تواجه اليمن عجزاً واضحاً في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية لتلبية الاحتياجات التنموية المختلفة، وتسجّل المرتبة الأدنى في المنطقة من حيث نسبة التغطية السكانية بخدمات الكهرباء حيث لا تزيد نسبة السكان الذين يصلون إلى شبكة الكهرباء على 41.7% على مستوى الجمهورية، وتنخفض هذه النسبة في الريف إلى 22.8% مقابل 87.4% للمناطق الحضرية، كما أن الانقطاعات المتكرّرة للطاقة الكهربائية تؤدّي إلى تأثير سلبي على الإنتاج والاستثمار، ويرجع ذلك إلى تقادم محطات التوليد وشبكات التوزيع والذي ينعكس في ارتفاع الفاقد إلى مستويات تتجاوز المتعارف عليها دولياً، فضلاً عن المشكلات المؤسّسية والفنية والإدارية وغيرها التي تواجه القطاع، وبالرغم من الزيادة الأخيرة في التعرفة إلا أن القطاع لا زال يفتقر إلى التمويل وحقّقت الإصلاحات الجارية فيه تقدّماً بطيئاً، وذلك على الرغم من تحقيق إنجازات ملموسة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية. ويعد قطاع الكهرباء من أهم القطاعات المؤثّرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظراً إلى الدور الذي تلعبه الطاقة الكهربائية في رفاه الإنسان وتنشيط الاستثمار وتوليد الدخل وفرص العمل والتخفيف من الفقر وتخفيف الأعباء عن المرأة ولا سيّما في الريف. وأكّد عدد من المسئولين في وزارة الكهرباء والطاقة ل "نيوز يمن" أن قطاع الكهرباء يواجه جملة من الصعوبات والتحديات أهمها افتقار القطاع إلى التمويل بسبب الفجوة القائمة بين الكلفة التشغيلية وعائد الطاقة المباعة، وبطء الإصلاحات الجارية في القطاع، والتغطية المتواضعة لإمدادات الكهرباء وتدنّي كفاءة وموثوقية نظام الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى التوسّع في مشاريع التوزيع دون إضافة قدرات توليد جديدة مما أدّى إلى زيادة حجم العجز القائم، والاختلال القائم بين الطلب والعرض الذي بدوره ينعكس في العجز في التوليد بصفة أساسية، والتدنّي النسبي لكفاءة أداء المحطات الرئيسية ومحطات المنظومات المستقلة، وعدم استغلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجدّدة كالطاقة الشمسية والرياح وغيرها. "مأرب الثانية" وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة مؤخّراً أن مشروع المرحلة الثانية من محطة مأرب الغازية البالغ تكلفته 392 مليون و719 ألف دولار، والذي من المقرّر أن يبدأ تنفيذه هذا العام، سيشكّل نقلة كبيرة في قطاع الطاقة في اليمن. وأوضح تقرير حديث أصدرته وزارة الكهرباء والطاقة وحصل عليه "نيوز يمن" أن المشروع المقرّ من اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والمموّل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق السعودي للتنمية وتمويل حكومي، والذي يتضمّن توريد وتركيب واختبار محطة توليد للطاقة الكهربائية بقدرة 400 ميجاوات، يعدّ من المشاريع الإستراتيجية وسيعمل على استقرار تموينات الكهرباء وتخفيف الدعم للمشتقّات النفطية والاعتماد على المحطات الصغيرة التي تعمل بالديزل والمازوت. وأشار التقرير إلى أن المرحلة الثانية تمثّل إضافة لما تم إنجازه في المرحلة السابقة في محطة مأرب الغازية الأولى بمكوّناتها من محطة توليد بقدرة 341 ميجاوات ومحطات التحويل وخطوط النقل وغيرها، في ظل استيعاب المنشآت السابقة التي تم إنجازها في المرحلة الأولى وسيكون لها مردود على موثوقية الشبكة واستقرارها. ولفت إلى أن توجّه الحكومة يتمثّل في إعطاء الأولوية لقطاع الكهرباء في التمويلات الحكومية والخارجية لأهميته وارتباطه، بالتنمية والاستثمار وخلق فرص عمل، وهذا الاهتمام سيمكّن الوزارة من تجاوز حالة القصور التي رافقت قطاع الطاقة خلال الفترات السابقة. كما أن الطلب المتزايد على قطاع الكهرباء يحتاج إلى خطة مدروسة وتزامن في تنفيذ المشاريع والإنجاز، حيث تبلغ نسبة النمو السنوي للطلب على الطاقة 9% الأمر الذي يتطلّب زيادة في القدرة التوليدية. وأشار إلى أن المرحلة الثانية من محطة مأرب الغازية تتميّز بإمكانية إضافة الدورة