قدمت لجنة تحديد الأقاليم تقريرها النهائي، إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي .. وأقرت اللجنة في تقريرها تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم - أربعة في الشمال واثنان في الجنوب. وذكر تقرير اللجنة أنها وبناء على القرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2014م بشأن تشكيل لجنة تحديد الأقاليم والذي حدد مهامها بالقيام بدراسة وإقرار خيار ستة أقاليم – أربعة في الشمال واثنان في الجنوب وخيار إقليمين وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق ويكون قرارها نافذا، كما و تقوم اللجنة بتحديد عدد الأقاليم والولايات (المحافظات) التي سيتشكل منها كل اقليم مع مراعاة الواقع الحالي والتجاور الجغرافي وعوامل التاريخ والثقافة. وأكدت اللنة في تقريرها أنها استعرضت تجارب العديد من دول العالم الاتحادية وأبرز نقاط القوة والضعف والدروس المستفادة منها في مجال توزيع عائدات الثروة والسلطة. مشيرةً إلى أنها استضافت عدداً من الخبراء المحليين في عدة جوانب اقتصادية وادارية واجتماعية ذات علاقة بتكوين الأقاليم الإتحادية على أسس التكامل والاستقرار الإقتصادي. وفيما يلي تنشر وكالة "خبر" نص تقرير اللجنة المقدم إلى رئيس الجمهورية: بناء على القرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2014م بشأن تشكيل لجنة تحديد الأقاليم والذي حدد مهامها بالقيام بدراسة وإقرار خيار ستة أقاليم – أربعة في الشمال واثنان في الجنوب وخيار إقليمين وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق ويكون قرارها نافذا، كما و تقوم اللجنة بتحديد عدد الأقاليم والولايات (المحافظات) التي سيتشكل منها كل اقليم مع مراعاة الواقع الحالي والتجاور الجغرافي وعوامل التاريخ والثقافة. وحدد القرار انه وبنهاية المهمة تقدم اللجنة تقريرها النهائي إلى لجنة صياغة الدستور وتحدد فيه عدد الأقاليم والولايات (المحافظات) التي يتكون منها كل اقليم، ليتم النص عليها في الدستور. وقد بدأت اللجنة اولى اجتماعاتها بتاريخ 29 يناير 2014م وبرئاسة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية رئيس اللجنة حيث أكد على ضرورة تحلي كافة أعضاء اللجنة بمعايير الحياد وإعلاء المصلحة الوطنية على كل اعتبار. وتم في هذا الإجتماع الإتفاق على تشكيل لجنة فنية تعد مقترح آلية عمل للجنة وتم مناقشته وإقراره في الإجتماع التالي الذي عقد في 2 فبراير 2014م وقد تم عقد اربعة اجتماعات رسمية برئاسة رئيس الجمهورية / رئيس اللجنة ، بالإضافة لعقده مجموعة من اللقاءات التشاورية مع عدد من ممثلي المكونات السياسية والاجتماعية . كما استضافت اللجنة عدد من الخبراء المحليين في عدة جوانب اقتصادية وادارية واجتماعية ذات علاقة بتكوين الأقاليم الإتحادية على أسس التكامل والاستقرار الإقتصادي. و تم استعراض تجارب العديد من دول العالم الاتحادية وأبرز نقاط القوة والضعف والدروس المستفادة منها في مجال توزيع عائدات الثروة والسلطة . ونظرا للأهمية الخاصة لمدينتي امانة العاصمة صنعاءوعدن فقد تم تقديم عرضين خٌصصا لإعطاء رؤية عامة حول وضع هاتين المدينتين لتمكينهما من لعب الدور المتوقع منهما كركيزتين أساسيتين في الدولة الإتحادية. وبناء على تلك المعطيات العلمية للوضع الإقتصادي وتحليل الواقع السياسي والجغرافي والإجتماعي والثقافي لليمن تم التوافق على المخرجات المبينة في سياق هذا التقرير. المبادئ : وقد اعتمدت اللجنة على المبادئ التي تم التوافق عليها في وثائق وادبيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وهي كالاتي: - تمتع المواطنين اليمنيين بكافة الحقوق والواجبات بما يحقق المواطنة المتساوية. - التنافس الإيجابي بين الأقاليم. - التكامل الذي يضمن توظيف كفؤ لموارد كل إقليم والتكامل مع الأقاليم الأخرى. - التجانس لضمان الاستقرار الاجتماعي والإقتصادي لتلبية احتياجات الشعب في حياة كريمة. - يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم في الدولة بصلاحيات تحدد في الدستور في إطار الدولة الإتحادية. مخرجات عمل اللجنة: أولا: تحديد عدد الأقاليم : بناء على مجموعة المعطيات والروئ السياسية التي تم نقاشها وبعمق خلال فترة إنعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتحقيقا للمبادئ التي أقر اليمنييون الإعتماد عليها لإنشاء الدولة الإتحادية التي تهدف