تشهد العاصمة المختطفة صنعاء أزمة حادة في مادة الغاز المنزلي بالتزامن مع رفع الميليشيات الحوثية الأسعار بنسبة 180 في المائة بالمقارنة بسعر أسطوانات الغاز في مدينة مأرب حيث تسيطر الحكومة اليمنية. وتؤكد مصادر محلية بصنعاء ل«الشرق الأوسط» استمرار أزمة انعدام غاز الطهي وارتفاع أسعاره منذ السبت الماضي، والتي باتت، بحسبهم، مشكلة تؤرق الملايين من السكان في مناطق سيطرة الجماعة. وتحدثت المصادر عن أن أزمة انعدام الغاز برزت خلال الأيام القليلة الماضية بشكل مفاجئ، مما يؤكد بأنها مفتعلة من قبل الجماعة الحوثية بهدف بيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة. وذكرت أن قادة الجماعة المسؤولين عن توزيع أسطوانات الغاز المنزلي حرصوا منذ مطلع الأسبوع على افتعال الأزمة وعدم توزيع الأسطوانات على المديريات والأحياء والحارات في صنعاء العاصمة؛ الأمر الذي دفع بكثير من العائلات مع دخول رمضان وزيادة الطلب على تلك المادة إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على مبتغاهم وبأسعار مضاعفة. ورجحت المصادر أن قادة ومشرفي الجماعة والموالين لها يقفون وراء افتعال أزمة الغاز الجديدة، في مسعى للتكسب من وراء إخفائه ورفع سعره. ويتزامن ذلك مع استمرار الانعدام الكلي للمشتقات النفطية في المحطات الرسمية وتوفرها بكميات ضخمة في السوق السوداء المنتشرة بطرقات وشوارع وأحياء العاصمة صنعاء. وفي حين يشكو السكان من استمرار انعدام مادة الغاز المنزلي، إلى جانب ارتفاع أسعارها في السوق السوداء، أشاروا إلى أن إخفاء تلك المادة مع حلول رمضان سيزيد من معاناتهم جراء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية التي يعيشونها حالياً. ويتهم سكان صنعاء الجماعة الحوثية بالوقوف وراء أزمة انعدام غاز الطهي وافتعال أزمات معيشية متلاحقة، ويقول «محمد.ع» وهو موظف في قطاع التعليم، إن «اليمنيين باتوا اليوم على معرفة تامة بأن الجماعة الحوثية هي الجهة التي تتكسب من وراء تلك الأزمات المفتعلة من قبلها». ويضيف محمد: «الميليشيات وكعادتها في رمضان من كل عام تعمل على اختلاق الأزمات تلو الأزمات لمضاعفة معاناة المواطنين؛ سواء عبر افتعال أزمة الوقود، وغاز الطهي... وغيرها من الأزمات الأخرى التي تهدف من ورائها إلى التربح عبر بيعها بأسعار خيالية في السوق السوداء حيث يصل السعر لأكثر من 12 ألف ريال للأسطوانة الواحدة سعة 20 لتراً (الدولار يعادل نحو 600 ريال)». وعلى مدى سنوات الانقلاب، تعمدت الجماعة أكثر من مرة إخفاء أسطوانات الغاز وإيقاف عملية بيعها بالأسعار الرسمية الموضحة، وفرضت مقابل ذلك العشرات من الجرعات السعرية على غاز الطهي ومشتقات الوقود وغيرهما من الخدمات الأساسية والصحية بغية زيادة معاناة اليمنيين والتكسب غير المشروع من وراء ذلك. ويشير خبراء اقتصاد إلى أن توجه الجماعة كل مرة صوب إخفاء الوقود والغاز المنزلي أو رفع أسعارهما، يندرج ضمن سياسة «السوق السوداء» التي تجني منها مليارات الريالات بشكل يومي. وعدّ الخبراء ذلك الإجراء واحداً من مئات الإجراءات المجحفة التي تتخذها الميليشيات، خصوصاً أثناء المواسم الدينية، مثل رمضان والأعياد، بحق المواطنين بمناطق سيطرتها من خلال إخفاء المواد الأساسية وفرض جرعات سعرية. ويشكو سكان صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين منذ فترة طويلة من صعوبة الحصول على أسطوانات الغاز؛ نتيجة استمرار الانقلابيين في التحكم بآلية توزيعها عبر مسؤولي الأحياء الموالين لها، إلى جانب بيعها في السوق السوداء، التي يسيطر عليها قيادات حوثية رفيعة. ومطلع مارس الماضي، أكدت صافر للغاز خلال مؤتمر صحفي، استمرارها بتوزيع مادة الغاز المنزلي على جميع المحافظات اليمنية بدون استثناء، بما في ذلك المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية.
