أقر مجلس النواب في ختام جلسته أمس الاثنين أن تلتقي الحكومة واللجنة التي أعدت تقرير القضايا الخمس، للإجابة على هذه القضايا بشكل مكتوب وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس. وفي الجلسة التي خصصت لمناقشة القضايا الخمس مع الحكومة والمتمثلة في الاختلالات الأمنية، والكهرباء، ورفع المشتقات النفطية، واختفاء الديزل، واتفاقية الغاز، كشف رئيس الحكومة عن توجه حكومته بمزيد من الجرععلى المشتقات النفطية من أجل دعم العجز في الموازنة بتأكيده. وفي ذات الجلسة التي استدعيت فيها الحكومة، نفى رئيس الوزراء علمه بأسعار الغاز في الدول الأخرى، مؤكدا أنه تم توقيع اتفاقياتها في ظروف مختلفة. وقال إن إتفاقية الغاز التي وجه الرئيس بإعادة النظر فيها وقعت في 2005 وتم نقاشها في المجلس والتصويت عليها في 2005، والآن تأتيني أسئلة بشأن هذه الإتفاقية، مضيفاً: صحيح أن الرئيس وجه بإعادة النظر في الاتفاقية، والتفاوض مع كوريا ونحن بدورنا استدعينا السفير الكوري وتم التفاوض ولكن الاتفاقية تمت. وأرجع رئيس الوزراء تدهور العملة الوطنية الريال أمام العملات الأجنبية إلى العجز في الموازنة، ما دفع الدولة إلى أن تتجه لتمويل العجز بوسائل تضخمية بعد أن كان العجز يعالج بطريقة غير تضخمية، مبررا فرض مزيد من الجرع على المشتقات النفطية، بما قال إنه خلل كبير في المشتقات النفطية، حيث يتم دعم المشتقات النفطية ب 600 مليار ريال ولا يستفيد من هذا الدعم سوى 20%. وتابع: لدينا تجربة في دعم المشتقات الغذائية، حيث كان يمثل دعمها أكبر باب للفساد، واليوم نحن أمام مشكلة من مشاكل الفساد في مجال النفط تتمثل في تهريب المشتقات النفطية، وينبغي أن نغلق هذا الباب. من جانبه وعد وزير الكهرباء عوض السقطري أثناء تقديمه لرد تفصيلي حول أسباب رفع أسعار الكهرباء بعودة الأسعار إلى ما كانت عليه في حال ما تم الإستغناء عن الديزل والمازوت في توليد الكهرباء، ودخول الغاز. وأشار إلى أن رفع أسعار الكهرباء هو جزء من الإصلاح المتمثل في قيام الحكومة بتخفيف الدعم عن الديزل والمازوت الذي تبيعه لمؤسسة الكهرباء، حيث تم رفع سعر اللتر الديزل على المؤسسة من 17 ريالاً إلى 40 ريالاً. وفيما يتعلق بتأخير تشغيل محطة مأرب الغازية أرجع السقطري الأسباب إلى تأخر الشركة الإيرانية في استكمال المشروع، واعتراض الأهالي في مأرب، وتأخير العمل في خطوط النقل، وبخصوص المحطة الغازية مأرب 2 قال السقطري إن سبب عدم دخولها هو تحفظ المانحين على أجزاء من المناقصة في 2007، معبراً عن أمله في أن يتم خلال الشهرين البت في هذا الموضوع. وأكد أن لجوء الوزارة لشراء 220 ميجاوات من الطاقة الكهربائية بالغاز هو بسبب توقف بعض المحطات، وأن ذلك هو لفترة محددة بثلاث سنوات، مؤكداً أن هذا الإجراء سيوفر ملايين الدولارات على خزينة الدولة. وأشار إلى أن الوزارة استغنت عن 96 ميجاوات من الطاقة الكهربائية المولدة بالديزل، وأنها في طريقها للإستغناء عن 100 ميجاوات. وأرجع لجوء الحكومة إلى رفع أسعار الكهرباء إلى ما قال إنه سوء المنظومة الكهربائية اليمنية التي تقوم على استهلاك المازوت والديزل، مشيراً إلى أن تعرفة الكيلووات الواحد يصل إلى 23 ريال وما يتم جبايته لا يتجاوز 12 ريال. وأكد أنه في حال استمرار الأسعار السابقة فإن المؤسسة