أخفق مجلس القضاء الأعلى مجدداً في تعيين محقق عدلي رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت، وعزز الاجتماع الذي عقده أمس في مقره حالة الانقسام بين الأعضاء، بسبب الخلاف الحاد على اسم القاضية سمرندا نصار التي اقترحها وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري لهذه المهمة. وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر مقربة من مجلس القضاء، أن «الاجتماع الذي التأم على مدى ساعتين، بقي في سياق التشاور، وأن رئيس المجلس القاضي سهيل عبود لم يفتتح الجلسة رسمياً ولم يطرح الموضوع على البحث طالما أن المواقف لم تتغير». وأشارت المصادر إلى أن القاضي عبود ومعه عضو المجلس عفيف الحكيم «يرفضان القبول باسم نصار، مقابل إصرار أربعة أعضاء آخرين هم حبيب مزهر، داني شبلي، إلياس ريشا وميراي حداد على تعيينها». وشددت على أن «الاجتماع الذي استغرق ساعتين بقي بإطار محاولة كل فريق بإقناع الآخر برأيه، لكن مع تصلب كل بموقفه لم تفتتح الجلسة وانفض الاجتماع على الاختلاف بالآراء، من دون تحديد موعد لجلسة جديدة للبت بهذا التعيين». وأفادت المصادر القضائية المقربة من مجلس القضاء، بأن رئيس المجلس «ليس لديه بالمبدأ أي موقف سلبي ضد القاضية نصار ولا يشكك بمهنيتها، لكن انتماءها السياسي النافر (للتيار الوطني الحر)، لا يسمح له بالقبول بها، وأنه يصر على تسمية قاضٍ محايد يتعاطى مع هذا الملف الدقيق والحساس بكل تجرد»، مشيراً إلى أن الفريق المؤيد لتعيين نصار يذكر بأن «وزير العدل استشار ثمانية قضاة تتوافر فيهم الصفات المشار إليها لكنهم رفضوا هذه المهمة، وأن اختيار القاضية نصار التي تتمتع بالمناقبية والمهنية والأخلاقية، جاء بعد موافقتها على تحمل هذه المسؤولية، ولم يجر اختيارها لأسباب سياسية». ولا يرى أعضاء المجلس الأربعة أن «مزاعم الميول السياسية لهذه القاضية سبب مقنع لاستبعادها، خصوصاً أن كل القضاة المعينين في مراكز حساسة، تمت تزكيتهم من مراجع سياسية في البلاد». الانقسام داخل مجلس القضاء، انعكس على الشارع، إذ تمكن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي من الفصل بين أهالي ضحايا انفجار المرفأ وبين أهالي الموقوفين في القضية، الذين نفذوا اعتصامين في وقت واحد أمام مدخل قصر العدل بالتزامن مع اجتماع مجلس القضاء، وتسبب الكلام العالي النبرة باحتكاك بين الطرفين وتصادم، سرعان ما أنهاه الجيش وفرقة مكافحة الشغب، وناشد أهالي الضحايا مجلس القضاء ب«وقف تعيين المحقق العدلي الرديف، وإطلاق مسار التحقيق الذي يتولاه القاضي طارق البيطار». وأعلنوا معارضتهم تسمية القاضية سمرندا نصار، لكونها أعطت رأياً مسبقاً في الملف. وأكدوا أن «كل شخص كان على علم بوجود النترات في المرفأ يتحمل جزءاً من المسؤولية عن الانفجار». وشددوا على «ضرورة إطلاق مسار التحقيق القضائي ووقف التدخلات السياسية في عمل القضاء». أما أهالي الموقوفين الذين اعتبروا أنهم معنيون بالوصول إلى الحقيقة، فطالبوا ب«وقف الظلم اللاحق بالموقوفين، وضرورة إبعاد قضيتهم عن التسييس». وسألوا: «هل بقاء الموقوفين ظلماً يحقق العدالة للضحايا؟ وهل ينصف الامتناع عن تعيين محقق رديف الموقوفين منذ سنتين 24 شهراً يعوض الخسارة على الضحايا؟». وحملوا القضاء «مسؤولية أي أذى يلحق بالموقوفين خصوصاً كبار السن والمضربين عن الطعام».
