرة بخصوص تعيين مستشارين وتشكيل لجنة تواصل جدلاً واسعاً، حيث أبدت أطرافاً سياسية عديدة تخوفها من تكرار التقاسم السياسي الذي انتجته انتخابات 93وما أعقبها من حرب صيف94؟
باعتقادي إن قرأت هاذين الإجراءين أو القرارين منفردين عن بقية العوامل المحيطة بهما – كما ذهبت بعض الوسائل الإعلامية للاصطياد في المياه العكرة - تبدو قراءة قاصرة، فالموقف لو اقتصر على هذين القرارين بالتأكيد سيكون موقفاً غير موفق، يعطى للموضوع أكبر من حجمه، فالأمر في رأينا يرتبط بحاجة المشترك الى تقييم تجربته، فخلال الفترة الماضية كنا معارضة، والظرف اختلف اليوم بعد أن أصبحنا جزءاً من الحكومة، ولابد من إعادة النظر في آليات عمل المشترك لمواكبة المستجدات الراهنة. والقضية الأهم في رأينا ليست لجنة التواصل الرئاسية بل هي اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، التي ينبغي أن يشرك فيها الجميع، وأن تكون كل الأطراف المعنية بالحوار ممثلة في إطارها، أما مسألة تشكيل لجنة التواصل ولجنة المستشارين فلنا مآخذ على الطريقة التي تمت بها، حيث لم تكن هناك معرفة مسبقة بهذه التشكيلة، فالمعروف أن الآلية التنفيذية قد نصت على تشكيل لجنة تفسير مرجعية للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، أما الآلية التي شكلت بها لجنة التواصل والمستشارين، فلا ندري ما هي التقديرات والاعتبارات التي على أساسها اتخذ الرئيس /عبد ربه منصور هادي هاذين القرارين. ومع ذلك فأنا أعتقد أن المشكلة ليست في الأشخاص بل في الآلية التي يعملون عليها، والقضية الأهم تتمثل في كيفية تحقيق الأهداف التي نصت عليها التسوية السياسية وفي المقدمة منها استكمال نقل السلطة، وأولى الخطوات في هذا الاتجاه والتي أضحت مطلباً وطنيا وإقليمياً ودولياً هي توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية على أساس الولاء الوطني وتحت قيادة وطنية واحدة، والتغلب على المعوقات المفتعلة في طريق التسوية السياسية، والمعرقلة لتنفيذ قرارات الرئيس/ عبدربه منصور هادي، وفي مقدمة كل ذلك إلزام رأس النظام السابق ورموز حكمه العائلي بالتوقف عن ممارسة النشاط السياسي وفقاً لمقتضيات قانون الحصانة, أو إعادة النظر بالقانون واستبداله بقانون العزل السياسي، والعدالة الجنائية، وهو أمر لا يقبل التأجيل، وعلى حكومة الوفاق الوطني النهوض به، ووضع رعاة التسوية السياسية أمام مسئولياتهم الأدبية والأخلاقية في هذا الصدد، للانطلاق قدماً نحو إنجاز المهام الوطنية اللاحقة المنصوص عليها في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. - طرح الحزب الاشتراكي 12 نقطة كمنطلق للحوار وتهيئة المناخ المناسب للحوار وحل القضية الجنوبية ، ما مدى تقبل الجهات الرسمية في الحكومة ورئاسة الجمهورية لهذه النقاط؟
معظم النقاط التي طرحت متوافق عليها سلفاً، وموجودة في برنامج المشترك للإصلاح السياسي والوطني الشامل والذي أعلن نهاية 2005، ومنصوص عليها في وثيقة الإنقاذ الوطني للمشترك وشركائه ضمن المهام التي أسميناها بالمهام العاجلة، وهي تتحدث عن المطالب الحقوقية القانونية المشروعة، و من حق الناس في أي ظرف عادي الحصول عليها كاملة غير منقوصة، وسبق للسلطة السابقة - تحت ضغط الشارع آنذاك – إن باشرت بالتعاطي مع بعض هذه المطالب وإن بطريقة غير مكتملة ومشوهه، والآن وفي ظل هذا الوضع الجديد، المطلوب إرسال رسالة تطمينية للناس بشأن حقوقهم المشروعة كتعبير عن حسن النوايا للسلطة الجديدة في تهيئة مناخات الحوار الوطني الشامل، على طريق معالجة القضية الجنوبية، و كمدخل طبيعي لخلق نوع من الطمأنينة والثقة لدى المعنيين في الجنوب بجدية الحوار الوطني و معالجة القضايا السياسية الأكثر سخونة