بدأ الوفد العماني الوسيط بين الجهات الدولية والأممية والمحلية الرامية لإحلال السلام في اليمن، زيارة جديدة للعاصمة صنعاء، هي الثانية في سبيل تحقيق اختراق تفاوضي من أجل العودة للهدنة الإنسانية التي رعتها الأممالمتحدة العام الماضي. وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء أن الوفد العماني يحمل هذه المرة مقترحات وردودا حول المطالب والشروط الجديدة التي وضعتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران أمام الوفد خلال زيارته في 25 ديسمبر الماضي إلى صنعاء.
ووصل الوفد العماني، اليوم، مطار صنعاء في زيارة تحمل الكثير من التطلعات الدولية والاقليمية بشأن تحقيق انفراجه في قضايا وملفات الخلاف.
وكانت المليشيات وضعت أمام الوفد العماني، في زيارته السابقة، عددا من الشروط التعجيزية.
بشأن قبولها العودة لتمديد الهدنة وتوسيعها، منها فتح كامل للملاحة الدولية من وإلى مطار صنعاء، ورفع الحصار البحري عن موانئ الحديدة، وفصل ملف المرتبات والأسرى عن بقية القضايا التفاوضية، العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية، وفتح الطرق في تعز وبقية المحافظات.
كما اشترطت دفع مرتبات جميع الموظفين، بمن فيهم عناصرها الإرهابية و المجنسين في صفوفها، من عائدات النفط والغاز الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، بعيدا عن عائدات النفط وموانئ الحديدة وإيرادات المناطق التي تسيطر عليها، الأمر الذي رفضته الحكومة والتحالف العربي الداعم لها، وكذا المبعوثان الأممي والأمريكي.
وذكرت المصادر أن الوفد العماني يحمل هذه المرة مقترحات وحلولا جديدة قد تقود إلى انفراجه في بعض الملفات، فضلا عن كونها مكملة للزيارة السابقة.
وتأتي الزيارة، بالتزامن مع تحركات مشبوهة في واشنطن، من قبل عناصر حزب الإصلاح الموالين لتركيا وقطر، تهدف لدعم مواقف المليشيات الحوثية التفاوضية وفتح نوافذ جديدة بعيدا عن الجهود الدولية والإقليمية، وضد التحالف العربي والحكومة اليمنية.
كما تأتي في ظل تصاعد الهجمات الإرهابية الحوثية في مناطق يمنية عدة، تطال المنشآت الاقتصادية والمناطق المدنية، فضلا عن التهديدات المباشرة للملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي، من خلال نشر أسلحة وارسال حشود إلى محيط السواحل اليمنية في الحديدة.
