تواصل مليشيات الحوثي الانقلابية توسيع السوق السوداء لبيع الوقود في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها وبمضاعفة معاناة السكان في محافظة إب بإخفاء غاز الطهي منذ أسبوع، بحسب ما أفادت به ل«الشرق الأوسط» مصادر محلية في المحافظة. ورجحت المصادر أن قادة الجماعة الحوثية في محافظة إب يقفون وراء افتعال أزمة غاز جديدة، في مسعى جديد للتكسب من وراء رفع سعرها وبيعها في السوق السوداء. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الانعدام شبه الكلي للمشتقات النفطية في العاصمة وتضاعف معاناة السكان وتوقف الكثير من المنشآت والخدمات الحيوية، بما في ذلك آبار مياه الشرب. وذكرت المصادر في محافظة إب أن قادة الجماعة المسؤولين عن توزيع أسطوانات الغاز المنزلي حرصوا منذ أكثر من أسبوع على افتعال الأزمة وعدم توزيع الأسطوانات على المديريات والأحياء، الأمر الذي دفع الكثير من العائلات إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على مبتغاهم وبأسعار مضاعفة. ومع بروز أزمة انعدام غاز الطهي في إب بشكل مفاجئ، ما يوحي بأنها مفتعلة من قبل الجماعة، شكا مواطنون وسكان محليون في المحافظة ل«الشرق الأوسط» من استمرار انعدام مادة الغاز المنزلي في مناطقهم. وأكد السكان ل«الشرق الأوسط» أن تلاعب الميليشيات وإخفاءها المتعمد لمادة الغاز أشغل أزمة جديدة في المحافظة وأوصل سعر الأسطوانة الواحدة إلى أكثر من 10 آلاف ريال (الدولار حوالي 600 ريال). إلى ذلك كشف عاملون بفرع الشركة اليمنية للغاز في إب عن قيام قادة الجماعة بإخفاء نحو 13 صهريجا كانت قد وصلت الأيام الماضية تباعا إلى إب وخصصت للمحافظة ومديرياتها وأريافها، ما تسبب في وقوع أزمة حادة. وطبقا لمعلومات رسمية، تصل إلى إب يومياً 7 قاطرات من مادة الغاز المنزلي، منها 3 قاطرات حصة المحافظة المعتمدة من شركة صافر، وتقدم للوكيل بسعر 1700 ريال، ليقوم بتقديمها للمواطنين بسعر 2000 ريال، و4 قاطرات غاز تجارية تخصصها الشركة بالتوافق مع التجار للمناطق الريفية، لتباع تحت إشراف الشركة بسعر 2830 ريالاً للأسطوانة. وتفيد المعلومات بأن فرع الشركة اليمنية للغاز يزود مدينة إب (مركز المحافظة) يومياً بكمية تتراوح بين 8 - 10 آلاف أسطوانة، بسعر 1700 ريال عبر الوكلاء، ليقوموا بالتوزيع وفق قاعدة بيانات معتمدة من المحافظة والمديريات، بقيمة 2000 ريال للمواطنين، لكن الجماعة وأتباعها عادوا من جديد لإضافة رسوم ومسميات متعددة إلى سعر المادة ليصل سعرها في الأخير إلى المستهلك ب4500 ريال في الأيام العادية. وعلى صلة بوقوف الانقلابيين الحوثيين وراء افتعال الأزمات المتعددة، وفيما يتعلق بأزمة المشتقات النفطية في صنعاء العاصمة وبقية مناطق سيطرة الميليشيات والتي تخطت أكثر من شهر، كشف عاملون في شركة النفط بصنعاء ل«الشرق الأوسط»، عن أن الجماعة التي تدير الشركة منعت أول من أمس ملاك أربع محطات بصنعاء من التزود بالوقود نتيجة رفضهم قبول مقطورات كانت صرفتها لهم قبل يومين وينقصها الكثير من مادة البنزين. وأكد ملاك محطات بصنعاء ل«الشرق الأوسط»، بأن شركة النفط الخاضعة للحوثيين بالعاصمة زودت محطاتهم اليومين الماضيين بكميات منقوصة من البنزين، مشيرين إلى قيام قادة الجماعة بسرقة بقية الكميات. وتحدث مالك محطة بصنعاء تحدث إلى «الشرق الأوسط» عن «ألاعيب وممارسات الميليشيات الحوثية وتعمد سوء إدارتها وتوزيعها للمشتقات النفطية». وقال «إن ميليشيا النفط بصنعاء لا تزال تضيق الخناق على ملاك المحطات من خلال شروط وقيود تعجيزية تطالبهم بتنفيذها عقب تزويدهم كل مرة بالمشتقات، والتي تلحق الضرر بهم من جهة وبالمستهلك الذي ينتظر أياما طويلة لتزويد سيارته بالوقود من جهة ثانية». وأكد مالك المحطة، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الهدف الرئيسي من شروط الجماعة وتوجهاتها استمرار تضييق الخناق على المواطن وإجباره على مغادرة الطوابير أمام المحطات واللجوء إلى السوق السوداء لشراء حاجته من المشتقات حتى ولو بأسعار مرتفعة لتجني عبرها الجماعة مليارات الريالات. ونتيجة استمرار أزمة الوقود في مدن تقع تحت سيطرة الجماعة، تحولت معظم شوارع العاصمة صنعاء إلى أسواق سوداء كبيرة لبيع المشتقات النفطية، وشهدت عبرها غالبية تلك المناطق بشكل علني أغرب سوق سوداء لتجارة وبيع هذه المادة، في الوقت الذي تتزاحم مئات السيارات في صفوف طويلة عند محطات الوقود الفارغة. وتصطف قرب محطات الوقود الرسمية المغلقة ناقلات وشاحنات نفط كبيرة وسيارات مكشوفة محملة ببراميل مليئة بالبنزين والديزل تبيع أمام الملأ بأسعار خيالية، دون حسيب أو رقيب. ويتهم مراقبون محليون الانقلابيين المدعومين إيرانيا بالوقوف وراء انعاش السوق السوداء لمشتقات الوقود. ويعتبرون أن الجماعة هي المسؤولة الوحيدة عن بروز تلك الأزمة الخانقة. ويشير المراقبون إلى ازدهار السوق السوداء لتجارة المشتقات على يد الانقلابيين وفي زمن حكمهم وسيطرتهم كونهم من نهبوا وما زالوا مخزونات النفط الاستراتيجية وغيرها من شركة النفط في صنعاء ومدن أخرى وتسخير كميات كبيرة منها لصالحها بغية التكسب من جهة واستمرار حروبها العبثية ضد اليمنيين من جهة ثانية.
