شرعت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بافتعال أزمة جديدة في غاز الطهي، وأوقفت عملية بيعه بالسعر الرسمي للسكان في العاصمة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها؛ بغية فرض مزيد من الجرعات السعرية لمضاعفة معاناة اليمنيين والتكسب غير المشروع. ونقلت "الشرق الأوسط، عن مصادر وصفتها بالمطلعة القول إن شركة الغاز الخاضعة للحوثيين منعت، خلال اليومين الماضيين، محطات تعبئة غاز الطهي من البيع للمواطنين، مع إصدار قيادات انقلابية تعليمات للشركة نفسها تضمنت خصم ربع كمية الغاز من كل أسطوانة يجري بيعها للمواطنين دعماً لحملات «التعبئة والتجنيد إلى الجبهات». وأضافت المصادر أن التعليمات الحوثية نصّت على استقطاع ربع الكمية المعبّأة من كل أنبوبة غاز، وبيعها للمواطنين في غالبية مديريات العاصمة وضواحيها عبر مسؤولي الأحياء بسعر 6 آلاف ريال، (الدولار حوالي 560 ريالاً). ووفقاً للمصادر، فإن الشركة تقوم عقب نهب كميات الغاز من السكان، بموجب تعليمات قادة الميليشيات، ببيعها وتسليم قيمتها لمشرفين حوثيين موكل إليهم مهامّ الإشراف على حملات الاستقطاب والتجنيد إلى الجبهات. وشكا سكان في صنعاء من غياب غاز الطهي، وسط اتهامات وجّهها الكثير منهم إلى الجماعة بالوقوف وراء جريمة إخفائها. وأشار السكان أن غالبية مناطق وأحياء العاصمة لا تزال منذ 8 أيام تعاني من أزمة انعدام مادة الغاز، وهو الأمر الذي تسبَّب بارتفاع أسعارها في السوق السوداء، حيث تراوح سعرها في الوقت الحالي بين 13 و15 ألف ريال للأسطوانة الواحدة. ويبدي السكان مخاوفهم من أن تطول الأزمة التي يرون أنها غير مبرَّرة، خصوصاً بعد أن أصبح تدفق الوقود والغاز متاحاً عبر ميناء الحديدة دون توقف منذ أبريل (نيسان) الماضي. وكانت الميليشيات قد فرضت، منتصف مارس (آذار) الماضي، شروطاً عدة على سكان صنعاء الراغبين في الحصول على أسطوانة غاز، من بينها مساومتهم علناً بإلحاق أطفالهم وذويهم لتلقّي دورات فكرية وعسكرية أقامتها حينها في أغلب مديريات العاصمة وتحت إشراف مباشر من معمميها وبعض قادتها الميدانيين. واتهمت مصادر في صنعاء، في وقت سابق، الجماعة الانقلابية بإعطاء الأولوية لأتباعها وأُسر الأفراد الذين التحقوا بالقتال، في الحصول على غاز الطهي، وحرمانها مئات الآلاف من الأسر من الحصول على تلك المادة نتيجة رفضهم الاستجابة لدعوات التعبئة والتحشيد للجبهات. وعمدت الجماعة على مدى سنوات انقلابها إلى إخفاء أسطوانات الغاز وإيقاف عملية بيعها بالأسعار الرسمية، وفرضت مقابل ذلك العشرات من الجرعات السعرية على غاز الطهي وغيرها من الخدمات الأساسية والصحية بغية زيادة معاناة اليمنيين وجني الأرباح.
