كشف تقرير أممي حديث عن الوضع الإنساني في اليمن أن الغام ومخلفات عصابة الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، هي الآن من أبرز الأسباب الرئيسية لوقوع إصابات في صفوف المدنيين في اليمن. وأوضح التقرير، الصادر عن مكتب الاممالمتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، أنه ومنذ بدء الهدنة في عموم البلاد في 2 نيسان/أبريل 2022، زاد عدد الضحايا المدنيين بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب والألغام الأرضية "التي زرعتها عصابة الحوثي في عدة محافظات" بنحو 20 في المائة مقارنة بالأشهر الستة التي سبقتها.
وذكر التقرير أن المتفجرات من مخلفات الحرب تشكل بشكل متزايد خطرا جسيما على المدنيين في جميع أنحاء اليمن، وتبرز كسبب رئيسي مرتبط بالنزاع لوقوع ضحايا من المدنيين بعد الهدنة.
وتسببت ألغام عصابة الحوثي الأرضية والذخائر غير المنفجرة، خلال الفترة من (أبريل - سبتمبر) الماضي، في سقوط حوالي 300 ضحية مدنية، بما في ذلك 95 حالة وفاة و248 إصابة.
وأكد التقرير أن المناطق الأكثر تضررا بألغام عصابة الحوثي هي مناطق الخطوط الأمامية الأوسع في محافظتي الحديدةوالجوف. واشار التقرير إلى أن عدد الضحايا المدنيين كان أقل بكثير مقارنة بالأشهر الستة التي سبقت الهدنة.
وبلغ مجموع ضحايا الألغام والقذائف غير المتفجرة 248 شخصا، بما في ذلك 101 حالة وفاة و147 إصابة.
ولفت التقرير إلى أن الهدنة سمحت للمدنيين بالتحرك بحرية أكبر، مما زاد من تعرّضهم للألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.
كما ورد أن الأمطار الموسمية والفيضانات أدت إلى تفاقم هذه التهديدات، حيث جُرفت الأجهزة إلى مناطق جديدة، وأزيلت علامات التحذير، مع زيادة نزوح السكان إلى مناطق يُحتمل أن تكون ملوثة.
إضافة إلى ذلك، عانى المجتمع الإنساني من قيود الوصول المادي بسبب مخاطر التلوث. في الربع الثالث من عام 2022، تم الإبلاغ عن 58 قيدا على الوصول فيما يتعلق بوجود ألغام وذخائر غير منفجرة.
وبحسب التقرير، فإن العمل الإنساني المتعلق بمكافحة الألغام، الذي تطلب 25 مليون دولار في عام 2022 للوصول إلى 5.3 مليون شخص في خطة الاستجابة، تم تمويله بنسبة 48 في المائة فقط بحلول نهاية أكتوبر الجاري.
في سياق متصل، يأتي هذا التقرير بالتزامن مع حملة نفذها سياسيون وحقوقيون وناشطون يمنيون تفضح دعم منظمات الاممالمتحدة، لعصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بملايين الدولارات، خصصتها عصابة الحوثي لزراعة مزيد من الألغام الأرضية في عدة محافظات يمنية، ما تسبب في ارتفاع ضحايا هذه الألغام في صفوف المدنيين في اليمن وفق الحملة.
الحملة الإلكترونية التي تم إطلاقها مؤخرا استندت إلى تقرير حقوقي أعدته عدة منظمات حقوقية يمنية تحت عنوان "دعم الموت.. شراكة في الجريمة".
حيث يكشف التقرير بالأرقام الدعم والأموال التي قدمتها هيئات ومنظمات أممية لعصابة الحوثي، واستخدمته لزراعة الألغام.
ويرصد التقرير الصادر عن الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" فريق إقليم سبأ، بالشراكة مع منظمة شاهد للحقوق والتنمية، ويمن رايتس للحقوق والتنمية ومنظمة حريتي للتنمية وحقوق الإنسان، ومنظمة عين لحقوق الإنسان، تورط هيئات ومكاتب للأمم المتحدة في اليمن بدعم زراعة الألغام والاشتراك مع عصابة الحوثي في قتل وإصابة آلاف اليمنيين.
ووثق التقرير 15 منحة مالية قدمتها الأممالمتحدة عبر "برنامجها الإنمائي وبعثة أونمها ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة" لعصابة الحوثي تحت غطاء إنساني عنوانه إزالة ومكافحة الألغام في اليمن وبقيمة إجمالية قدرها 167.221.136 $ بين 2016 و2022.
وشملت المنح إجمالي تكلفة المرحلة الأولى من مشروع مكافحة الألغام الطارئ، وكذلك الدعم السنوي الثابت والدعم العاجل الذي يقدمه البرنامج بين الفينة والأخرى لعصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تحت غطاء إنساني.
كما وثّق التقرير تقديم الأممالمتحدة وبعثتها لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) 420 سيارة حديثة لجماعة الحوثي بمحافظة الحديدة، منها 20 سيارة دفع رباعي نوع (بيك آب) سلمها البرنامج الإنمائي للمجماعة بحجة دعم جهود نزع ومكافحة الألغام، إضافة إلى 400 سيارة دفع رباعي نوع (جيب) تم تقديمها تحت مسميات مختلفة منها "الخدمات الإسعافية" و"خدمات الرش".
ورصد التقرير 60 نشاطًا وفعالية نفذتها عصابة الحوثي بتمويل من اليونيسف وجهات أممية أخرى خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وتوزعت بين 46 دورة تدريبية لعناصر حوثية تحت مسمى حملات التوعية بمخاطر الألغام، و14 حملة توعوية في 12 محافظة هي (صعدة، حجة، الحديدة، أمانة العاصمة، صنعاء، تعز، ريمة، المحويت، البيضاء، مأرب، عمران، الجوف).
وأكد التقرير أن ثلاثا من المحافظات المستفيدة من هذه الأنشطة لم تكن ساحة للمواجهات ولم تشهد أي عملية زراعة للألغام خلال الحرب الدائرة، وهي (أمانة العاصمة، ريمة، المحويت).
