اتهمت سلطات طالبان الولاياتالمتحدة ب«سلب» الأصول الأفغانية بعدما كشفت واشنطن عن خطط لتأسيس صندوق في الخارج لإدارة 3.5 مليارات دولار من احتياطات أفغانستان الوطنية المصادرة». وجمدت الولاياتالمتحدة أصولا في المصرف المركزي قدرها سبعة مليارات دولار مع عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس (آب) العام الماضي، ما فاقم أزمة فقر تسبب فيها انهيار النظام السابق وتعليق المساعدات الخارجية». وفي وقت سابق هذا العام، كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن خطة لتقسيم المبالغ النقدية ليخصص نصفها كمساعدات لأفغانستان والنصف الثاني لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) التي أدت إلى غزو هذا البلد بقيادة الولاياتالمتحدة». ومذاك، يطالب قادة كابل الجدد واشنطن بالإفراج عن المساعدات النقدية في وقت عانت أفغانستان من أزمة غذاء خلال الشتاء وانهيار اقتصادي، وهي ظروف رافقها زلزال مدمر». لكن الولاياتالمتحدة قالت الأربعاء إن مبلغ 3.5 مليارات دولار سيودع صندوقا يدار مهنيا لعدم ثقتها بتسليم أموال البلاد إلى طالبان». وقال الناطق باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الولاياتالمتحدة سلبت أصول الشعب الأفغاني». وأضاف «نعتبر الأمر غزوا يستهدف أملاك الأفغان... هذه الأصول ليست ملك الولاياتالمتحدة». وطالب بالإفراج عن الأموال «من دون أي شروط». لن يقدم الصندوق الأفغاني الجديد ومقره جنيف مساعدات إنسانية، لكنه سيتولى مهام المصرف المركزي الأساسية على غرار دفع متأخرات أفغانستان الدولية المستحقة وثمن وارداتها المرتبطة بالكهرباء إلى جانب أساسيات أخرى مثل طباعة العملة الوطنية. وقال نائب وزير الخزانة الأميركي والي أديمو في رسالة وجهها إلى مصرف «دا أفغانستان بنك» المركزي الأربعاء «لا توجد حاليا مؤسسة في أفغانستان يمكنها ضمان استخدام هذه الأموال لصالح الشعب الأفغاني فقط». وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية «إلى أن يتم تحقيق هذه الشروط، فإن إرسال الأصول إلى «دا أفغانستان بنك» سيضعها في خطر غير مقبول ويهددها كمصدر دعم للشعب الأفغاني». وانتقد المصرف كذلك خطة إيداع احتياطاته في سويسرا». وقال إن استخدامها من قبل المصرف لأمور غير النشاط الاقتصادي المشروع مثل جلب الاستقرار لأسواق المال وتسهيل التجارة، سيكون «غير مقبول».