المركّبة لها في المستقبل القريب من خلال إضافة محطة أخرى لها بالاستفادة من حرارة الغاز دون استخدام غاز جديد لإضافة 40% من قدرة المحطة التوليدية. وتتكوّن المرحلة الثانية من أربع وحدات توربينية مع كافة المساعدات والأنظمة والمحوّلات ومنشآت تصفية الغاز، ومبنى التحكّم والقواطع الكهربائية، وأنظمة الإطفاء والبنى التحتية للمحطة وتركيب ومد تفريعة لأنبوب الغاز من أنبوب الغاز الموجود حالياً والذي يتم مدّه وتركيبه من شركة صافر حتى المحطة في المرحلة الأولى من المشروع. ويأتي المشروع في إطار تعزيز القدرة التوليدية للمنظومة الكهربائية بالطاقة الكهربائية، وتهيئة وتجهيز الشبكة الوطنية لنقل قدرات أعلى من خلال نظام خطوط النقل ضغط عالي 400 كيلو فولت لمسافات أطول. ويهدف المشروع إلى الاستغلال الأمثل والاقتصادي لمصادر الغاز الموجود في اليمن من خلال بناء محطات توليد غازية والعمل على تخفيض تكلفة الكيلووات من خلال استخدام الغاز في عملية إنتاج الطاقة الكهربائية وزيادة إنارة الرقعة الريفية والحد من استئجار الطاقة والذي يكلّف المؤسّسة العامة للكهرباء مبالغ طائلة. وقال التقرير إن الأنظمة المستخدمة في المرحلة الثانية من ضخ الوقود ونظام المعالجة والهواء المضغوط وأنظمة المياه وإطفاء الحريق، كافية لتشغيل المرحلتين الثانية والثالثة من محطة مأرب الغازية، فضلاً عن أن منشآت المحطة للمرحلة الثانية قابلة للتحويل في المستقبل من نظام الدورة البسيطة إلى نظام الدورة المركّبة. ونوّه إلى أن المرحلة الأولى من محطة مأرب الغازية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية المتمثّلة بثلاث وحدات غازية بقدرة إجمالية 341 ميجاوات، تعمل حالياً بكامل طاقتها وتغذّي الشبكة الوطنية. "مأرب الثالثة" وكانت الحكومة قد وافقت على تمديد سريان مذكّرة التفاهم الموقّعة بين وزارة الكهرباء والطاقة والشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة وشركائها لإنشاء محطة غازية في مأرب بقدرة 400 ميجاوات بنظام ال IPP ، لمدة ستة أشهر إضافية. وأوضح تقرير مقدّم من وزير الكهرباء والطاقة إلى مجلس الوزراء- حصل عليه "نيوز يمن"- أن الشركة الاستشارية ماكنزي طلبت تمديد مذكّرة التفاهم لعدة أسباب تتمثّل في "قيام الشركة الاستشارية بدراسة وضع الخيارات الملائمة لنقل موقع المحطة ومدى ملائمة ذلك لوضع خطوط النقل لتصريف الطاقة، والاعتداءات الأمنية التي يتعرّض لها خط النقل 400 ك. ف مأرب- صنعاء، ودراسة إمكانية إنشاء خط نقل إضافي جديد". وأشار التقرير إلى أن مذكّرة التفاهم والمصادق عليها بقرار من مجلس الوزراء رقم 29 لعام 2010 قضت في البند 10 بأن فترة سريان هذه المذكّرة بين الطرفين لمدة ستة أشهر بدءاً من تاريخ توقيعها "6 يناير 2010"، حيث أن الإجراءات لم تستكمل لتنفيذ ما تم الاتّفاق عليه في مذكّرة التفاهم. ووفقاً للتقرير فإنه وانطلاقاً من البرنامج الانتخابي الرئاسي والبرنامج العام للحكومة وفي إطار توجّه الدولة لتشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي في أنشطة قطاع الكهرباء والطاقة بهدف تغطية العجز في إنتاج الطاقة الكهربائية، وبناءً على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء في 4 نوفمبر بدعوة مجموعة فاهم ومجموعة الشائف وشركائهم الأمريكيين للتفاوض حول إنشاء محطة مأرب بنظام IPP ، فقد عقد عدد من الاجتماعات مع مجموعة الشركات تلك المتقدّمة لإنشاء محطة مأرب الغازية، حيث تم رفع نتائج التفاوض والمباحثات إلى رئيس مجلس الوزراء بالإفادة بما تم التوصّل إليه لإنشاء شركة مشتركة بين الحكومة اليمنية ومجموعة الشركات المختلطة للاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية في اليمن لتنفيذ مشروع المحطة الغازية، وذلك لأهمية الإسراع في إنشاء محطة مأرب "المرحلة الثالثة" بعد أن تم إلغاء المناقصة بسبب ارتفاع الأسعار وعزوف الشركات الكبيرة عن الدخول في مناقصات "مأرب2 و3". وأوضح التقرير الحكومي أنه بناءً على توجيهات رئيس الوزراء في 23 ديسمبر 2009 بالموافقة