أعلن «حزب الأمة القومي»؛ وهو فصيل رئيسي في تحالف المعارضة السودانية «الحرية والتغيير»، رفضه «إغراق الاتفاق الإطاري» بقوى سياسية لا تؤمن بالتحول المدني الديمقراطي، وذلك بعد إعلان الجناح المنشق منه؛ بقيادة مبارك الفاضل المهدي، رغبته في الالتحاق بالعملية السياسية الجارية في البلاد. ويحدد الاتفاق السياسي الموقع بين القادة العسكريين و«تحالف الحرية والتغيير» الأطراف المدنية التي تحق لها المشاركة في العملية السياسية، ويسميها «قوى الثورة والقوى الداعمة للانتقال». وكانت «كتلة التراضي الوطني»؛ من بينها حزب الأمة المنشق؛ الحليف السابق لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، قد أعلنت، أول من أمس، استعدادها للتوقيع على «الاتفاق الإطاري»، وفي الوقت ذاته أبدت بعض الملاحظات على الاتفاق. لكن «حزب الأمة القومي»، برئاسة فضل الله برمة ناصر، قال، في بيان أمس، إن الدعوة لتوسعة قاعدة المؤيدين ل«الاتفاق الإطاري» «لا تعني إغراقه بمسميات وقوى لا تؤمن بالتحول الديمقراطي ولا تنطبق عليها اشتراطاته، وذلك ضمن مسعى الاتفاق وتحقيق مقصوده وليس لإرضاء البعض». ودعا «حزب الأمة» إلى الإسراع في إكمال المرحلة الثانية من العملية السياسية لسد الفراغ التنفيذي والتشريعي، ومعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشيراً إلى أن التعجيل بتلك المرحلة يثبت بجدية للمتشككين إمكانية الوصول إلى التحول المدني الديمقراطي. وحث السلطة الحاكمة في البلاد من قادة الجيش على وقف تغلغل وتسلل منسوبي النظام المعزول من الإسلاميين في مفاصل الدولة لإفشال الوصول إلى حل يرضي الجميع، كما دعتها إلى مراقبة تجاوزات بعض منسوبيها على حرية التعبير واستغلال السلطات التقديرية. وناشد «حزب الأمة القومي» القوى «الحية المؤيدة للتحول المدني، الإسراع باللحاق بركب الاتفاق استعداداً لانطلاق مسيرة البناء». وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، دعا في تصريحات سابقة إلى مشاركة واسعة من كل القوى المدنية، للوصول إلى مخرجات تنهي حالة الصراع القائم بين القوى المدنية والعسكرية وتمهد الطريق للتحول الديمقراطي الحقيقي. وأكد البرهان أن الاتفاق السياسي الإطاري مفتوح لقوى الثورة في «تحالف الحرية والتغيير» والتنظيمات والقوى الأخرى المتوافق عليها، للانضمام إلى الاتفاق في أي وقت. ويقضي الاتفاق النهائي؛ المزمع التوقيع عليه في غضون الأسابيع المقبلة، بانسحاب المؤسسة العسكرية؛ التي تضم القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، من الحكم، وبأن تتبع مباشرة رئيس الدولة المدني الذي تختاره القوى المدنية الموقعة على الإعلان السياسي. في غضون ذلك، أعلنت «لجنة المعلمين» مواصلة الإضراب وزيادة التصعيد حتى تستجيب السلطات لمطالب المعلمين. ووضعت اللجنة برنامج للأسابيع الثلاثة المقبلة، على أن يكون الإضراب يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وأن يكون هناك توقف تام عن العمل يوم الخميس.
