يعتزم مصرف لبنان المركزي الشروع هذا الأسبوع بإصدار التعاميم التطبيقية ذات الصلة بالسعر الرسمي الجديد لليرة اللبنانية الذي سيبدأ تطبيقه تدريجياً، بدءاً من أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فيما يرتقب أن تتكفل حكومة تصريف الأعمال القائمة أو المتجددة ربطاً بنجاح المساعي السياسية، ببلورة المسار القانوني والإجرائي لقرار وزارة المال برفع السعر بمعدل 10 أضعاف ليبلغ 15 ألف ليرة للدولار الواحد. وتؤكد مصادر مالية ونقدية معنية أن المرحلة الانتقالية لتنفيذ القرار ستسير في خطوط متوازية، ضمن استهداف رئيسي يصل إلى تعويم تام لسعر صرف العملة الوطنية بنهاية المطاف، مما يعد إصلاحاً نقدياً جوهرياً لإعادة انتظام الهيكل النقدي، وبحيث يتم عبره توحيد تشكيلة أسعار الصرف المتنوعة التي نتجت تباعاً عن الانهيارات النقدية المتوالية على مدى 3 سنوات من جهة، والاستجابة لمطلب صندوق النقد الدولي من جهة موازية. ولن تكون الرحلة يسيرة، بحسب المصادر المتابعة، من دون نضوج مقاربات موضوعية ومحددة المهل الزمنية لكيفية احتواء الفجوة المالية التي تقدرها خطة الحكومة بنحو 73 مليار دولار، وكيفية توزيع الخسائر بين رباعي الدولة ومصرف لبنان والجهاز المصرفي والمودعين. وذلك في ظل الدين العام الذي يناهز «رقمياً» 105 مليارات دولار (ثلثاه محرر بالليرة) والعجوزات الكبيرة في الموازنة العامة، وتقلص القدرات الاحتياطية من العملات الصعبة لدى البنك المركزي إلى مستويات تقارب 9 مليارات دولار، في مقابل التزامات لصالح المصارف تزيد على 70 مليار دولار، فيما تبلغ قيود المودعين بالعملات الصعبة لدى البنوك نحو 97.5 مليار دولار. وتثمر هذه الفجوات العميقة في الميزانيات العائدة للدولة وللمصرف المركزي والبنوك، تشوهات حادة ومستمرة في كامل مفاصل المنظومة النقدية، لتتمدد تلقائياً إلى المعاملات التجارية واعتمادات الاستيراد وأسواق الاستهلاك وإدارة السيولة بالليرة وبالدولار بين البنك المركزي والبنوك، ثم بين البنوك والزبائن من مودعين ومقترضين، فضلاً عن جفاف تدفقات السيولة عبر شرايين الاقتصاد والقطاعات المنتجة وتحول المدخرات إلى المنازل والخزنات الخاصة.