والمشاركة في صياغة حاضر ومستقبل اليمن. المستجد في الأمر هو طلب الاعتذار للجنوب، وباعتقادي أن هذا الأمر جدير بأن يطلب الآن قبل الغد، فالاعتذار أصبح اليوم ضرورة وليس ترفا، كمقدمة لابد منها للحل العادل للقضية الجنوبية، فالجنوب يستحق من الجميع أكثر من مجرد الاعتذار, إنه الصانع الحقيقي للوحدة، وهو الذي قدم دولة ونظاماً وشعباً وأرضاً وكياناً مستقلاً, وقبل بموقع الرجل الثاني في كيان دولة الوحدة، ومع كل ذلك كان هو الطرف المغدور به بالحرب. إن المطلب الملح اليوم هو أن نرتقي جميعاً في أدائنا السياسي والوطني إلى مستوى التحديات التي تفرضها متطلبات المرحلة، بعد الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وفي مقدمة هذه المتطلبات مغادرة ثقافة العنف والقتل والتطرف والإرهاب والحروب الأهلية العبثية التي أنهكت اليمن واليمنيين على مدى العقود المنصرمة من التاريخ اليمني المعاصر، لهذا فإن الخطوة الأولى على هذا الطريق الجديد تتمثل بالاعتذار بكل شجاعة ومسئولية ومصداقية عن الحروب ودورات العنف العبثية جميعها، التي شهدها اليمن خلال تاريخه المعاصر، وفي المقدمة منها حرب صيف 94 م الظالمة، وحروب صعده العبثية، حتى لا نعود إلى مثل هذه الحروب أو نكررها في المستقبل. فإذا كان مطلب العدالة الانتقالية يشترط على مقترفي الجرائم والأخطاء بحق الآخرين الاعتراف بتلك الجرائم والأخطاء والاعتذار علناً لضحاياها على مستوى الأفراد والجماعات حتى لا تتكرر تلك الأخطاء والجرائم مستقبلا، فحري بنا أن نبادر إلى الاعتذار عن تلك الحروب ودورات العنف، والجروح النازفة في جسمنا الوطني، كخطوة أولى على طريق بلسمتها وإعادة الاعتبار لضحاياها، وتعويضهم تعويضاً عادلاً – طالما والمجتمع الإقليمي والدولي مستعد في الوقت الراهن لدعم هذه التوجهات وتشجيعها ودعمها والانتصار لها، بما يكفل تجفيف البيئة المنتجة للعنف والإرهاب، للانطلاق جميعاً متخففين من أعباء الماضي, للنهوض بجدارة واقتدار بمهام بناء المستقبل المنشود لشعبنا اليمني العظيم، في إعادة الاعتبار لمشروعه الوطني الديمقراطي, وبناء أسس ومقومات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة – دولة القانون والمواطنة المتساوية, والعدالة الاجتماعية, دولة الشراكة الوطنية, والقبول بالآخر, والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع, إنه المشروع الذي يعول عليه شعبنا كثيرا، لتحقيق آماله وطموحاته المشروعة بحياة معيشية أفضل، آمنة ومستقرة - حرة وكريمة. وفي هذا السياق يأتي مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية – المدعوم دولياً - والمطروح للإثراء والنقاش الواسع، ليغدو بصيغته النهائية إضافة إيجابية تنتصر لضحايا العنف والحروب الأهلية، وضحايا الصراعات السياسية العنيفة، وفي مقدمة كل ذلك شهداء وضحايا الثورة الشبابية الشعبية السلمية الراهنة. وفي هذا الصدد ونحن نتابع النقاشات الساخنة الطبيعية إزاء هذا القانون, نستطيع تفهم دوافع بعض أطراف النظام العائلي السابق الرافضة للمشروع من حيث المبدأ، لأسباب ربما تتعلق بالإمعان في الانتقام من الضحايا من شباب الثورة، أو لإذكاء النقمة ضد حكومة الوفاق الوطني، وإفشال جهودها في هذا الصدد، وربما لأسباب أخرى ليس من بينها إنصاف الضحايا وتعويضهم تعويضا عادلا عما لحق بهم. إلا أن الأمر غير المفهوم عندما تأتي الممانعة والرفض من حيث المبدأ لمشروع هذا القانون المطروح للنقاش والتعديل والإضافة أمام الجميع من أطراف محسوبة على الثورة، ولاسيما بعد استيعاب الكثير من الملاحظات, المعززة لقوة القانون بما في ذلك فترة سريانه المرتبطة بفترة سريان قانون الحصانة. وندعو بإخلاص هؤلاء الممانعين إلى التفاعل إيجاباً