في موقفٍ غير مسبوق، انتقد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني أمس الرئيس المصري محمد مرسي، وحكومة هشام قنديل، وأجهزة الأمن ورخاوة القانون، بشأن طريقة تعاملها مع الأحداث الطائفية التي شهدتها العاصمة القاهرة ومدينة الخصوص، بالتوازي مع إصدار الرئاسة المصرية بياناً حاولت فيه توضيح موقفها، مشددةً على أنها لن تسمح بمحاولات تقسيم الأمة أو التحريض على الفتنة، في وقت سارت مسيرة، شارك فيها شباب الأزهر وعدة أحزاب من المعارضة، من مسجد الفتح إلى كنيسة العباسية للتأكيد على الوحدة الوطنية. وفي أول تصريحات بعد أحداث الخصوص والعباسية، قال تواضروس الثاني في مداخلة هاتفية على قناة «مارمرقس» أمس إنه «لأول مرة في تاريخ مصر، يتم الاعتداء على المقر الرئيسي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمقر البابوي»، معتبراً أن لذلك «علامات استفهام كثيرة جدا تجعلنا متألمين لصورة مصر». وفيما وصف تواضروس الثاني الأحداث الطائفية ب«المؤلمة والمتعبة والغريبة على المجتمع»، لفت إلى أن «هناك اتصالات مع الرئاسة والحكومة وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب». لكن بابا الأقباط انتقد بشكل غير مسبوق الرئاسة والحكومة وأجهزة الأمن، قائلاً إن «الجهات الأمنية قامت بدور غير كامل وفيه شبهة تقصير للأمور». وأردف أن «التقاعس الذي رأيناه في الصور وعلى شاشات التلفزيون مهين لمصر، حيث كان من الممكن السيطرة على الوضع، لو كان هناك نوع من القرار الصائب في توقيته الصائب»، مستطرداً: «ولكن هناك حالة عدم استقرار وتسيب بسبب رخاوة القانون». وتابع: «قلبي يعتصر ألماً بسبب سفك الدماء وحالة عدم الاستقرار العامة في الشارع المصري»، قبل أن يردف قائلاً: «أقدر مشاعر الحكومة والرئيس، ولكن المشاعر لا تكفي في هذه الأمور». وطالب بابا الأقباط الدولة المصرية ب«قرارات حاسمة ومرضية»، مجيباً بشأن التوجيهات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي بسرعة التحقيق في أحداث الخصوص والكاتدرائية، بالقول: «وهل عند حدوث مشكلة، ننتظر للتوجيه لفتح التحقيق فيها؟». بيان الرئاسة وبالتوازي، وجهت الرئاسة المصرية بياناً باللغة الإنجليزية للوكالات الصحافية الأجنبية تناولت فيه بالشرح أحداث الفتنة الطائفية في الخصوص والعباسية. وأكد البيان أن قوات الأمن «احتوت الموقف، ونشرت قواتها لمنع وقوع المزيد من الاشتباكات، بينما فتحت سلطات التحقيق تحقيقا وتم القبض على المشتبه بهم»، مشيراً إلى «استنكار الرئاسة الحادث وقلقها البالغ منه». ولفت البيان إلى «إصدار تعليمات إلى جميع السلطات المعنية لكي تبذل قصارى جهدها لاحتواء الموقف وحماية أرواح وممتلكات المواطنين المصريين»، منوهاً بتوجيهات مرسي نحو إجراء تحقيق فوري في الأحداث لتقديم المتورطين إلى العدالة، ومشددا على أن «يتم نشر نتائج التحقيقات للرأي العام في أقرب وقت». وأكد البيان «رفض الرئاسة الكامل للعنف بجميع أشكاله، كما تؤكد الرئاسة أيضا أنها لن تسمح بأي محاولات لتقسيم الأمة أو تحرض على الفتنة أو الوقيعة بين المصريين». مسيرة ووحدة في هذه الأجواء، شاركت ثمانية أحزاب وحركات سياسية في مسيرة انطلقت من أمام مسجد الفتح مروراً بقصر الاتحادية، وتوجهت إلى كنيسة العباسية للتأكيد على «الوحدة الوطنية ورفض احداث الكاتدرائية والمطالبة بإنقاذ مصر من محاولات الفتنة الطائفية، فالدين لله والوطن للجميع»، بحسب منظميها. وضمت قائمة المشاركين في المسيرة كلاً من «تحالف القوى الثورية» و«حزب الدستور» و«حزب المصريين الأحرار» و«الجبهة الحرة للتغيير السلمي» و«اتحاد شباب ماسبيرو» و«ثورة الغضب المصرية الثانية» و«اتحاد الصفحات الثورية» وحركة «كفاية»، فضلاً عن شباب الأزهر. أحوال شخصية وفي سياق متصل، كشف الناطق باسم وزارة العدل أحمد رشدي سلام عن قيام الوزارة بإعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للأقباط، في إطار وضع قانون موحد يمثل جميع كنائس مصر الثلاثة. وأضاف