لم يعد هناك أي وظيفة للحكومة إلا إنزال مزيد من الجرع السعرية, ويبدو ان تجاربنا معها يؤكد مضيها في هذا الطريق, وبدلا من أن تواري فشلها في إدارة البلاد على مختلف الاصعدة بالاستقالة او الاصلاحات, تفضل اللجوء الى خيارها المفضل بفرض مزيد من العقاب الجماعي والافقار بحق مواطنيها من خلال تنفيذ المسلسل المعروف"الجرع السعرية" في شكل اخذ طابع التدريج والتقسيط. والمتابع لاداء الحكومة منذ بداية العام فقط يلحظ ان برنامجها تلخص في فرض رسوم إضافية على السلع الغذائية وزيادات مرتفعة طالت اسعار المحروقات ,ما القى بضلالة على كل شئ تقريبا.لكن المختلف في اسلوب الحكومة هو انزال الجرع سرا دون ان يعلم المواطن كما جرت العادة من وسائل الاعلام.كما فعلت المؤسسة العامة للكهرباء ,والمؤسسة المحلية للمياة باقدام الاولى على رفع التسعيرة وخصوصا على الشريحة الأولى بنسبة 50% ابتداء من أول مايو 2010م ودون علم مسبق لدى المواطنين المستهلكين,والثانية على رفع تسعيرة المياة للشريحة المنزلية بنسبة50% ,ورسوم المجاري بنسبة10%. وقد فوجئ المواطنون بهذه الجرعة عند إستلام فواتير شهر مايو والتي تضمنت التسعيرة الجديدة, حيث تم رفع قيمة الشريحة الأولى للاستخدام المنزلي من 0-200 وحدة من 4 ريال للوحدة إلى 6 ريال بواقع 50% ،وتم رفع تسعيرة الشريحة الثانية من 201-350 وحدة من 7ريال إلى 9 ريال، والشريحة الثالثة من 351 -700 وحدة من 10ريال إلى 12 ريال، والشريحة الرابعة من 701 وأكبر من 17 ريال إلى 19 ريال. كما أقدمت المؤسسة المحلية للمياه على رفع تسعيرة المياه للشريحة المنزلية.ووفقا لمصادر في المؤسسة أنه تم رفع تسعيرة الشريحة الأولى وهي الحد الأدنى ( صفر – 5 ) متر مكعب من 113 ريال إلى 141 ريال وتم رفع تسعيرة الشريحة الثانية (6 – 10 ) متر مكعب من 25 ريال إلى 30 ريال والشريحة الثالثة ( 11 – 15 ) متر مكعب من 40 ريال إلى 50 ريال والشريحة الرابعة ( 16 – 20 ) متر مكعب من 65 إلى 75ريال والشريحة الخامسة ( 21 – 30 ) متر مكعب من 80 ريال إلى 90 ريال وأكثر من 30 متر مكعب تم رفعها من 100 ريال إلى 120 ريال.كما تم رفع رسوم المجاري من 25% إلى 30%. ولم تفلح الحكومات المتعاقبة في حل مشكلة الكهرباء منذ قيام الثورة الى اليوم,حيث يكشف وضع الكهرباء الحالي انها لا تغطي سوى42% من البلاد,اذا ما صدقت البيانات الرسمية,وحتى تلك النسبة يدحضها واقع العاصمة كمنوذج على ذلك,والتي يصل معدل الانطفاءات اليومية فيها الى حوالي اربع ساعات, ما جعل سكانها اكثر اقبالا لشراء المولدات الكهربائية والتي تورد من الصين,واضحى الظلام في الغالب احدى معالمها البارزة . ورغم قتامة الحال,فان الحكومة تسعى للاتفاق مع أحد المستثمرين لإنشاء محطة للكهرباء بديلاً لمشروع محطة مأرب (الغازية2) وفق لما كشفة النائب عبدالرزاق الهجري في مجلس النواب ,كبديل محتمل فيما يبدو باتجاة إلغاء مشروع المحطة الغازية بمأرب "مأرب 2" التي كان قد سبق إقرار المبالغ المالية لها من قبل المجلس. وفي سياق متصل,وصف النائب علي العنسي قرار الحكومة برفع فاتورة الكهرباء "50%" بالقرار الخاطئ ,مؤكداً أن الحكومة تتهرب من الإجراءات الصحيحة التي يفترض أن تتخذها. وقال العنسي في تصريح صحفي "إن الحكومة لو استطاعت الحد من تهريب المشتقات النفطية التي لا يصل إلى البلاد أساساً ولو استطاعت أن تحصل إيراداتها بكل وضوح وشفافية لتمكنت من الحد من المشكلة ومعالجتها لكنها تتخذ الإجراء الأسرع لها".وحذر في السياق من تبعات قرار الحكومة برفع فاتورة الكهرباء,والذي قال انة" سيكون له مردود سلبي ومخيف",معتبرا ان قرار الحكومة يعتبر مخالفة خاصة وأن الأوضاع الحالية وحالة المواطن لا تتحمل مثل هذه الإجراءات.