نهى المحقّق العدلي اللبناني في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار مرحلة الاستماع إلى الشهود والمدّعى عليهم ليُطلق مرحلة الملاحقات. وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية في عددها الصادر السبت أن بيطار طلب أذونات لملاحقة قادة أجهزة أمنية ورفع حصانات نواب مشتبه في تورّطهم بإهمال قصدي، مع علمهم بالخطر، ما تسبّب بوقوع الانفجار. ووفق الصحيفة، حدد بيطار موعداً لم يكشف عنه لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كمدعى عليه، كما وجّه كتاباً إلى مجلس النواب يطلب فيه رفع الحصانة النيابية عن وزراء المال علي حسن خليل، والأشغال غازي زعيتر والداخلية نهاد المشنوق السابقين وآخرين لاستجوابهم بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير. وقالت الصحيفة إن القاضي بيطار ادّعى على ضباط في القيادة السابقة والحالية للجيش، بينهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي ومدير المخابرات الأسبق العميد كميل ضاهر، إضافة إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، كما طلب محاكمة قضاة مشتبه في تورطهم في التقصير والإهمال الذي أدى الى وقوع الانفجار. وخلصت الصحيفة إلى أن المسؤولية الأمنية تعد الأكثر أهمية في نظر قاضي التحقيق العدلي، مشيرة إلى أن بيطار ادعى على قائد الجيش السابق جان قهوجي وعدد من ضباط الجيش، لكن لم يقترب المحقق العدلي من قائد الجيش الحالي جوزيف عون. ونقلت الصحيفة عن مصادر متابعة للتحقيق تأكيدها أنّ المحقق العدلي ادّعى على كل شخص ثبت أنّه تلقّى مستنداً بشأن وجود نيترات الأمونيوم في العنبر الرقم 12 في مرفأ بيروت، ولم يقم بأيّ إجراء فعلي للحؤول دون حصول الانفجار. يذكر أن انفجارا هز مرفأ بيروت في الرابع آب / أغسطس 2020، نجم عن انفجار كمية من نيترات الأمونيوم، وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى. ولم تكشف التحقيقات حتى اليوم عن كيفية حدوث الانفجار، لكن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أعلن في 10 أيار / مايو الماضي أن العمل في مجريات التحقيق "يجري بصمت وسرية وسرعة من دون تسرع".
