وقف مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي بمسئولية وطنية عليا أمام تداعيات الأحداث في مديرية حرف سفيان جراء أفعال الإجرام والاختراقات الأمنية التي تقوم بها عصابة التمرد الحوثية تجاه المواطنين وعدم التزامهم بالنقاط الست التي أعلنتها الحكومة بناءً على طلبهم لوقف الحرب في صعدة. وقد حمل نواب الشعب عصابة التمرد تبعات تلك الأعمال الإجرامية التي يقومون بها ضد الوطن والمواطنين. ودعا المجلس الحكومة إلى تحمل مسئوليتها الدستورية للتصدي بحزم لكافة الأعمال الإجرامية والوقوف أمام أي تمرد أو خروج عن النظام والقانون والعمل من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وحماية حقوق وممتلكات الدولة والمواطنين وبسط هيبة الدولة وإعلاء صوت القانون وترسيخ السكينة العامة.. وكان المجلس قد استمع في جلسته التي حضرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور وعدد من اعضاء الحكومة إلى الإيضاحات المقدمة من رئيس مجلس الوزراء لنواب الشعب حول تداعيات الأحداث في مديرية حرف سفيان. كما ناقش مجلس النواب خلال الجلسة جملة من الموضوعات المتصلة بالحياة الاقتصادية و ذلك في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة من المجلس بتحديد القضايا المطلوب مناقشتها مع الحكومة. واستمع المجلس في هذا الشأن إلى الردود الإيضاحية المقدمة من رئيس مجلس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة على الاستفسارات المطروحة من قبل المجلس بشأن سياسة الحكومة تجاه أسعار المشتقات النفطية والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على رفع أسعار البعض منها بالاضافة الى موضوع سعر التعرفة الكهربائية و شراء الطاقة الكهربائية و مسألة بيع الغاز. وبهذا الصدد بينت إيضاحات الجانب الحكومي أن تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة يأتي بطرق آمنة وأقل ضرراً بالاقتصاد الوطني ليكون العجز في حدوده الآمنة . وأشارت إلى الجهود المبذولة لمحاربة التهريب الخارجي للمشتقات النفطية وخصوصاً مادة الديزل وترشيد استهلاك المشتقات النفطية في السوق المحلية وتقليل أعباء استيرادها من السوق الدولية بالعملات الصعبة وكذا توجيه الدعم ليستهدف القطاعات الاستهلاكية التي تحتاج إليه . كما تطرقت إلى آلية التعامل مع التهريب الداخلي لمادة الديزل، مشيرين إلى أنه تم إعداد لائحة من مجلس الوزراء تحدد العقوبات على جرائم التهريب سواء كان داخلياً أو خارجياً . ولفتت الإجابات الإيضاحية إلى تحديد احتياجات المنشآت الاقتصادية والتجارية المختلفة منوهةً بتشديد الرقابة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات بحيث يمنع تسريب مادة الديزل بقدر الإمكان من محافظة إلى أخرى. وبشأن الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على سياسة رفع أسعار المشتقات النفطية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تلك الآثار بين الجانب الحكومي البدائل والخيارات المتاحة لمحاولة تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة .. وتمثلت الخيارات في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق الاقتراض ( الخارجي أو الداخلي) أو عن طريق أوراق نقدية جديدة وترشيد النفقات في الموازنة العامة للدولة وبما لا يمس النفقات الحتمية والمشاريع التنموية ويعرقل عجلة التنمية الاقتصادية .. ومن خلال الدراسة لتلك البدائل بينت الايضاحات أن البديل الثالث هو البديل المعقول والأقل اضراراً بالاقتصاد الوطني،وفي نفس الوقت يؤدي الغرض المنشود منه وهو تخفيض العجز في الموازنة وعدم الحاق أضرار كبيرة تمس المواطنين المستهدفين من الدعم ومن هذه النفقات بند دعم المشتقات النفطية الذي يلتهم جزءاً كبيراً من موارد الدولة. وحول تعرفة الكهرباء بين الجانب الحكومي أن التعرفة تم إقرارها بموجب قرار حكومي وأن التعرفة الكهربائية ثابتة منذ حوالي عشر سنوات لم يطرأ عليها أي تغيير . وقال الجانب الحكومي: إن أهم الأسباب التي أدت إلى تحريك التعرفة بشكل جزئي هي رفع اسعار وقود الديزل المدعوم للمؤسسة من مبلغ سبعة عشر ريالاً للتر الى اربعين ريالاً للتر بنسبة زيادة 135 بالمئة في حين ان رفع التعرفة كان بنسبة لا تتعدى 14بالمئة على مستوى إجمالي الشرائح بالإضافة الى رفع الدعم المقدم من الحكومة لوقود المازوت والبالغ ستة مليارات ريال سنوياً .. وأشار الى انه كان هناك خسارة تتكبدها المؤسسة نتيجة للفجوة بين تكلفة الكيلووات المباع والبالغة 23ريالاً للكيلو وات وسعر البيع الفعلي 14,5ريالاً للكيلو وات بخسارة 9ريالات في كل كيلو وات خصوصاً وأن تكاليف الوحدات المباعة مرتفعة بسبب تكاليف الوقود والذي يمثل 70 بالمئة من إجمالي تكاليف الزيادة المتصاعدة في أسعار المواد وقطع الغيار المستوردة من الخارج وما صاحبها من ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وكذا ارتفاع تكاليف الباب الأول نتيجة تطبيق استراتيجية المرتبات والأجور وانتهاء العمر الافتراضي لمعظم محطات المؤسسة مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل وبذلك فإن الأثر المالي لتحريك التعرفة لم يؤد إلى إنهاء الفجوة المالية بل أدى إلى تقليصها فقط. وتطرقت إجابات الجانب الحكومي إلى مستوى تنفيذ توصيات المجلس بشأن اتفاقيات بيع الغاز والمصادقة عليها. وقد عقب عدد من أعضاء مجلس النواب على الردود الإيضاحية المقدمة من الجانب الحكومي. وخلص المجلس في مناقشته لتلك الموضوعات إلى التأكيد على ما التزم به رئيس مجلس الوزراء بتقديم تقرير متكامل حول المعالجات التي ستقوم بها الحكومة إزاء القضايا الاقتصادية والسعرية المطروحة من جانب نواب الشعب وكلف لجنته الخاصة المعنية بمتابعة تحقيق هذه المهمة . وأقر المجلس في هذه الجلسة تشكيل لجنة خاصة من بين أعضائه لتقصي الحقائق حول الاختناقات في مادة الديزل في بعض المحافظات وذلك بناءً على طلب تقدم به عدد من أعضاء المجلس. فيما واصل المجلس في هذه الجلسة مناقشته لعدد من مواد مشروع قانون الاستثمار. .وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
