يخلق الدعم الحكومي في البلدان المتقدمة توازناً صحياً للحفاظ على الطبقة الوسطى والعمالية في المجتمع. في بلدان العالم الثالث يحدث العكس: ينمّي ثروات مهربي الديزل والنافذين ويسحق الطبقات الوسطى. تدعم الحكومة البريطانية، على سبيل المثال، المزارعين والمنتجات الزراعية الأساسية. فتكلفة إنتاج وبيع لتر من حليب الأبقار أرخص من إنتاج لتر وبيع البيبسي أو الكولا. في اليمن الحليب أغلى. بل إن الحكومة اليمنية لا تدعم المواطن في معظم أساسيات حياته كما يتوهم غالبية الناس. كل شيء تقدمه الحكومة للمواطن تبيعه كسلعة بسعر فائدة، كأي تاجر، ما عدا مادة الديزل. واستثناء هذه المادة له أسبابه الإنسانية ظاهراً والانتهازية باطناً. فإنتاج اسطوانة الغاز المنزلي الواحدة يكلف الحكومة أقل من 1400 ريال. بكم تبيع الحكومة الاسطوانة للمواطن؟ بسعر فائدة: ب1800 إلى 2500 ريال. وبالتالي فالحكومة تربح، كأي تاجر، من بيع الغاز للمواطنين. طبعاً ذريعة الحكومة أنها تستورد الغاز المسالLNG والمنزليLPG من الخارج. والسؤال: لماذا يستورد بلد مادة تصدرها حكومته ل13 دولة في العالم؟ لأن احتياطي اليمن المؤكد من البترولي المسال (الغاز المنزلي) LPG 111 مليون برميل. (53 مليون برميل) منها خصصت لاستهلاك الشعب اليمني خلال 20 سنة. بينما خصص أكثر من نصف الاحتياطي (57.9 مليون برميل) للحقن في لقيم مشروع الغاز الطبيعي المسال. بعبارة أخرى: خصص لاستهلاك 23 مليون مواطن يمني كمية 13 ألف برميل غاز منزلي يومياً بينما خصصت كمية 15 ألف برميل تحقن يومياً في لقيم بلحاف من أجل تحسين أرباح شركة توتال وشركاؤها!! وبما أن السوق المحلي يستهلك في حده الأدنى 22 ألف برميل (أكثر من المخصص للاستهلاك 13 ألف) تضطر الحكومة إلى استيراد الغاز من الخارج وتحمل المواطن فوارق السعر.
ماذا عن دبة البترول؟ كم تكلف دبة البترول الحكومة اليمنية وبكم تبيعها للمواطن؟ لا يعرف الكثير من اليمنيين أن حكومتهم تبيع لهم البنزين أيضاً بسعر فائدة. فدبة البترول تكلف الحكومة بالمتوسط بين 1100 و1200ريال بينما تبيعها للمواطن بسعر فائدة: 1500 ريال قبل الثورة و2500 ريال. معظم الاستهلاك المحلي من أنبوب صافر وقطاع 18 الذي يعد الأرخص على مستوى اليمن من حيث تكلفة إنتاج البرميل النفط (3 دولار فقط مقارنة ب17 دولار في قطاع أوكسيدنتال و27 دولار في قطاع توتال تكلفة إنتاج كل برميل). ذريعة حكومة الوفاق في رفع أسعار البنزين أن أنبوب صافر متوقف وأنها تضطر إلى استيراد النفط من الخارج عبر شركات فينتول وتوتال. وبالتالي ليس النظام وحده المستفيد من ضرب أنبوب النفط بل من لا يريدون توقف استيراده من الخارج.
ماذا عن الكهرباء الغازية؟ بكم تبيع الحكومة اليمنية الغاز الطبيعي لمحطة مأرب الغازية؟ لا يعرف الكثير من اليمنيين أن حكومتهم تبيع الغاز الطبيعي لمحطة مأرب ب3 دولار لكل مليون قدم مكعب. بينما نص قرار مجلس الوزراء 55 لعام 2005م على يبع الغاز لمحطة مأرب بنصف دولار فقط. لقد رفع الدعم عن الغاز المحلي لأن ثلثي إنتاج الكهرباء بالديزل والمازوت مرتفعي التكلفة بينما ثلثها فقط بالغاز الرخيص. أردت الحكومة توحيد فواتير كهرباء المواطنين: الكهرباء الغازية الرخيصة (مأرب) وكهرباء الوقود الثقيل (حزيز أو ذهبان). إن تكلفة إنتاج 400 ميجاوات من الكهرباء بالديزل يكلف مليون ونصف دولار في اليوم الواحد بينما يكلف إنتاج نفس الكمية بالغاز الطبيعي 126 ألف دولار. أي مليون وثلاثمائة و76 ألف دولار فارق سعر يتم إهدارها يومياً وتحميلها للمواطن! وبهذا تكون الحكومة رفعت الدعم عن الغاز المباع للمواطن اليمني ودعمت الغاز المباع للمواطن الكوري: 3.2 دولار. ليس علي عبدالله صالح وحده من قد يستفيد من ضرب محطة مأرب. هذا ما تقوله لغة الاقتصاد وحسابات الربح والخسارة. يستفيد أيضاً وخصوصاً من معاناة اليمنيين من يقومون بتزويد محطات الديزل والمازوت بالوقود ومن لا يريدون وقف استيرادهما من الخارج والاعتماد عليهما في إنتاج الطاقة وتجار المولدات و"المواطير" وشبكة معقدة من الانتهازيين. ولنا أن نلاحظ التالي: حكومة مجور قررت إلغاء الوسطاء في عملية تموين الكهرباء ومصانع الإٍسمنت التابعة للدولة من مادتي الديزل والمازوت. بينما حكومة باسندوة أعادت الوسطاء وجددت عقد فتحي توفيق عبدالرحيم. حكومة مجور قررت تحديد المخصص الشهري من الديزل للمؤسسة العامة للكهرباء بما يعادل المخرجات من الطاقة الكهربائية شهرياً. حكومة باسندوة وبعودة الوسطاء تكون قد أعادت "القاطع والمقطوع". حكومة مجور قررت منع استخدام وقود الديزل في تشغيل محطات الكهرباء التي تشغل بالمازوت أو خلطهما معا في المحطات التي تعمل بكليهما. حكومة باسندوة أعادت التشغيل والخلط (مع الإشادة بقدرتها على إعادة الكهرباء). مادة الديزل ودعم المشتقات النفطية موضوعنا القادم.