سلام أن الوزارة «شكلت لجنة برئاسة مساعد وزير العدل بليغ جرجس وممثلين من كل كنيسة على مختلف مذاهبها، لتقديم المقترحات الخاصة بالمشروع الجديد الذى ينظم الأحوال الشخصية للأقباط». وكانت وزارة العدل أعدت مشروعين قانونيين أحدهما عن الأحوال الشخصية وآخر عن بناء دور للعبادة الموحد، عقب ثورة 25 يناير، إلا أن هذين القانونين لم يلقيا قبولاً لدى بعض ممثلي الكنائس. البرادعي يحدد شروط الحوار.. والنظام يفتح الباب أمام تعديلات دستورية حدد المعارض المصري البارز محمد البرادعي ثلاثة شروط لإنهاء المقاطعة مع الرئيس محمد مرسي والعمل من أجل توافق وطني، فيما كشف رئيس الوزراء هشام قنديل عن اتجاه لتعديل مواد في الدستور. وقال البرادعي في كلمة خلال مؤتمر اقتصادي نظمته حركة التيار الشعبي: «سنبدأ الحوار في ظل ثلاثة شروط؛ حكومة محايدة يترأسها رئيس وزراء له مصداقية ونائب عام مستقل ويجله المصريون وأن تكون هناك لجنة لإعداد قانون جديد يضمن انتخابات نزيهة». وأردف: «نحن أول من يحرص على الحوار من أجل مصر، وإذا توافق مرسي على هذا، سنبدأ بالحوار»، مستطرداً: «لدينا هدفان أساسيان: تعديل الدستور غير الانساني وغير الممثل لمصر الثورة، وانشاء لجنة للمصالحة الوطنية لتحقيق العدالة الجنائية والقصاص». ولفت المعارض المصري البارز إلى أن مصر «تعاني من انقسام سياسي حاد»، مؤكدًا ضرورة أن يكون المجتمع المصري «مبنيًّا على أساس المواطنة وليس الدين». وقدّم البرادعي اعتذارًا لأقباط مصر عن أحداث الفتنة التي شهدتها البلاد مؤخرا، قائلا إن «أي تفرقة ضد أي مصري لا تأتي من المصريين الحقيقيين». ورأى رئيس حزب الدستور أن الدولة «تحولت إلى مليشيات تستخدم العنف»، مستطرداً: «لا يمكن للاقتصاد أن ينهض بدون مناخ سياسي مستقل في ظل نظام ديمقراطي قائم على المحاسبة وتطبيق القانون». تعديل الدستور إلى ذلك، كشف رئيس الوزراء هشام قنديل أن الحكومة «كلفت عدداً من فقهاء الدستور ليس لهم أي انتماءات سياسية بوضع تعديلات لعدد من النصوص الدستورية التي ظهرت الحاجة إلى تعديلها ويتراوح عددها بين 10 و15 مادة بحيث تشهد التعديلات توافقا عاما عليها من قبل الجميع». وقال قنديل، في كلمته أمام ممثلي الجالية المصرية في كينيا قبيل توجهه إلى الدوحة، حيث من المقرر ان يلتقي رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني اليوم الأربعاء، إنه سيتم رفع هذه التعديلات إلى مرسي «فور الانتهاء منها»، مشدداً على أنه في الوقت نفسه «لا يضمن أن يقبل مجلس النواب المقبل هذه التعديلات لأنه صاحب الاختصاص». ولم يحدد قنديل أي البنود التي ستجري إعادة النظر فيها أو ممن تتشكل لجنة الخبراء أو متى ستصدر تقريرها. إدانة أميركية وبريطانية دعا الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية باتريك فنتريل «كافة الأطراف» في مصر إلى «التحلي بضبط النفس». وقال فنتريل، تعليقاً على أعمال العنف الطائفية في مصر: «ندين كافة أشكال العنف التي شهدناها مؤخراً في مصر»، مشدداً على «أهمية التحقيق في كافة أعمال العنف بغض النظر عن الوضع الذي أتت فيه». وذكر ان «أحد الأهداف الرئيسية في الثورة المصرية كان احترام مصر الجديدة حقوق كافة المصريين». بدوره، أدان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا ألستير بيرت أعمال العنف الطائفية. وأكد في تصريحات أن «حرية الدين والمعتقد عنصر أساسي من عناصر المجتمع الديمقراطي، ومن الضروري أن يتمكن الناس من زيارة أماكن العبادة بسلام وأمن، وأن تتخذ قوات الأمن إجراءات فعالة لحمايتهم». واشنطن، لندن يو بي آي جلسة طارئة عقد مجلس الشورى المصري أمس جلسة طارئة برئاسة رئيسه أحمد فهمي، بناء على طلب تقدم به نحو 20 نائبا لمناقشة أحداث مدينة الخصوص وكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية، والتي أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات، حيث أدان متحدثون تلك الأحداث وشددوا على الوحدة الوطنية. القاهرة البيان