وأضاف: "لو استطاعت الحكومة أن تولد الكهرباء بالغاز لاستطاعت أن تخفف الكلفة إلى أكثر من "70%" مما يعمل به الآن واستطاعت أن تخفف من شرائح الكهرباء لكنها تستخدم المواد المرتفعة في التكلفة وتقوم باستئجار الطاقة دون أن توجد البدائل السليمة لمعالجة قضية الكهرباء والانطفاءات والارتفاعات في الأسعار". وطالب المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في محافظة عدن حكومة المؤتمر الشعبي إلى التراجع الفوري عن ما وصفها بالإجراءات اللامسئولة فيما يخص تسعيرة الكهرباء خاصة وخاصة في المناطق الحارة وكذلك المعالجة الفورية للانقطاع المتكرر للمياه. ودعا فرع إلا صلاح بعدن في بلاغ صحفي بالوقوف إلى جانب المواطن المطحون برفضهم لهذه الخطوات والقيام بما يتوجب عليهم أمام الجهات المسئولة، داعيا في السياق ذاته أبناء المحافظة كافة بكل فعالياتها الشعبية ومؤسساتها المجتمع المدني إلى التفاعل والتصدي لتلك الزيادات بكل الوسائل الاحتجاجية السلمية التي كفلها الدستور والقانون. واعتبر إصلاح عدن الزيادات الجديدة في تسعيرة فواتير الكهرباء ابتداءاً من الشهر الجاري، سيؤدي وبدون أدنى شك إلى زيادة الأعباء والسخط الشعبي والإندفاع غير المسئول لمواجهة تلك الخطوات الفاشلة التي لا تستند إلى إستراتيجية واضحة.وقال: في الوقت الذي ينتظر الناس فيه تخفيض قيمة الخدمة بعد دخول المحطة الغازية بمأرب إلى مجال الخدمة وذلك لإنخفاض تكلفتها إذا بنا نفاجأ بعكس ذلك. وكان مجلس النواب قد رفض الاثنين مناقشة قضية رفع سعر تعرفة الكهرباء وبيع المحطة الغازية "مأرب 2" بسبب غياب رئيس الحكومة واكتفاءه بإرسال وزير الكهرباء والطاقة. وأقر المجلس تشكيل لجنة برلمانية مكونة من كل من (محمد عبده سعيد، وزيد الشامي، وصخر الوجيه، وعلي المعمري، وعبده بشر ) على أن تقوم بالجلوس مع لجنتي النفط والتجارة، لاقتراح مطالب المجلس للحكومة بخصوص قضيتي رفع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية. ويحسب للنائب عبدالرزاق الهجري دورة في طلب رفض المناقشة,سيما وهو من طالب باثارة قضية اعتزام الحكومة بيع محطة مارب الغازية,والى حين يحضر رئيس الحكومة.وقال الهجري:" نحن لا نقلل من شأن الوزير السقطري لكن الوزير ليس بيده القرار، وليس صاحب القرار في هذه الحكومة". وللتذكير فقط,فقد أهدرت الحكومة خلال الفترة من عام2001 إلى نهاية عام2008 ما يقارب12مليار دولار,ذهب الغالب منها إلى تمويل جوانب لا علاقة لها بمتطلبات التمويل الاستثماري والخدمي المنتج الذي تقوم علية قواعد المعالجة للهيكل الاقتصادي وتحقيق التوازن القادر على استيعاب صدمات التحلل الاقتصادي الناتج عن ظروف تراجع الإنتاجية للنفط وتراجع اسعارة. وكان يمكن للحكومة ان توجة هذة الموارد في تمويل انشاء محطات كهربائية غازية او بالفحم الحجري بدلا عن المحطات الكهربائية والمولدات الحكومية والقطاع الخاص التي تعمل بمشتقات الديزل والمازوت لنوفر طاقة كهربائية رخيصة وتغطي احتياجات المجتمع والانتاج والتشغيل موفرين بذلك مليارات الدولارات سنويا التي نهدرها في دعم المشتقات النفطية,والعملية تتطلب وفقا لتقديرات مختصين ومستثمرين مبالغ لا تزيد عن3مليار دولار لانشاء محطات كهربائية توليدية(3000 الف ميجاء) ومحطات تحويل وشبكات نقل الطاقة لاكثر من2000كيلومتر الامر الذي سيوفر للدولة ما يزيد عن متوسط 2مليار دولار سنويا كعملة صعبة بعد تحويل المشتقات النفطية للديزل والمازوت اللى صادرات بدلا من استهلاكها محليا بعد استبدال المحطات القائمة والمولدات الحكومية والقطاع الخاص الصناعي والزراعي الى محطات كهربائية تعمل بالغاز او الفحم وستوفر الدولة عوائد مباشرة من بيع الطاقة الكهربائية(3000 الف ميجاء وات) بعائد لا يقل عن مليار دولار سنويا مبيعات الطاقة للمواطنين والمشاريع والمزارعين دون ان تتحمل أي دعم للطاقة كما هو الوضع الحالي,ويمكنها بناء على هذا التوجة ان تحرر من الدعم لبقية كميات المشتقات المستهلكة للديزل والبنزين لتوفر بذلك موارد كانت تهدرها في الدعم واذا ما تم الامر وفق هذا التوجة فسينخفض حجم الاستهلاك الى اكثر من60% عن الاستهلاك الحالي. سيكون كلفة انتاج الطاقة الكهربائية(3000 الف ميجاء)بالغاز بحدود450مليون دولار سنويا بكلفة لا تزيد عن2سنت للكيلو وات ساعة بينما الكيلو وات ساعة المنتجة بالديزل والمازوت تصل الى حدود17سنت وفق اسعار2006 وبحدود27سنت باسعار2008 ولنجد الفارق بين كلفة انتاج طاقة كهربائية بالديزل(1000 ميجاء) باسعار2008 بحدودمليار وتسعمائة مليون دولار بينما كلفة (3000 الف ميجاء)لن تزيد عن450مليون كلفة تتضمن قيمة الغاز وكلفة النشاط ونسبة الاستثمار.
