حدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الخميس المقبل، موعداً لانتخاب رئيس جمهورية جديد، خلفاً للرئيس المنتهية ولايته ميشال عون. فيما اعتذر عن المضي في «مبادرته الحوارية»، سمّى رئيس البرلمان بالاسم، كتلتي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، باعتبار أنّهما تتحمّلان مسؤولية «تطيير» المسعى الذي كان يقوم به، نتيجة الاعتراض والتحفظ، وهو ما كان قد انعكس في تصريحات قادة الحزبين، بين من اعتبر أنّ الدعوة للحوار من صلاحيات رئيس الجمهورية حصراً، ومن رأى أنّ الحوار تأخّر، والمطلوب الآن انتخاب رئيس. حوار «طار» الحوار الذي كان رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة إليه. ثمّة من يقول إنّه «تعليق مؤقت» للمبادرة، وثمة من يقول إن المبادرة لم تكن موجودة بالأساس. أما «البدائل»، فالخشية وفق العارفين ألا تكون موجودة، إذ لا مبادرات في الأفق حتى الآن، ومنذ بداية سبتمبر الماضي، أخفق نواب البرلمان 4 مرات في انتخاب رئيس للبلاد، وسط توقعات بشغور رئاسي، قد يمتد عدة أشهر، في وقت تتفاقم الأزمة اللبنانية يوماً بعد يوم بعنوانها الاقتصادي-الاجتماعي، وبمسبباتها السياسية الداخلية والخارجية، وعدم تبلور بعد أي توافق على شخص الرئيس العتيد، في ظل التباعد السائد بين مواقف الكتل النيابية والسياسية، رغم تأكيد بعض الأوساط السياسية، أن هذا التناقض، وما يرافقه من تحديد شروط ومواصفات، وترشيح أسماء، هو أمر طبيعي قبل الدخول في الحوار الجدي حول شخص الرئيس العتيد. الفراغ ويؤكد محللون أن الفراغ يخيف الشعب اللبناني، بعدما انهارت أوضاعه في ظلّ رئاسات وحكومات لم تحُل دون الانهيار، بل سياساتها وخصوماتها ومواجهاتها، أوصلت البلد إلى ما وصل إليه، فقد عادت طوابير البنانيين من بوابة الأفران والسجال شبه اليومي بين التجار ووزارة الاقتصاد، إضافة إلى ارتفاع الأسعار المستمر. ويبدو أن كل هذه المحاولات لم تصل إلى نتيجتها لسببين: سبب داخلي، مرده انقسام الطبقة السياسية، لا سيما في المجلس النيابي المحرك لكل شيء، بين محاور شتى، من الصعب أن تتفاهم، نظراً للسقف العالي لمواقفها السياسية، وأدائها السياسي، وتباعد الأهداف والوسائل، وكذلك اختلاف نظرة دول الخارج إلى كيفية المعالجة، ووضع فيتوات على تعاطيها مع بعض الأطراف الداخلية المؤثرة، ورفض التواصل معها، ولو أن بعض المعلومات تفيد عن تواصل ضعيف بالواسطة مع المغضوب عليهم خارجياً. ويؤكد البعض أن «استحقاق انتخاب رئيس للجهورية، في ظل الضياع القائم، والأزمة السياسية المستمرة، والصراع بين أطراف السياسية، يؤشر إلى أن الرئيس عون يتحضر لمشكلة دستورية، وهي أنه لا يمكن لحكومة تصريف أعمال، أن تتسلم صلاحيات الرئيس المنتهية ولايته». يكون من الأهداف أيضاً، جراء عدم التشكيل، ذهاب البلد إلى حالة من الانهيار المستمر، للوصول إلى فرض وقائع سياسية ودستورية، علماً أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي. ويجب إنجاز الإصلاحات الرئيسة التي طال انتظارها، دون مزيد من التأخير، حيث جدد الاتحاد الأوروبي مطالبة القيادات اللبنانية بالاضطلاع بمسؤولياتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة. ويؤكد محللون أن الفراغ الرئاسي والحكومي، ساهم في تخلّي المجتمع الدولي عن الوضع الذي نشأ في لبنان، وخصوصاً في هذه المرحلة بالذات، التي تلت خلو سدة الرئاسة، حيث اكتفى ببيانات باهتة، لا أهمية لها، سوى تذكير اللبنانيين بضرورة انتخاب الرئيس في أسرع وقت ممكن، من دون إطلاق أي مبادرات يمكن أن تسرّع في الخطوات في هذا الاتجاه.
