قال نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق في حكومة صنعاء والخبير الاقتصادي المعروف، الدكتور مطهر العباسي، إن مدونة السلوك الوظيفي، التي أصدرتها عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مؤخرا، مخيبة للآمال وتتناقض مع جوهر وأسس وقيم المدونات المتعارف عليها دوليا وإقليميا. وأكد العباسي، في منشور بصفحته بالفيسبوك، أنه بالرغم أن معظم بنود المدونة منسوخة من نماذج لمدونات صادرة في بعض الدول العربية، إلا أن الإضافات عليها كشفت عن الغباء المركب لمعديها وجهلهم بالدستور اليمني وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وبالأسس والقواعد الناظمة للوظيفة العامة.
واشار إلى أن "مدونة السلوك الوظيفي" وثيقة متعارف عليها في معظم الدول كتعبير عن حقوق وواجبات الموظف في المؤسسات الحكومية وتحدد طبيعة العلاقة بين الموظف ورؤسائه ومروؤسيه ومؤسسات.
وأكد على أهمية "حيادية" الوظيفة العامة والنأي بها عن التجاذبات والمماحكات السياسية والحزبية والابتعاد بها عن العرقية والمذهبية والعنصرية، لافتا إلى أن المدونة الحوثية تعد خرقا واضحا للدستور اليمني الذي أكد في المادة (5) "لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين"،
ونوه العباسي إلى واقع الموظف المنهك الذي استهدفته مدونة الحوثي، لافتا إلى أن عصابة الحوثي وتحت عنوان الحرب تخلت عن مسؤولياتها في صرف المرتبات الشهرية للموظفين في وحدات الخدمة العامة، واقتصر التزامها على دفع نصف راتب في أربع مناسبات دينية، ورغم ذلك ظل الموظفون في جميع مرافق الدولة يؤدون واجبهم بانتظام، كاظمين غيظهم ومعاناتهم، متنازلين عن مرتبات عشرة أشهر حيث يحصلون على مرتبات شهرين فقط في السنة،
لمواجهة نفقاتهم المعيشية من غذاء وكساء ودواء وسكن وغيرها من النفقات التي تحفظ كرامة الموظف وأسرته، كما أن الموظفين خلال سنوات الحرب حرموا من المكافآت والعلاوات والترقيات والبدلات، كما حرموا من حقهم في التقاعد أو الحصول على مرتباتهم التقاعدية وغيرها من الاستحقاقات.
وأكد الدكتور العباسي أن حرمان الموظف العام من حقوقه يعد مخالفة صريحة للدستور والذي ينص في مادة (28) "لا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل، وينظم القانون العمل النقابي والمهني والعلاقة بين العمال وأصحاب العمل".
وتابع: كان الأجدر بهكذا مدونة أن تثمن دور هولاء الموظفين، وتؤكد في متنها على ضمان حقوقهم الضائعة وواجب الحكومة في ضرورة معالجة أوضاعهم في إطار إدارتها للموارد العامة من تحصيل الضرائب والجمارك والزكاة والجبايات الأخرى، فبالرغم من عدم الإفصاح عن الموازنات الفصلية أو السنوية، إلا أن كل الدلائل تشير إلى أن تحصيل تلك الموارد والجبايات تضاعفت إلى أكثر من عشرة أضعاف مقارنة بما قبل الحرب، حد قوله.
ويأتي حديث الدكتور العباسي ضمن ردود الأفعال الرافضة لمدونة الحوثي الطائفية التي كشفت خبث هذه العصابة وتربصها بالإنسان اليمني في مختلف الأزمان، وفق مراقبين.
