سعى حزب الاصلاح "أخوان اليمن"، منذ الإعلان عن وجوده كحزب سياسي في إطار منظومة العملية السياسية التي شهدتها اليمن عقب إعلان الوحدة في العام 90 من القرن الماضي، للاستحواذ على أكبر قدر من الاقتصاد الكلي للدولة، لتمويل أنشطته الإرهابية والتخريبية، والتي ظهرت بوجهها الحقيقي البشع مطلع العام 2011. وفي هذا الإطار، يؤكد خبراء في الاقتصاد المحلي أن استحواذ عناصر حزب الإصلاح على مفاصل اقتصاد الدولة، توسع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ووصل إلى المؤسسات الإرادية ومنها "النفط والغاز"، وشكل منظومة فساد بدأت تتكشف وتظهر للسطح خلال الأعوام الثلاثة الماضية. اقتصاد الظل ويرى المراقبون والمختصون في الاقتصاد أن حزب الإصلاح نجح منذ سنوات في تشكيل منظومة اقتصادية في "الظل"، بعيدة عن مراقبة الضرائب وإجراءات البنك وصندوق النقد الدوليين، أو المؤسسات النقدية المعنية بمراقبة اقتصاديات الدول. وخلال السنوات الاخيرة ركز "الإصلاح" على بناء اقتصاده من عمليات مشبوهة تمتزج بعمليات غسيل أموال تحت "غطاء إسلامي"، كما يروج دائما لعملياته المختلفة، ساعده في ذلك خبراء اقتصاد ينتمون لتنظيم الإخوان في دول أخرى مثل "تركيا وماليزيا وقطر، ومصر قبل ثورة يونيو الأخيرة". ويؤكد الخبراء أن الإصلاح وظف كل إمكانياته للوصول إلى مؤسسات وقطاعات حكومية ذات إيرادات كبيرة لوضع قدم ويد فيها، ومنها قطاع "النفط والغاز". فساد النفط والغاز عملت قيادة الإصلاح، من خلال تواجدها في إطار الحكومات اليمنية السابقة، بحكم نظام الحكم الديمقراطي الذي كانت تعيشه البلاد، وحجم تواجده في "البرلمان"، للوصول إلى قطاع "النفط والغاز" أهم قطاعات الدخل الحكومي، وكون شبكة فساد لم يتم الكشف عنها سابقا. ووفقا لمصادر في هيئة استكشاف وانتاج النفط اليمنية، فإن الإصلاح يمتلك العديد من الشركات العاملة في قطاعات النفط، تحت مسميات أجنبية، لكنها في الأصل يتم تأسيسها من قبل قيادات إصلاحية في دول المنشأ التي تنتمي لها تلك الشركات "هولندا، النمسا، سويسرا" وغيرها من البلدان الأوروبية والأجنبية. وعمدت قيادات الإصلاح في الحكومات اليمنية، ومنها "علي محسن الأحمر"، ورجال أعمال إخوانية مثل " أحمد العيسي، وأولاد الأحمر"، إلى إنشاء تلك الشركات في أوروبا وتسهيل استحواذها للحصول على مناقصات الاستكشاف والنفط في قطاعات مأربوشبوة وحضرموت. وظلت تلك الشركات تعمل بنسب مالية من عائدات النفط والغاز اليمني، وفقا لعقود العمل التي تم إبرامها مع الجانب الحكومي، لسنوات طويلة، حتى بدأ الفساد بحجمه الكبير الذي يمارس من قبل عناصر الإصلاح في هذا القطاع الهام الظهور للسطح، في ظل انتشار الفساد بشكل كبير في قطاعات الدولة عقب الانقلاب عليها من قبل الحوثيين بمساندة وتخادم واضح من الإصلاح بدأ في 2011، وصولا إلى مرحلة السيطرة التامة على مؤسسات الدولة في 2014. فوضى وفساد النفط ومع عودة الحديث عن فساد القطاع النفطي في اليمن خلال اليومين الماضيين، بدأت فضائح الإخوان "الإصلاح" تظهر للجميع، من خلال معرفة العقود الموقعة مع بعض الشركات الأجنبية المسيرة للحقول، وسط خلافات صعدت إلى السطح وزادت من الشكوك حول التلاعب بالعقود النفطية. وفي ظل الاختلاف بين قيادات الفساد في حكومات ما بعد الانقلاب، بدأت عمليات الحساب فيما بينها تتخذ تحولا نحو كشف حقائق النهب المنظم من قبل "قيادات الإخوان" لثروة اليمن النفطية والغازية، عبر شركات أجنبية برؤوس مال يمني. عقود زينيث وأوإم ومع قضية بيع قطاعات نفطية بعيدا عن الجهات الحكومية المعنية، بين شركات الإخوان النفطية ذات الطابع الأجنبي، يفتح ملف فساد الإخوان في قطاع النفط والغاز من أوسع أبوابه أمام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي. وتسعى جهات رسمية وخاصة وخبراء اقتصاد في اليمن لعمل دراسة بحثية لمعرفة حقيقة تلك الشركات ومن الجهة التي تديرها، وكيف حصلت على عقود التنقيب والإنتاج وحجم الأموال المنهوبة ولمن؟ ومع إعلان شركة "زينيث" للطاقة الهولندية استحواذها على حصة الاستثمار في القطاعات النفطية في منطقة العقلة في محافظة شبوة، التي كانت تعمل فيه الشركة النمساوية (أو إم في) التي أعلنت منتصف العام 2022، انسحابها من الاستثمار في قطاع العقلة ونقل ملكية الشركة للمشغل الجديد "زينيث" الهولندية، تنكشف خيوط فساد الشركات النفطية التابعة للإخوان. كما تفتح ملفات النفط والغاز التي باتت تستحوذ عليها قيادات إخوانية بشكل كامل منذ العام 2015، بالشراكة مع عناصر مليشيات الحوثي، والتي تسببت بفوضى واضطراب كبير في هذا القطاع وتصاعد التلاعب بالعقود وملكيات الحصص في القطاعات النفطية المنتجة، ما أثر بشكل كبير على استقرار سعر العملة المحلية التي فقدت الدعم المالي من هذا القطاع لصالح حسابات وأشخاص في الخارج. صفقات شكلية ويقول خبراء اقتصاد وقانونيون إن وزارة النفط والمعادن اليمنية تعمل على تتويه الرأي العام في البلاد حول ما يجري من شبهات في هذا القطاع، حيث كانت قد أعلنت على أثر انسحاب الشركة النمساوية، عن تشكيل فريق قانوني وفني ومالي وتعزيزه بعدد من الاستشاريين والقانونيين الدوليين لدراسة هذا القرار الذي أقدمت عليه الشركة.
