قال تقرير حقوقي، إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، حولت اليمن إلى سوق مفتوح للمخدرات، ومقلب واسع لكل الممنوعات والمحظورات المجرمة قانونيا، بهدف الإثراء السريع. وأفاد التقرير الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن اليمن منذ بداية انقلاب الحوثي بات سوقا رائجة للكثير من السلع غير المرخصة والمنشطات والمخدرات بأنواعها بشكل ملفت وبطريقة غير معهودة لم يسبق لليمن أن شهد هذا الضخ والكم الهائل من المخدرات من قبل. وحصلت الشبكة الحقوقية على معلومات من مصادر مختلفة، تؤكد أن تهريب المخدرات والاتجار بها مرتبط ارتباطا وثيقا بميليشيات الحوثي الانقلابية.. وأوضحت ضلوع قيادات في جماعة الحوثي في تهريب المخدرات بأنواعها والمتاجرة بها وتسهيل المرور لها بكميات كبيرة". وأكدت، أن إيران هي البؤرة الأساسية ومستنقع تهريب المخدرات الأساسي للميليشيات الحوثية الإرهابية. واعتبر التقرير، تجارة المخدرات "أبرز الأسباب خلف الثراء الفاحش والسريع لقيادات الحوثي". وأضاف: "يعتمد الحوثيون اعتمادا كبيرا على تهريب المخدرات من خلال العائدات المهولة التي يجنونها من وراء الاتجار بها، حيث أشارت تقديرات اقتصادية إلى أن حجم الأموال المتدفقة في خزائن الانقلابيين من المخدرات قد بلغت 6 مليارات دولار سنويًا". وأشار إلى أن "ضباطاً في الحرس الثوري الإيراني تعاونوا مع تجار المخدرات في كولومبيا لإنتاج كارتيلات ومراكب غاطسة لتهريب الأسلحة ومكونات الصواريخ والمخدرات إلى الحوثيين". وأضاف: "يتواجد فريق يعمل بشكل خفي برئاسة محمد الحوثي وأبو علي الحاكم وشقيق زعيم الميليشيا عبد الكريم الحوثي وفارس مناع وقيادات أخرى". وأكدت الشبكة الحقوقية، "تورط قيادات حوثية بارزة في شبكات الاتجار بالمخدرات والاعتماد عليها كمصدر مهم لتمويل ما تسميه المجهود الحربي، واستدراج واستقطاب الآلاف من الشباب للانخراط في صفوفها، والزج بهم في معاركها العبثية". وأوضحت، أنها تحصلت على معلومات خاصة تفيد بوجود "39 هنجرا في العاصمة صنعاء وحدها يستخدمها تجار حوثيون في إخفاء أنواع متعددة من المخدرات التي يتم استيرادها من إيران حيث يتم تهريبها عبر ميناءي الحديدة والصليف ومرافئ صيد في شمالي الحديدة"، تابعة لشبكات منظمة يشرف عليها قيادات حوثية عليا. وأشارت إلى أن عصابات التهريب المرتبطة بالحوثيين تعمد إلى استخدام النساء والأطفال في تهريب المخدرات. ولفتت إلى أنه إضافة إلى إغراق ميليشيات الحوثي بالسوق المحلي بالمخدرات، "تستخدم اليمن كمحطة لتهريب المخدرات وتصديرها نحو السعودية ودول أخرى، حيث تعتبر محافظة صعدة معقل الحوثيين والقريبة من السعودية إحدى أبرز المدن اليمنية في تجارة المخدرات، بالإضافة إلى شهرتها كأرض خصبة لزراعة الحشيش منذ عقود". و أوضحت أن ميليشيا الحوثي عمدت على إبقاء مساحات شاسعة على الحدود بين اليمن والسعودية، كممرات آمنة لتهريب المخدرات إلى السعودية. وأشار التقرير إلى أن الحدود اليمنية حاليا بالنسبة للسعودية، تعتبر من أخطر المصادر إن لم تكن هي الأخطر لتمويل هذه الآفة إذ ما زالت تتدفق أنواع المخدرات نحو المملكة بشكل مهول، وطبقا لمصادر أمنية فإن ما يتم ضبطه لا يُذكر مقارنة بالكميات التي تتدفق يوميا عبر الحدود اليمنية السعودية. وخلال الفترة الأخيرة شهدت تجارة المخدرات ازدهارا كبيرا وتدفقا عبر طرق التهريب إلى مناطق سيطرة الحوثيين وتمكنت قوات الأمن اليمنية من ضبط عشرات الشحنات في محافظات عديدة، وسط معلومات استخباراتية مؤكدة عن تورط النظام الإيراني في ذلك. وأتلفت السلطات اليمنية، في وقت سابق، أطناناً من الحشيش المخدر عقب عمليات ضبط متفرقة لعصابات التهريب التابعة للميليشيا الحوثية التي تستخدم تجارة الممنوعات لتمويل مجهودها الحربي. وتتخذ إيران المخدرات وسيلة دعم مباشر للانقلابيين الحوثيين الذين يستغلون جزءاً منها لاستهداف الشباب إلى أن يصبحوا مدمنين عليها لتسهيل استدراجهم واستقطابهم لاحقاً إلى جبهات القتال الحوثية، بينما يتم تهريب بقية الشحنات عبر المناطق الحدودية إلى دول الخليج وتسخير العائد المادي لدعم جبهات الانقلابيين.
