أكدت مصادر اقتصادية وتجارية في محافظة تعز، وجود أسواق سوداء، واقتصاد مواز أنشأته عناصر حزب الإصلاح في المناطق المحررة في مدينة تعز وريف المدينة، لصالح عناصرها المسيطرة في المحافظ. وذكرت المصادر ل "المنتصف نت "، أن عناصر حزب الإصلاح الذين يشغلون وظائف عليا في مكاتب "التجارة والصناعة، والضرائب، والعقارات، والنفط والغاز في المحافظة"، يديرون أسواقا سوداء واقتصادا موازيا، ويمارسون عمليات غسيل أموال مشابهة للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. وأفادت، بأن مدير مكتب الضرائب وجه برفع ضريبة العقارات بنسبة 500 بالمائة، خلال 2023، فيما يتم مصادرة الأراضي المملوكة للدولة وأشخاص معارضين لحزب الإصلاح في المحافظة، لصالح عناصر إخوان، تحت راية تحرير تعز.
محافظة السوق السوداء
في الأثناء عمدت إدارة مكتب التجارة والصناعة في تعز، على إنشاء سوق سوداء لبيع حصة المحافظة من المشتقات النفط والغاز المنزلي، بعد مصادرتها.
وأكدت مصادر تجارية وأخرى عاملة في فرع شركة النفط والغاز في المحافظة، عقد لقاء بين مكتب التجارة والصناعة ونقابة تجار الغاز المنزلي بالسوق السوداء، لترتيب الأوضاع والإجراءات التي تتم في تلك الأسواق وتوزيع الحصص المالية منها.
وأشارت إلى فشل دور الرقابة على محطات تعبئة أسطوانات الغاز في المحافظة، نتيجة وجود "خطوط حمراء"، تم وضعها من قيادات بارزة في المحافظة تابعة لحزب الإصلاح بمن فيها قيادة المحور والأجهزة الأمنية.
"أزمات رابحة"
وتسببت العمولات المفروضة من قبل عناصر الجماعة والذين يشكلون ما يشبه "العصابة"، منتشرة في جميع المرافق الإرادية، بأزمات خانقة في مادة الغاز المنزلي، وارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية.
وأوضحت مصادر اقتصادية وتجارية في المحافظة، وجود اتفاقيات سرية بشأن العمولات والتي مكنت ملاك المحطات سرقة 500 أسطوانة من كل مقطورة غاز مخصصة للمحافظة.
وأفادت بأن من يسمون " وهامير الغاز"، وعصابات "التقطعات والجبايات"، وسماسرة القوة المسيطرة في المحافظة، باتوا يمارسون اقتصادا موازيا في المحافظة، أهم مكوناته "السوق السوداء" للنفط والغاز حيث تتم مصادرة وسرقة أكثر من نصف الكمية المخصصة للمحافظة، وبيعها لملاك المحطات الخاصة التي تعود ملكيتها لقيادات إخوانية، ما يتسبب في أزمات خانقة، يصعب على المواطن العادي التأقلم معها.
"أسعار في سماء الفساد"
وتعاني الأسواق المحلية في محافظة من ارتفاع كبير في أسعار جميع السلع الاستهلاكية، والمشتقات النفطية، والدواء والخدمات الأخرى، نتيجة تحويلها إلى سلع تجارية من قبل القائمين عليها من عناصر الإصلاح.
وأكدت مصادر محلية، ارتفاع سعر أسطوانة الغاز إلى 20 ألف ريال، فيما سعر الدبة البترول سعة 20 لترا وصلت إلى 24 ألف ريال، والكيس القمح 18 ألف ريال، وكيس الأرز يتفاوت حسب نوعية وجودة السلعة ما بين 55 ألفا و80 ألف ريال.
وأوضحت بأن تلك الأسعار ترتفع وفقا لحجم الجبايات والإتاوات والضرائب المالية التي تفرض من قبل عناصر الإصلاح على القواطر المحملة بالسلع الاستهلاكية، والمنتشرة على هيئة نقاط تفتيش ما بين منطقة "الفرشة على تخوم محافظة لحج، مرورا بالتربة ووصولا إلى منطقة بري باشا".
وتحمل المصادر، الحكومة اليمنية المسؤولية الكاملة، على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطن البسيط في مناطق تعز المحررة، لعدم اتخاذ إجراءات عقابية ومحاسبة القيادات المسيطرة على المؤسسات الحكومية وقوات الجيش والأمن بالمحافظة، التي تديرها بشكل كامل عناصر حزب الإصلاح، وتتعامل معها على أنها فيد وغنيمة حرب، ولا تعبئ بالمواطن المطحون نتيجة ممارسة العصابات المسلحة المنتشرة في الأحياء والشوارع وتمارس القتل والنهب والسلب وغيرها من أمور البلطجة وقمع كل من يعترض على أفعالها.
ومن المتابعة لأخبار تعز على مدى السنوات الثمان الماضية، يتأكد يوما بعد يوم حجم المعاناة التي يعيشها سكان المناطق المحررة جراء حصار الحوثي، وممارسة عناصر الإصلاح، دون أن يتم معالجة تلك المسألة التي ينتج عنها عمليات قتل وسلب وسحل ونهب وسطو ضد ممتلكات أبناء المحافظة المسالمين.
