ما يزال الحوثيون يلجأون إلى إخفاء مادة الغاز المنزلي في العاصمة صنعاء، حيث وصل سعر الأسطوانة إلى 5500 ريال يمني، في الوقت الذي تقوم فيه سلطات مأرب الشرعية ببيع الأسطوانة ب890 ريالاً للانقلابيين. وتشهد مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين، ومنها العاصمة صنعاء، أزمة حادة في الغاز المنزلي، نتيجة احتكار الجماعة للأسواق ورفعها للأسعار التي أثقلت كاهل المواطنين من أجل تمويل حروبها العبثية، وأدى إخفاء مادة الغاز من السوق الرسمية إلى اشتعال أسعار السلع الأساسية. وتشهد العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، في وقت تؤكد فيه الشركة اليمنية للغاز أنها ترسل يوميا عشرات الآلاف من الاسطوانات لكافة المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا. وشكا مواطنون من انعدام مادة الغاز المنزلي في صنعاء في المحطات الرسمية فيما تتوفر في السوق السوداء التي تديرها المليشيا وتباع اسطوانة الغاز سعة 20 لتر بسعر 5500ريال. وتصطف طوابير كبيرة أمام محطات الغاز بحثا عن أسعار منخفضة، في حين قالت مصادر في العاصمة صنعاء إن أسعار الغاز المنزلي تختلف من محطة إلى أخرى، نتيجة غياب الرقابة من حكومة الانقلاب التي تسيطر على العاصمة صنعاء. استغلال معاناة المواطن وضاعفت مليشيا الحوثي وصالح سعر الغار المنزلي في العاصمة والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، ليصل سعر أسطوانة الغاز (20 لتر) إلى 5500، قبل أن يتراجع إلى 4200 ريال اثر حملة انتقادات وسخط طالت الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي. واتهم مواطنون وناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي استغلال المليشيا الحوثية معاناة المواطنين بعد أن امتنعت عن دفع مرتبات موظفي الدولة وأوصلت الحالة المعيشية إلى أدنى مستوياتها. من جانبها قالت الشركة اليمنية للغاز ومقرها محافظة مأرب في بيان رسمي لها أنها يوميا ترسل أكثر من 150ألف اسطوانة للمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأوضحت الشركة أنها تبيعها بسعر 890 ريال للاسطوانة الواحدة، فيما المليشيا تبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة في تلاعب واضح بأسعارها. ونوهت الشركة إلى أن الحوثيين في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتهم يتلاعبون بأسعار مادة الغاز. وفي حين كشفت مصادر محلية بصنعاء عن مساعٍ حوثية لإقرار جرعة جديدة في "أسعار الغاز" على غرار الديزل والبترول. تحدثت مصادر برلمانية عن قيام مليشيا الحوثي بتهريب نحو 140 قاطرة بنزين وديزل من ميناء الحديدة، إلى جهات مجهولة. تورط في التهريب ونقلت قناة العربية، عن مصادر برلمانية رفيعة في صنعاء، أن القيادي في المليشيا الانقلابية، وزير المالية صالح شعبان، اعترف بعملية تهريب القاطرات من الميناء دون دفع الرسوم الجمركية، وأن القاطرات خرجت إلى جهات مجهولة. ووفقا للمصادر، فقد تورّط الانقلابيون في تهريب 140 قاطرة بنزين وديزل من ميناء الحديدة إلى جهات مجهولة، لتغذية السوق السوداء التي يسيطر عليها نافذون ومراكز قوى حوثية؛ لتمويل ما يسمّى "المجهود الحربي". وهي الممارسات التي رفعت سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 4 آلاف و800 ريال في السوق السوداء، بينما سعرها الحقيقي للمستهلك 2000 ريال فقط. وأكدت المصادر، أن مجموعة مشتركة تضم قياديين في حركة تمرد الحوثي ومقرّبين من الرئيس المخلوع صالح تتولى تهريب المشتقات النفطية إلى السوق السوداء في المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، وتتحكم في أسعار البيع، وتديرها لتمويل ما يسمّى "المجهود الحربي"، والثراء غير المشروع. وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اتهمت مليشيا الحوثي وصالح بجني مبالغ مالية ضخمة من بيع الوقود والنفط في السوق السوداء. ووفقا للباحث الأول في حقوق الطفل في «هيومن رايتس ووتش» بيل فان إسفلد، فإن الحوثيين جنوا ما يصل إلى 1.14 مليار دولار من بيع الوقود والنفط في السوق السوداء. مساعي لجرعة جديدة إلى ذلك كشفت مصادر محلية في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين عن مساعٍ حوثية لإقرار جرعة جديدة في "أسعار الغاز" على غرار الديزل والبترول. وأكدت المصادر أن أسعار الغاز المنزلي ما تزال مرتفعة رغم وعود الميليشيات الانقلابية بتموين السوق المحلية بغاز مستورد. وبحسب المصادر فإن سعر أسطوانة الغاز سعة 20 لتر- حالياً - متأرجحة بين (3900 – 4200) ريال في مختلف المحطات التي تنتشر في أحياء العاصمة صنعاء و شوارعها، رغم إعلان شركة الغاز اليمنية، مقرها صنعاء وتسيطر عليها المليشيات، بأنها وفرت عدد من