قرارات الحكومة واللجنة الاقتصادية القاضية برفع التعرفة الجمركية ورفع أسعار المشتقات النفظية والغاز والكهرباء بنسبة 30% هي حكم إعدام وإعلان حرب على الشعب اليمني من قبل قيادة الشرعية، والهدف منها إنهاك الشعب ورفع معاناته وتحميله أعباء ونتائج فشل السلطة وإخفاقها في إدارة الدولة وحل مشاكلها. كما أنها قرارات خاطئة وإجراءت عشوائية اتخذت بشكل غير مدروس وبوقت غير مناسب، وكان بإمكان السلطة أن تعالج هذه المشكلة بخيار آخر يكون قانونيا ودستوريا ومنطقيا وعلميا وأكثر عقلانية وقبولا، سواء من خلال استعادة موارد الدولة وتنميتها وتحسينها وتجفيف منابع الفساد والقضاء عليها أو من خلال تخفيف النفقات العبثية التى تصرف بالعملة الصعبة، وخاصة تلك التى تصرف لقيادة السلطة وعائلاتهم في خارج البلاد ولقيادات وأعضاء السفارات والبعثات الدبلوماسية التي لا تعد ولا تحصى.
لقد ركز الجلاد على تكرار جلد وتعذيب الضحية وفي كل مرة تتكرر فيها إخفاقاته يعود لجلد الشعب من جديد وكان هذه السلطة ولجنتها الافتصادية لم تعلم بأن هذا الشعب يمر بحرب كارثي للعام الثامن على التوالي وبانه يعيش على الرمق الاخير من الحياة وفي حالة لا يعلمها إلا الله.
إن الحكومات تعمل وتعاني وتجتهد وتتخذ قراراتها من أجل خدمة شعوبها وحكومتنا ولجنتها الاقتصادية تتخذ القرارات الظالمة من أجل خدمة القيادات وزيادة ترفها ومن أجل إنهاك وتعذيب الشعب وإثقال كاهله وزيادة معاناته، لكن هذه القرارات والإجراءت التعسفية مرفوضة رفظا قاطعا ولن يقبلها الشعب وقد تكون المسمار الأخير في نعش الحكومة إن لم تبادر بإلغائها.