العامة للكهرباء ستصل إلى الإفلاس وبالتالي فإن الفارق لن تتمكن الدولة من تغطيته وليس أمامها إلى رفع أسعار الطاقة. من جهته كشف النائب/ عبدالرزاق الهجري عن ملف – قدمه لرئيس الوزراء – لشركة ماليزية تقدمت بعرض إنشاء محطة غازية تنتج 160 ميجاوات في المراحل الأولى وبعد 8 سنوات تمتلك الحكومة 40% منها ويرفع الطاقة فيها إلى 300 ميجاوات. وأكد أن نائب رئيس الجمهورية قام بتحويل هذا الملف، كما قام رئيس الوزراء بتحويله، إلا أن توجيهات أخرى عطلت العمل بهذا المشروع. وأيد الهجري مطالب النواب بإلغاء الزيادات السعرية الأخيرة في أسعار المشتقات النفطية والكهرباء، مطالباً بزيادة المرتبات وإحالة من تسببوا في فضيحة الغاز المسال للتحقيق. وطالب سلطان العتواني رئيس الكتلة البرلمانية للتنظيم الناصري في مداخلته رئيس الوزراء بعدم الشروع في أي خطوة قادمة لرفع أسعار المشتقات النفطية. وأكد أن تجربة رفع الدعم عن المواد الغذائية تجربة أتت بالويل على الشعب اليمني، فيما ذهبت عائداتها إلى جيوب الفاسدين. وأكد أن المستفيد من الدعم الحالي هو 2% وليس 20% كما قال رئيس الوزراء، وأن السبب في تراجع أسعار الريال هو الإصدار النقدي الغير مغطى – حد تعبيره. نائب وزير المالية أحمد عبيد الفضلي حذر من مزيد من تدهور العملة الوطنية في حال استمرار الدعم الحالي للمشتقات النفطية والذي يصل بتأكيده إلى 691 مليار ريال، وقال إن هذا الدعم يتسبب في عجز مقداره 500 مليار ريال وذلك يدفع الحكومة للجوء إلى البنك المركزي وبالتالي تتراجع أسعار الريال. وقال: إن الدولة تدعم مادة الديزل ب 180 مليار ريال، وتدعم الكهرباء ب 32 مليار، غير دعم الديزل والمازوت المخصص لتشغيل الكهرباء المقدر ب 73 مليار ريال. وأكد أن ما يصدره اليمن من النفط لا يكفي لايكفي لا ستيراد المشتقات النفطية من الخارج. من جهته قال نائب وزير النفط أحمد عبدالله دارس إن شركة الغاز التزمت بكامل التوصيات التي صوت عليها المجلس في 2005 بخصوص اتفاقية الغاز، مشيرا إلى أن الشركة أعدت دراسة عن الإحتياطيات لليمن في مجال الغاز، وأن الإحتياطيات هي 16 ترليون قدم مكعب، في حين أن اليمن تحتاج خلال مدة طويلة إلى 2. 9 ترليون قدم مكعب. وأشار إلى أن إيرادات الحكومة من الغاز المسال حتى نهاية 6/2010م بلغت 63 مليون دولار على أساس حصة رسمية وإتاوة، فيما بلغ إجمالي ما تم تصديره هو 5 ملايين متر مكعب. وفي هذا السياق نفى النائب صخر الوجيه رئيس لجنة التنمية والنفط صحة المعلومات التي أوردها دارس، مؤكداً أن الأرقام التي أوردها دارس ولديه نسخة منها ليست على ذلك، وأن احتياطي اليمن من الغاز هو 12 ترليون، والباقي أربع ترليون كميات متوقعة ومحتملة. وفيما أعلن زيد الشامي الرفض الكامل لأي زيادة في الأسعار، مطالباً السلطة بتحمل مسئولياتها المنوطة بها في تحسين أوضاع الناس وتحقيق الأمن والإستقرار. . أعلن النائب عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الإشتراكي اليمني الرفض الكامل لأي زيادات سعرية على المشتقات النفطية، داعياً إلى عدم اتخاذ جلسة اليوم "أمس" ذريعة لرفع الأسعار. وتسائل النائب عبده بشر الذي قال إنه مع رفع المشتقات النفطية والزيادة في أسعارها حول أين تذهب المبالغ من عوائد رفع الدعم؟. وكذا بقوله: كيف تريدون منا أن