المحطات بسعر 2500 ريال. ولم يستمر إعلان شركة الغاز عن سعر 2500 ريال لأسطوانة الغاز في 13 مركز فيها أكثر من 12 ساعة لتختفي بعد ذلك، و يعود المواطن لتجرع الأسعار المرتفعة. وكان وزير التجارة في حكومة الانقلاب والقيادي في جماعة الحوثي عبده بشر قد اعترف الأسبوع الماضي بأن سعر أسطوانة الغاز تُشترى من مصافي مأرب ب 1026 ريالاً فقط. وأشار بشر إلى أن سعر الاسطوانة مع أرباح التجار وأتاوات الميليشيات، لا يتعدى 2000 ريال يمني، لكنها تباع في السوق السوداء بالمناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين بحوالي 5000 ريال يمني. اعترافات تفضح المليشيا وجاء هذا الاعتراف بعد أن زعمت مليشيا الانقلاب بأن الزيادة السعرية أتت من المصدر أي من مصافي مأرب التي تسيطر عليها الشرعية. وهو ما نفاه وكيل وزارة النفط المهندس شوقي المخلافي، مؤكداً أن أسعار الغاز الرسمية لم يجرِ عليها أي تعديلات من وزارة النفط التي تنتج حالياً ما يقارب 75 قاطرة غاز، وتبلغ حمولة كل قاطرة 25 طناً من الغاز. وأضاف المخلافي لصحيفة "الشرق الأوسط": "الحكومة الشرعية تهتم بالشعب اليمني كله، وبناءً على هذه المسؤولية زودت الشركة اليمنية للغاز، جميع أرجاء الوطن بمادة الغاز المنزلي، لكن الميليشيات الحوثية دمرت المؤسسات بطريقة ممنهجة، وتمارس الجباية غير القانونية والمضاربة في الأسواق السوداء؛ ما أدى إلى اختفاء الأسعار الرسمية والوصول إلى أسعار خيالية". وأشار إلى أن السعر الرسمي لأنبوبة الغاز 1200 ريال يمني (4.8 دولار)، وبهذا السعر تذهب للمحافظات اليمنية كافة بما فيها الخاضعة لسيطرة الانقلابيين؛ إذ يخصص للمحافظات الواقعة تحت سيطرة التمرد الحوثي أكثر من 60 في المائة من حجم الإنتاج. وأكد، أن الحوثيين يفرضون الإتاوات على المحطات التي تبيع المشتقات النفطية، كما ينشئون نقاطاً ميليشياوية في الطرقات لأخذ ضرائب جمركية على الشحنات القادمة من الموانئ والمنافذ إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتهم. ووفقاً للمخلافي، فإن المحافظات التي تقع تحت سلطة الميليشيات الانقلابية لم تستطع الحكومة الشرعية الحد من الاختلالات السعرية فيها، ولن يتم الحد منها إلا بتحرير هذه المناطق من سلطة الانقلابيين، وتمكين الحكومة الشرعية من تلبية احتياجات المواطن وفرض القانون والرقابة. واعتبر مراقبون بقاء أسعار أسطوانة الغاز متأرجحة بين (3900 – 4200) مقدمة لتثبيته عند ال”4000″ ريال، بعد أن كان متأرجحا قبل ذلك بين (3000 – 3500) ريال. وأشاروا إلى أن تثبيت السعر لا يخدم إلا القطاع الخاص الذي تحتكره الميليشيات الانقلابية ونافذيها الذين يحمون الاحتكار ورفع الأسعار، والتي لا يتضرر منها سوى المواطن الذي يزداد فقرا بشكل يومي. الثراء بافتعال الأزمات وتماثل صفقة الغاز المنزلي هذه التي تسعى سلطات المليشيا حوثية لإقرار جرعتها الجديدة، ذات الصفقة التي تمت لخصخصة أسعار البترول والديزل من قبل الميليشيات الانقلابية والذي تم تثبيت أسعار عند “5” ألاف ريال، بعد خلق عشرات الأزمات لتمريرها. ويسخر الحوثيون عائدات التلاعب بأسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي لما تسميه المجهود الحربي وإثراء قياداتها ومشرفيها الذين يديرون هذه العملية ويشرفون على أسواق سوداء كثيرة تنتشر في المحافظات التي يسيطرون عليها بما فيها صنعاء. وما أن أحكمت المليشيا الانقلابية قبضتها على العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات حتى سارعت إلى إخفاء المشتقات النفطية في محطات تعبئة الوقود، وقامت بإنشاء أسواق سوداء لبيع الوقود في أكثر من محافظة يمنية، عبر مشرفي ومندوبي الجماعة الذين ينتمي معظمهم إلى محافظة صعدة معقل الجماعة. وتحول قادة الجماعة إلى أثرياء ورؤوس أموال بين عشية وضحاها من عائدات السوق السوداء للمشتقات النفطية، والذين حولوا البلاد إلى سوق سوداء كبيرة، بينما تحول معظم الشعب إلى معدمين وفقراء وعاطلين عن العمل، بسبب انقلابهم المشؤوم. وأدى إخفاء المشتقات النفطية من السوق الرسمية إلى اشتعال أسعار السلع الأساسية التي أثقلت كاهل المواطن اليمني، في الوقت الذي وجد أمامه مختلف سبل البحث عن العيش مغلقة بسبب حرب الحوثيين وانقلابهم. وتدير ميليشيات الحوثي، منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر عام 2014، وضمن الاقتصاد الموازي الذي تعتمد عليه لتمويل حروبها ضد الشعب اليمني، تجارة مزدهرة تتمثل في السوق السوداء لبيع المشتقات النفطية، والتي تخضع لإشرافهم وتدر عليهم أرباحاً مالية طائلة. وينظر الحوثيين إلى هذه التجارة المزدهرة، بأنها تمثل أحد المصادر الرئيسية لإيراداتهم التي يستخدمونها في تمويل حروبهم العبثية في اليمن.