أفصحت تقارير اقتصادية محلية أن الانقلاب والحرب التي أشعلتها الجماعة الانقلابية أدت إلى تدمير 98 مصنعاً في مختلف المحافظات، ونتجت عنها خسائر بلغت حتى أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 أكثر من 75.89 مليار دولار. واتهمت مصادر يمنية الميليشيات الحوثية بالوقوف خلف تدمير «الشركة اليمنية لتكرير وتعليب ملح الصليف» في محافظة الحديدة وإخراجها عن الخدمة نتيجة الاستهداف والفساد والعبث المنظم. وفي حين تغطي الشركة نسبة كبيرة من السوق المحلية بمادة الملح، أكدت المصادر أن جرائم الفساد والإهمال الحوثي منذ سنوات ضد تلك المنشأة يندرج في سياق تحويلها كغيرها من المؤسسات الحكومية والمختلطة والأهلية إلى ملكية خاصة للميليشيات ولعناصرها. ولفتت المصادر إلى قيام الجماعة الانقلابية عقب اقتحامها الشركة في الحديدة بمصادرة جميع أصولها وأرصدتها ومخصصاتها من الوقود والأثاث ومعدات التشغيل وغيرها. وأوضح عاملون في مصنع ملح الصليف ل«الشرق الأوسط»، أن الشركة لا تزال نتيجة انتهاك وفساد الجماعة بحالة موت سريري، مؤكدين أنها بحاجة ماسة اليوم إلى تدخلات عاجلة وإنعاش جديد يبدأ من مرحلة الصفر بعيداً عن أيادي الفساد والتدمير الحوثي. وقالوا إن الاستهداف الانقلابي الذي طال ولا يزال مصنع تكرير الملح وأدى إلى توقفه، يعد مثالاً بسيطاً لما تعرضت له بقية المنشآت الصناعية في الحديدة وغيرها من إهمال وتدمير متعمد على مدى السنوات الماضية. واتهم العاملون مسؤولين تم تعيينهم من قبل الجماعة الحوثية دون مؤهلات في مناصب عليا في الشركة والمصنع التابع لها بنهب ما يزيد على 80 مليون ريال من أموالها، لافتين إلى أن الشركة وبفعل الممارسات غير القانونية تلك تعاني في الوقت الحالي إلى جانب توقف عملها من كثرة الديون والقروض والخسائر المتراكمة عليها. (الدولار نحو 560 ريالاً). وبفعل ضغوط ومطالب عمال وموظفي الشركة لقادة الانقلاب بإعادة تشغيل المنشأة ووضع حد لمعاناتهم من جراء توقفها، عقد عناصر الجماعة على مدى الأشهر القليلة الماضية عشرات الاجتماعات كان آخرها اجتماعاً عُقد بمنتصف نوفمبر الماضي، لمناقشة ما سمته «سبل وآليات إعادة تشغيل مصنع تكرير الملح في الحديدة»، حيث لم يفض الاجتماع إلى أي حلول تُخرج تلك المنشأة من وضعها البائس الذي تعيشه حالياً. ويعتقد مراقبون أن لجوء الجماعة الحوثية إلى عقد سلسلة من الاجتماعات هو لغرض امتصاصها غضب المساهمين والعاملين الذين ضاقوا ذرعاً بسبب استمرار حالة التدهور التي تعانيها الشركة. في غضون ذلك حمل مساهمون في الشركة وزارة الصناعة بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها كامل المسؤولية عن مصادرة أرباحهم وحقوقهم منذ سنوات، كونها تعد الجهة المسؤولة عن الرقابة والحفاظ على أسهمهم. وقال عدد من المساهمين طلبوا إخفاء معلوماتهم إن غالبيتهم مساهمون بالشركة منذ عام 1988. وفجأة وجدوا أنفسهم محرومين من الحصول على حقوقهم في ظل استمرار إحكام الميليشيات كامل قبضتها وسيطرتها على الشركة. ودعا المساهمون بقية زملائهم إلى التكاتف للعمل على وضع حد لتجاهل الميليشيات واستهتارها بقضيتهم، وكذا التحرك للضغط عليها ومطالبتها بصرف أرباحهم وجميع حقوقهم. وعلى صعيد اعتراف الجماعة بارتكاب بعض قادتها ومشرفيها جرائم فساد وتدمير منظم بحق الشركة، كان وزير الصناعة والتجارة بحكومة الانقلاب غير الشرعية المدعو عبد الوهاب الدرة أعلن بنهاية 2021 إحالته عدداً من عناصر جماعته إلى النيابة العامة الخاضعة للانقلاب بتهم نهب وإهدار أموال الشركة والتسبب بتوقف عملها. ومن خلال تقارير عدة صادرة عما يسمى مجلس إدارة الشركة تبين أن غالبية المخالفات والتجاوزات المالية وأعمال النهب والعبث والتدمير المنظم بحق شركة تكرير ملح الطعام تصاعد في الأعوام التي أعقبت انقلاب الجماعة على الشرعية في اليمن. وكانت تقارير اقتصادية محلية قد كشفت أن الانقلاب والحرب التي أشعلتها الميليشيات قاد إلى تدمير 98 مصنعاً بمختلف محافظاتاليمن، ونتجت عنها خسائر وصلت قيمتها حتى أواخر نوفمبر 2016، إلى أكثر من 75.89 مليار دولار، غالبيتها مصانع خاصة تعود ملكيتها لرجال أعمال يمنيين، فيما الجزء الآخر تعود ملكيته للحكومة اليمنية وبعض مؤسساتها الرسمية. وبحسب إحصائية رسمية صدرت سابقاً عن وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية فإن معظم تلك المصانع تقع في المدن التي تحت قبضة الميليشيات الحوثية، في مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء ومدن صعدة عمرانوالحديدة وتعز. ولفتت الإحصائية إلى أن إجمالي خسائر المصانع التي تمكنت الوزارة من التواصل مع ملاكها وتقدير خسائرها في مدينة الحديدة بلغت قرابة 30 مليار دولار لتحتل بذلك المدينة المرتبة الأولى في الخسائر، رغم أن عدد المصانع فيها لم يتجاوز 16 مصنعاً على رأسها مصنع مشتقات الألبان والمنتجات الغذائية ومصنع لإنتاج المياه والعصائر والمشروبات الغازية وآخر لإنتاج الزيت ومواد التعبئة والتغليف، إضافة إلى وجود أكبر مصنع لتكرير وتعليب الملح فيها.
وتعرض أكثر من 35 مصنعاً في صنعاء العاصمة للتدمير بتلك الفترة، إذ قدرت الإحصائية إجمالي الخسائر لتلك المصانع بأكثر من 27 مليار دولار ومعظمها مصانع متخصصة في إنتاج المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية الاستهلاكية، إضافة إلى مصانع متخصصة في مستلزمات مواد البناء، إضافة إلى ذلك فقد شهدت مخازن المؤسسة الاقتصادية اليمنية هي الأخرى للتدمير والعبث الحوثي المنظم. وفي نفس السياق قامت مليشيا الحوثي الارهابية باغلاق المئات من المحلات التجارية في صنعاء و ذمار واب وتعز بحجج واهية الهدف منها ابتزاز التجار و مزيد من الجبايات.