لضمان الشراكة العادلة في الثروة والسلطة وللحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعيين والتأكيد على وحدة وأمن واستقرار اليمن فقد توافق معظم اعضاء اللجنة على اعتماد خيار الستة الأقاليم بحيث يكون هناك اقليمين في الجنوب وأربعة أقاليم في الشمال. ثانيا: تحديد الولايات (المحافظات) التابعة لكل إقليم وتسمية الاقليم وتحديد عاصمته اعتمدت اللجنة على المعايير الآتية: - القدرة الإقتصادية وإمكانية تحقيق كل إقليم للاستقرار الإقتصادي . - الترابط الجغرافي . - العوامل الإجتماعية والثقافية والتأريخية . وبناء على هذه المعايير وبتوافق معظم أعضاء اللجنة تم التوصل للتحديد المبين في الجدول أدناه: جدول رقم (1) الأقاليم الأول : الولايات (المحافظات): المهرة- حضرموت – شبوة - سقطرى - اسم الإقليم : حضرموت عاصمة الإقليم : مدينة المكلا الثاني : الولايات (المحافظات): الجوف – مأرب - البيضاء اسم الإقليم : سبأ عاصمة الإقليم : مدينة مأرب الثالث : الولايات (المحافظات):عدن – أبين – لحج - الضالع اسم الإقليم :عدن عاصمة الإقليم :مدينة عدن الرابع : الولايات (المحافظات):تعز- إب اسم الإقليم :الجند عاصمة الإقليم :مدينة تعز الخامس : الولايات (المحافظات):صعدة - عمران- صنعاء -ذمار اسم الإقليم :آزال عاصمة الإقليم :صنعاء السادس : الولايات (المحافظات):الحديدة- ريمة - المحويت- حجة اسم الإقليم :تهامة عاصمة الإقليم :مدينة الحديدة واتفق على ان تكون كلا من : 1- أمانة العاصمة صنعاء: مدينة اتحادية غير خاضعة لسلطة أي إقليم ويتم وضع ترتيبات خاصة بها في الدستور لضمان حياديتها واستقلاليتها. 2- مدينة عدن: مدينة إدارية واقتصادية ذات وضع خاص في إطار إقليم عدن وتتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة تحدد في الدستور الاتحادي. ثالثاً : أحكام عامة 1- تُشكل الحدود الحالية للمحافظات "الولايات" المنضوية في كل إقليم إجمالي حدود الإقليم. 2- يجب أن يتضمن قانون الاقاليم إمكانية مراجعة الحدود الداخلية الحالية المكونة لكل إقليم وتوزيعه الإداري وفقاً لضوابط محددة بعد دورة انتخابية أو أكثر ويُنظم بقانون تصدره السلطة التشريعية لكل إقليم. 3- يجب أن يحدد قانون الأقاليم أن حدود الأقاليم يمكن مراجعتها بعد دورة انتخابية أو أكثر وينظم ذلك بقانون اتحادي. 4- لضمان الشراكة الحقيقة في السلطة التشريعية لكل إقليم يجب ضمان تطبيق مبدأ التدوير في هيئة رئاسة المجلس التشريعي، كما يجب ضمان التمثيل العادل لكل ولاية في البرلمان الإتحادي. 5- لضمان الشراكة الحقيقية في السلطة التنفيذية لكل إقليم يجب ضمان عدم سيطرة ولاية بعينها على التشكيل الحكومي في الإقليم. 6- لضمان التوزيع العادل لعائدات الثروة يصاغ بالتشاور مع الاقاليم والولايات معايير ومعادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية وغير الطبيعية بطريقة شفافة و عادلة لجميع أبناء الشعب مع مراعاة حاجات الولايات و الاقاليم المنتجة بشكل خاص و تخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية. 7- ضمان حرية الإتجار والنشاط الإقتصادي بما يعزز التكامل بين الأقاليم، وتيسير حركة المواطنين والبضائع و السلع و الاموال و الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر و عدم فرض اي حواجز او عوائق او قيود جمركية او ضريبية او ادارية عند مرورها من إقليم لآخر. 8- لكل إقليم دور قيادي في تنميتة الإقتصادية وتضمن الدولة الإتحادية ظروف معيشية متكافئة في جميع الأقاليم عبر تعزيز قيم التعاون والتضامن بين الأقاليم. والله الموفق ،،، قائمة التوقيعات لأعضاء لجنة تحديد الأقاليم 1. د.عبدالكريم علي الإرياني 2. . محمد محمد قحطان 3. أبو بكر عبد الرزاق باذيب 4. . سلطان حزام العتواني 5. ياسين عمر مكاوي 6. صالح أحمد هبرة 7. غالب عبدالله مطلق الضالعي 8. . د.عبد الله سالم لملس 9. نادية عبد العزيز السقاف 10. د.أفراح عبد العزيز الزوبه 11. خالد أبو بكر باراس 12. عبد القادر علي هلال 13. محمد علي أبو لحوم 14. د. معين عبد الملك سعيد 15. أحمد أبو بكر بازرعة 16. . ياسر احمد سالم العواضي 17. سعيد سالم باحقيبة. 18. د.العزي هبة الله علي شريم 19. مقبل ناصر لكرش 20. عوض محمد بن الوزير العولقي 21. . احمد محمد القردعي 22. د. أحمد عوض بن مبارك - مقرر اللجنة يعتمد عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية
