اعتبر عدد من المراقبين والمهتمين بالشأن المحلي ان حديث وزير الكهرباء المهندس عوض السقطري عن رخص تعرفة الكهرباء في اليمن وإعراض الجميع عن مناقشة هذا الأمر.. يأتي تأكيداً لما تناقلته بعض الصحف المحلية نهاية الأسبوع الماضي عن نية الحكومة في تمرير جرعة سعرية لرفع تعرفة الكهرباء. وقال السقطري في حوار نشرته صحيفة 26سبتمبر يوم أمس الأول ان ((الحكومة تتحمل نفقات شهرية يومية على استخدام الكهرباء لأنها تبيع الكهرباء بأقل مما هو في كل الدول العربية بما فيها جيبوتي والسودان، مضيفاً: التعرفة التي تعد في اليمن أرخص من كل دول المنطقة بعد مصر والسعودية، لا يريد أحد مناقشتها)). وبحسب المراقبين فان هكذا حديث في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تعيشه اليمن يعد تأكيداً ضمنياً وبما لا يدع مجالاً للشك على مضي الحكومة قدماً في إقرار جرعة كهربائية قريباً وكانت مصادر إعلامية قد أكدت ان الحكومة وافقت في قرار غير معلن على تحريك شرائح الاستهلاك الكهربائي «المنزلي والمساجد والتجاري والزراعي»، وتطبيق القرار بعد دخول محطة مأرب الغازية الأولى في الخدمة والحد من الانطفاءات المتكرّرة. ويخفّض هذا القرار مقدار عجز المؤسسة العامة للكهرباء من 23 مليار ريال إلى 12.9 مليار ريال. ونصّ القرار على زيادة ريال واحد على الشرائح المنزلية والمساجد وريالين على التجاري والزراعي وبقاء الشرائح المنزلية والتجارية الريفية كما هي عليه دون تغيير، ورفع سعر قيمة الديزل المباع للكهرباء من 17 إلى 35 ريالاً. وأضافت ذات المصادر أن مؤسسة الكهرباء أعدت دراسة شملت ثلاثة بدائل لكنها رجحت البديل الثاني الذي ينص على زيادة الشريحة المنزلية الدنيا والمساجد ريالين وبقية الشرائح ثلاثة ريالات والتجاري والزراعي خمسة ريالات والإبقاء على الشرائح الريفية المنزلية والتجارية دون تغيير، ومع هذا البديل سيصبح العجز 6.9 مليار ريال. ومع ما قد ينتج عن هذا البديل من عبء على ميزانية الأسرة حيث سينخفض مقدار دعم الشرائح الدنيا خاصة في المناطق الحارة وشريحتي ذوي الدخل المحدود إلى ما بين 39- 43% بينما يتراوح حالياً بين 65- 82% إلا أنه أقل ضرراً من تحرير أسعار الكهرباء بنسب أكبر. الى ذلك أرجع المهندس السقطري عدم وفاءه بالوعد الذي كان قطعه سابقاً بإنجاز مشروع الكهرباء الغازية ودخوله الخدمة في الأسابيع الماضية الى عدد من المسببات لخصها بقوله: ((هناك تفاصيل عديدة منها ما يتعلق بتأخر تنفيذ الشركة الإيرانية ومشكلات في الميدان.. وهناك مشكلات تتعلق بنقل التجهيزات فالباخرة التي كانت تقل جزءاً كبيراً من التجهيزات احترقت في البحر..)). وعن ضرورة جدولة الانطفاءات التي باتت تشكل كارثة للمواطنين قال السقطري: ((بحكم العجز تصعب الجدولة.. ولكن بعد ان نتجاوز الوضع الراهن بدخول (مأرب واحد) ربما نعود للجدولة)) وهو الأمر الذي فاجأ الكثير ودفعهم للتساؤل عن الوعود التي لطالما ظلت الحكومة ووزارة الكهرباء ومؤسستها العامة تؤكد من خلالها ان مشكلة الانطفاءات ستنتهي بدخول محطة مأرب الغازية الخدمة وعن جدوى هذا المشروع طالما وان العجز سيستمر به أو بدونه بفارق بسيط هو ان المواطن قد يصبح مستقبلاً عليماً بالأوقات التي سيكون فيها على موعد مع الانطفاء!!.