نوافق على رفع الدعم عن المشتقات النفطية في حين أنكم تنفقون 5 مليار و200 مليون ريال لوسائل النقل، وتنفقون 268 مليار عهد للمسئولين، و774 مليار ريال إعفاءات جمركية في عام واحد فقط، مستطرداً: أعتقد أن رفع المشتقات النفطية عبث، وقبل أن ترفعوا أسعار المشتقات النفطية يجب أن تحصلوا تلك المبالغ، مشيراً إلى أن الدولة لم تقم بتحصيل 30 مليار لدى شركات تجارية، ولم تحصل 29 مليار لدى المؤسسات المالية للدولة. وأضاف: إجمالي الفاقد من التيار الكهربائي 1 مليار و579 مليون كيلووات بكلفة إجمالية بأكثر من 21 مليار ريال، مشيراً إلى أن هناك 300 ألف مشترك لاتوجد لديهم عدادات. وطالب بشر المجلس بإلزام البنك المركزي بالرقابة على التمويل الخارجي وتغطية اعتماد السلع الأساسية، وإلغاء الزيادة في مادة الديزل وبقية المشتقات النفطية، وإلغاء الزيادة في رفع أسعار الكهرباء. وأكد النائب/ عبدالله العديني أن مبررات الحكومة غير مقنعة وأن رئيس الحكومة جاء لينذر بمزيد من الجرع لا أكثر، مطالباً المجلس برفع شكوى بالحكومة إلى القضاء، للتراجع عن سياسة الجرع. وأكد ناصر عرمان أنه ليس من حق الحكومة رفع الأسعار إلا بعد تصويت المجلس باعتبار أن المجلس هو المخول بذلك، ولذلك فإن رفع أسعار المشتقات النفطية بدون العودة للمجلس تعد مخالفة دستورية وقانونية يجب التراجع عنها. ونوه إلى أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية يعني أنه أورد للحكومة موارد جديدة، والدستور يؤكد أنه لاموارد جديدة تضاف إلى الحكومة إلا بقانون وهذا مخالفة دستورية ثانية. من جهته طالب النائب علي العنسي بضبط عصابات تهريب الديزل، مؤكدا أن من يمارس تهريب الديزل هم شخصيات نافذة في الحكومة، وأن رئيس الوزراء يعرف أن التهريب هو تهريب رسمي وأن المواطن اليمني لا يأخذ سوى برميله فقط لإستخدامه في الزراعة. وتساءل عن التهريب الذي يتم عبر الموانئ اليمنية، داعياً إلى جلسة مغلقة للوقوف على الحقيقة وفضح من يقف وراء عملية التهريب. ونفى النائب علي المعمري أن يكون المجلس قد صوت على بيع الغاز لكوريا، أو على البيع وفقاً لمؤشر هنري هب، مؤكداً أن بيع الغاز لكوريا هو قرار خارج عن المجلس ولأناس رأوا أنهم بهذه الصفقة سيحسنون علاقتهم مع كوريا على حساب المواطن اليمني. واتهم المعمري شركة توتال بالفساد، وقال: إن شركة توتال تعتبر مثالاً صارخاً للعبث بموارد البلد، داعيا إلى استراتيجية وقانون خاص بالنفط. وأكد عبدالعزيز جباري من جانبه أنه ضد أي رفع لأسعار المشتقات النفطية، مؤكداً أن ذلك سينعكس سلباً على المواطن. وطالب سالم منصور حيدرة الحكومة بإصلاح بيتها أولاً، داعياً رئيس الوزراء لأن يركب باصا من باب اليمن إلى الجامعة ويحدق في وجوه الركاب ليرى كم أنها تحمل البؤس والتعب. وتساءل النائب عبدالكريم شيبان عن السر وراء ارتفاع دعم أسعار المشتقات النفطية إلى 800 مليار في حين كان في عام 2003 لا يتجاوز 40 ملياراً. وأكد أن الفساد هو المستفيد من دعم المشتقات النفطية، مطالباً في سياق حديثه الحكومة "برفع مرتبات الموظفين التي لم تعد تجدي نفعاً للموظف". وأكد النائب علي عشال حق الدولة في إعادة النظر في اتفاقية الغاز أمام المحاكم الدولية، مشيراً إلى أن دولاً كثيرة لجأت إلى المحاكم الدولية واستطاعت كسب القضية