مع مشروع القانون، بإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم التي يعتقدون بصوابها على مشروع القانون، وأن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية تجاه الضحايا الذين ينتصر لهم هذا المشروع، وأن يغادروا مواقع الممانعة المبدئية لمشروع هذا القانون المدعوم إقليمياً ودولياً كجزء من التسوية السياسية، في مقابل قانون الحصانة الذي سبق منحه لصالح ورموز نظامه خلال فترة حكمه، ويبقى إنصاف وتعويض الضحايا المرتبطين بمصير مشروع القانون هذا، حتى لا يتحملوا وزر إعاقته أو إفشاله. - ينظر البعض إلى النقاط بشكل إيجابي مع القول بضرورة إضافة نقطة أخيرة تتعلق باعتذار الحزب الاشتراكي عن الأحداث التي حصلت أثناء حكمه للجنوب والاحتكاكات والخلافات الداخلية في الثمانينات، فهل أنتم مستعدون للاعتذار للجنوب؟
أعتقد أن الذي يطرح هكذا سؤال هو بكل تأكيد – مع احترامي - لا يعرف الحزب الاشتراكي اليمني، فمن يعرف الاشتراكي عن قرب يدرك أن الاعتذار عن الأخطاء في الحياة السياسية للحزب هي ثقافة وسلوك وليس أمر طارئ عليه، فلا تكاد تخلو أي من وثائقه المقدمة لدورات اللجنة المركزية وهيئاته القيادية من نقد للأخطاء والممارسات الخاطئة داخل الحزب ناهيك عن تقارير الدورية لهيئاته الرقابية، والوقفات النقدية التقييمية الخاصة، فقد أعتذر الحزب أكثر من مرة عن أخطائه خلال فترة حكمه للجنوب، كان آخرها في المؤتمر العام الخامس للحزب عام 2005م، وسبق أن قدم قبل ذلك انتقاداً علنيا موثقاً في إطار ما سمي بالوثيقة النقدية التحليلية عقب أحداث يناير 1996م وهذه الوثيقة علنية ومنشورة ضمن وثائق الحزب، وقد خلص في تقييمه لتجربته السابقة آنذاك إلى التأكيد على أن غياب الديمقراطية كانت أحد أهم الأسباب المنتجة للصراعات العنيفة التي شهدها الحزب. وفيما يتعلق بالمستجدات اللاحقة حتى انعقاد المؤتمر العام الخامس للحزب في العام 2005 م، تم تقييمها في المؤتمر وأعلن الحزب اعتذاره بكل وضوح لأبناء الشعب في الجنوب عن الأخطاء التي حدثت خلال فترة حكم الحزب للجنوب، كما أعلن عن مصالحة داخلية أعاد فيها الاعتبار لمن وقعت عليهم الأخطاء من قيادات الحزب ومناضليه خلال مختلف المراحل النضالية التي مر بها الحزب. إن الحزب الاشتراكي اليمني يكاد أن يكون هو الحزب الوحيد في التاريخ السياسي المعاصر لليمن، الذي أعتذر عن أخطائه علناً، الأمر الذي لم يقم به أي حزب آخر حتى الآن، ولذلك فالاعتذار لم يعد مشكلة لدى الحزب الاشتراكي فعلى العكس من ذلك يعتبر نقد الأخطاء والاعتذار عنها وعدم تكرارها أحد عوامل قوة الحزب، وسر بقائه واستمراره رغم الأحداث والمخاطر التي مر بها، فمن كان يتوقع بعد حرب صيف 94م الإستئصالية أن ينهض الحزب الاشتراكي من تحت الأنقاض مجددا. إن الحزب الاشتراكي اليمني كفكرة وكيان سياسي كان ولا يزال تعبيراً عن ضرورة وحاجة للناس في حاضرهم ومستقبلهم المنظور على الأقل، وهنا يكمن سر بقاء واستمرار الاشتراكي رغم المخاضات التي تعرض لها حتى الآن . - هل أبواب الحزب الاشتراكي مازالت مفتوحة للأعضاء السابقين والقيادات في الخارج ؟
لقد تضمنت قرارات المؤتمر العام الخامس للحزب في هذا السياق وفي إطار الاعتذار و المصالحة الداخلية، التي أعلنها الحزب، قراراً بإبقاء الباب مفتوحاً أمام أعضاء وقيادات الحزب في الداخل والخارج لممارسة حقهم في العودة إلى صفوف الحزب متى ما سمحت لهم الظروف الخاصة بكل منهم، وتم الإبقاء على عضوية قيادات الخارج في اللجنة المركزية كما هي، ولم يفصل أحد منهم، والأمر مرتبط بظروفهم وفي أي وقت يقررون العودة إلى صفوف الحزب فمرحباً بهم، وهذا جزء من المصالحة الداخلية في إطار الحزب، وستبقى الأبواب مشرعة أمام الجميع.
