ويأتي هذا القرار بعد قرار مماثل بتحريك تعرفة كبار المستهلكين والقطاع الحكومي الذي طبّق منذ نوفمبر 2008. ونصّ القرار على زيادة ريال واحد على الشرائح المنزلية والمساجد وريالين على التجاري والزراعي وبقاء الشرائح المنزلية والتجارية الريفية كما هي عليه دون تغيير، ورفع سعر قيمة الديزل المباع للكهرباء من 17 إلى 35 ريالاً. وقدّم وزير الكهرباء والطاقة المهندس عوض السقطري أخيراً تقريراً إلى مجلس الوزراء بشأن "الفجوة الكبيرة بين تكلفة الوحدة المباعة للكيلو وات ساعة ومتوسط سعر البيع (التعرفة) والبدائل الممكنة لتحريك شرائح الاستهلاك آخذة في الاعتبار مضمون قرار مجلس الوزراء رقم 420 لسنة 2008 والذي نصّ على تحريك الشرائح الأخرى لاستهلاك الكهرباء وفقاً لآلية تقدمها وزارة الكهرباء والطاقة دون التأثير على المستويات الدنيا للشريحة الاجتماعية". وأظهر تقرير رسمي ينفرد به "نيوز يمن" أن المؤسسة العامة للكهرباء تعاني منذ عام 2003 عجزاً مالياً سنوياً يتزايد من عام إلى آخر وذلك ناتج عن الفجوة الكبيرة بين تكلفة الوحدة المباعة "23 ريال للكيلو وات ساعة" ومتوسط سعر البيع "التعرفة" البالغ 12.8 ريال للكيلو وات ساعة" حيث بلغ العجز في عام 2008 حوالي 42 مليار ريال الذي يصبح بعد خصم الدعم الحكومي 23 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن توقّعات عام 2009 تظهر أنه بعد دخول التوليد بالغاز ستنخفض ساعات الإطفاء وتزيد كمية الطاقة المباعة ويصل متوسط التعرفة إلى 15.25 ريال للكيلو وات ساعة إلا أن تكلفة الوحدة المباعة ستظل عند 20.4 ريال للكيلو وات ساعة بينما سيبقى متوسط إيراد الوحدة المباعة عند حدود 13 ريال للكيلو وات ساعة. وأوضح أن قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2008 بشأن بعض المعالجات الاقتصادية نصّ على تحريك الشرائح الأخرى لاستهلاك الكهرباء وفقاً لآلية تقدمها وزارة الكهرباء والطاقة تعزّز من موارد الدولة ولا توثر على المستويات الدنيا للشريحة الاجتماعية. وأعدّت مؤسسة الكهرباء دراسة للبدائل الممكنة لتحريك تعرفة شرائح الاستهلاك المنزلي في المدن والمساجد والتجاري والزراعي آخذة في الاعتبار مضمون قرار مجلس الوزراء مع مراعاة خاصة للمناطق الريفية. وشملت الدراسة ثلاثة بدائل يتمثّل البديل الأول في زيادة ريال واحد على الشرائح المنزلية والمساجد وريالين على التجاري والزراعي وبقاء الشرائح المنزلية والتجارية الريفية كما هي عليه دون تغيير، مما سيخفّض العجز إلى 12.9 مليار ريال. ومع الميزات المتوخّاة من هذا البديل كونه يجعل التأثير في ميزانية الأسر والأسعار السائدة في السوق المحلية طفيفاً إلا أنه يبقي على كاهل المؤسسة عبئاً ثقيلاً يتمثل في مقدار العجز الكبير. ويشمل البديل الثاني زيادة الشريحة المنزلية الدنيا والمساجد ريالين وبقية الشرائح ثلاثة ريالات والتجاري والزراعي خمسة ريالات والإبقاء على الشرائح الريفية المنزلية والتجارية دون تغيير، ومع هذا البديل سيصبح العجز 6.9 مليار ريال. ومع ما قد ينتج عن هذا البديل من عبء على ميزانية الأسرة حيث سينخفض مقدار دعم الشرائح الدنيا خاصة في المناطق الحارة وشريحتي ذوي الدخل المحدود إلى ما بين 39- 43% بينما يتراوح حالياً بين 65- 82% إلا أنه أقل ضرراً من تحرير أسعار الكهرباء بنسب أكبر. أما البديل الثالث فيتمثل في زيادة الشريحة المنزلية الأولى إلى ريالين والثانية والثالثة إلى ثلاثة ريالات والشريحة فوق 700 كيلو وات ساعة إلى خمسة ريالات وبنفس المقدار لشريحة المساجد مع زيادة التجارية والزراعية بمقدار ثمانية ريالات. وسينتج عن ذلك خفض العجز إلى 4.5 مليار ريال. وبالرغم من أن هذا البديل يحقق وضع أفضل للمؤسسة ويقلل حجم الدعم الحكومي إلا أنه يقوم على بيع الكهرباء للشرائح المنزلية ذات الاستهلاك الكبير بسعر يمثل 104% من التكلفة وللتجاري والزراعي بسعر يمثل 118% من التكلفة وسيؤدي إلى تغيّر في الأسعار الاستهلاكية في السوق ويحمّل المستهلك أعباء أكبر. ورجّحت مؤسسة الكهرباء البديل الثاني واعتبرته الأنسب "لقابليته للتطبيق على أن يستمر تقديم دعم حكومي للمؤسسة بمقدار 6 مليارات ريال والإبقاء على سعر المازوت عند 25 ريال للتر والديزل عند 35 ريال للتر مع ملاحظة أن الدراسة لم تأخذ في الاعتبار أي زيادة في معدلات التضخّم وما قد يترتّب على ذلك من تحمّل المؤسسة لأعباء جديدة في الإنفاق. كما أنه يجب ملاحظة أن قدرة المؤسسة على تحصيل قيمة المبيعات بعد أي تطبيق للزيادة في التعرفة ستتراجع إلى 85% خلال العامين الأولين بعد التطبيق حيث يتطلّب الأمر مرور فترة مناسبة يتكيّف بعدها المستهلكون مع التعرفة الجديدة. وكان مسئول حكومي كشف ل "نيوز يمن" في وقت سابق عن نية الحكومة تخفيض دعم المشتقات النفطية بنسبة 40%، في إطار ترشيد وإعادة هيكلة الإنفاق العام الذي يمثل أحد أهداف الأجندة الوطنية للإصلاحات للعامين 2009- 2010.