أعلن النائب اللبناني في كتلة الوفاء للمقاومة، حسن فضل الله، أنّ "التدخل الأميركي في قضية انفجار المرفأ هو ترهيب"، موضحاً أنّ "رفض الخارجية الأميركية الاتهامات بتسييس القضاء يهدف إلى منع إعادة التحقيقات إلى مسارها". وأشار فضل الله إلى أنّ "التدخل الأميركي يهدف إلى منع المسؤولين اللبنانيين من إخراج التحقيقات من دائرة التسييس، فالموقف الأميركي يعكس جزءاً من التدخل المباشر في التحقيقات لحرفها عن مسارها الصحيح". كما أضاف أنّ "هذا الموقف يهدف لإبقاء التحقيق ضمن التوظيف السياسي الأميركي لتصفية الحسابات مع المقاومة"،قائلاً "نحن أمام انتهاك أميركي جديد للسيادة وانكشاف مستوى التدخل للتحكم والسيطرة على التحقيقات". ورأى فضل الله أنّ "الهدف فرض إملاءات من أجل تقويض العدالة وطمس الحقيقة لمصلحة هذا التوظيف السياسي الأميركي الذي يستهدف فئات من الشعب اللبناني تناصبها الإدارة الأميركية العداء"، معتبراً أنّ "الإدارة الأميركية تحاول النيل من هذه الفئات بشتى السبل بما فيها الحصار والعقوبات والتشويه". وتوقّع فضل الله "تصاعد محاولات النيل الأميركية من هذه الفئات على أبواب الانتخابات النيابية"، مفيداً أنّ "الإدارة الأميركية تسخّر لهذه الانتخابات وسائلها الكثيرة من أجل فرض وصايتها على اللبنانيين". ويوم أمس الثلاثاء، أفاد مراسل الميادين، بأنّ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت أصدر مذكرة توقيف بحق النائب اللبناني علي حسن خليل. وقال خليل خلال حوارٍ مع الميادين، إنّ "إجراء المحقق العدلي طارق البيطار غير قانوني، وتجاوز كثيراً من الأصول التي يجب أن تُتَّبَع". وفي خطابه الأخير في 11 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، تطرّق الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، إلى ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، واعتبر أن القاضي الحالي في قضية انفجار المرفأ، طارق البيطار، "يوظّف دماء الشهداء في خدمة أهداف سياسية، وأنه مستمر في أخطاء القاضي السابق، بل ذهب إلى الأسوأ". وأضاف السيد نصر الله أنّ "ما يحدث خطأ كبير جداً، ولن يوصل الى حقيقة أو عدالة"، مطالباً ب"قاضٍ صادق". ووجَّه السيد نصر الله نداءً إلى مجلس القضاء الأعلى، وقال إن "ما يحدث لا علاقه له لا بالقانون ولا بالعدالة، وإذا كان مجلس القضاء الأعلى لا يريد حل هذا الموضوع، فيجب على مجلس الوزارء حله". يُشار إلى أنّ الحكومة اللبنانية تعقد، عصر اليوم الأربعاء، جلسة في القصر الجمهوريّ في بعبدا في العاصمة بيروت، والبند الأوّل على جدول أعمالها هو قضيّة المحقّق العدليّ طارق البيطار. وقال مراسل الميادين إنّ "الجلسة الحكومية ستعقد قبل ساعات من وصول المتحدّثة باسم الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، إلى بيروت من موسكو". وكان القاضي البيطار أصدر في وقتٍ سابق مذكرة جلب بحق رئيس الحكومة السابق، حسان دياب، وذلك في إطار مسار الملاحقات القضائية في هذا الملف بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود. كذلك، وجّه القاضي البيطار كتاباً إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم، وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين. يُذكر أنّ انفجار مرفأ بيروت وقع في الرابع من آب/ أغسطس 2020، ووصل صداه إلى مناطق بعيدة، بسبب انفجار شحنة من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ سنوات في أحد عنابر المرفأ.