على توقيع مذكّرة التفاهم وعرضها على اللجنة العليا للطاقة، وعليه تم إعداد المذكّرة والتوقيع عليها ورفعها للجنة العليا للطاقة في 11 يناير 2010. ولفت إلى أنه في اجتماع اللجنة العليا للطاقة المنعقد في 3 فبراير 2010 وافقت اللجنة على المذكّرة، على أن يتم تعديل إجمالي نسبة مساهمة الحكومة من 35 إلى 49% وإجمالي مساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي "مجموعة فاهم وشركائه" من 65 إلى 51%. وتتوزّع مساهمة الحكومة على المؤسسة العامة للكهرباء والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، فيما تتوزّع مساهمة القطاع الخاص على الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة ومجموعة الشائف الدولية وجرينش إنرجي الأمريكية وشركة توليد الكهرباء التايلاندية العالمية المحدودة " EGAT ". خطة التنمية وأشارت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011- 2015 إلى أن "الهدف بعيد المدى للتنمية في قطاع الكهرباء يتمثّل في تحقيق الكفاءة للقطاع من أجل توفير طاقة كهربائية كافية لتلبية الطلب المستقبلي للكهرباء على صعيد البلاد للأغراض الإنتاجية والاجتماعية، وذلك بالمستوى الفني الملائم وعند مستوى أدنى للتكاليف وعلى نحو يكفل الاستدامة". وتهدف الخطة الرابعة إلى زيادة القدرة المركّبة للمحطات القائمة من 1567 ميجاوات إلى 3530 ميجاوات، وزيادة القدرة المتاحة للمحطات القائمة من 1426 ميجاوات إلى 2906 ميجاوات، وزيادة نسبة التغطية الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء من 51 إلى 65%، وزيادة نسبة التغطية لسكان الريف من قبل الهيئة العامة لكهرباء الريف من 21 إلى 30%، وزيادة الطاقة المنتجة من محطات المؤسّسة من 6462 إلى 7107 جيجاوات ساعة. ولم يتم تحقيق نجاح ملموس في سياق تخفيض الفاقد من الكهرباء خلال فترة الخطة لا سيّما في شبكات التوزيع حيث يتركّز معظم فاقد الكهرباء فقد كانت نسبة الفاقد في شبكات النقل والتوزيع 28.2% في عام 2006 وسجّلت انخفاضاً طفيفاً وصل إلى 28% عام 2009، ثم انخفضت إلى 27.5% في عام 2010. وقالت الخطة التي حصل عليها "نيوز يمن" إنه على الرغم من المعوقات التي تحدّ من التوسّع في التغطية على صعيد الجمهورية بسبب اتّساع الفجوة بين معدّل نمو القدرات التوليدية ومعدّل نمو الطلب "دون الأخذ بعين الاعتبار التوليد الخاص" فقد زادت التغطية بإمدادات الكهرباء من قبل المؤسّسة العامة للكهرباء على مستوى اليمن "حضر وريف" من 41.2% في عام 2006 إلى 49% في عام 2009، وسجّلت 51% في عام 2010، بينما وصلت نسبة التغطية من كهرباء الريف في المحافظات نسبة لسكان الريف الذين يشكّلون 80% من سكان اليمن إلى 18% في عام 2009 مقارنة ب 12% في عام 2006 ثم ارتفعت إلى 21% في عام 2010. خطة إستراتيجية وأوضح تقرير صادر عن اللجنة العليا للطاقة أن الخطة الإستراتيجية للكهرباء للأعوام 2009- 2025 تشمل 70 مشروعاً بإجمالي تمويل مطلوب توفيره عبر الموازنات الحكومية والقروض الخارجية حوالي 3 مليارات و998.5 مليون دولار، بينما تشمل خطة المشاريع الإستراتيجية للأعوام 2009- 2012 "46 مشروعاً" بتكلفة استثمارية إجمالية قدرها مليارين و913.1 مليون دولار غير متضمّنة كلفة الاستثمار في مشاريع شراء الطاقة حيث سيتولّى القطاع الخاص تحمّلها. وتقدّر القدرة التي سيتم إدخالها إلى الخدمة في الخطة الأولى طويلة المدى ب 4548 ميجاوات، والقدرة التي سيتم إدخالها إلى الخدمة في الخطة الثانية متوسطة المدى 2024 ميجاوات. وأظهر تقرير اللجنة العليا للطاقة أن العجز في تمويل خطة الاستثمارات المطلوبة لقطاع الكهرباء للفترة 2009- 2025 يقدّر بمبلغ مليارين و928 مليون دولار، والعجز في تمويل خطة احتياجات الاستثمارات لقطاع الكهرباء 2009- 2012 يقدّر بمبلغ مليار و842.6 مليون دولار. وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في وقت سابق خطة احتياجات الاستثمارات والبرنامج التنفيذي للمشاريع الإستراتيجية للفترة 2009- 2012 والخطة الإستراتيجية لتطوير قطاع الكهرباء حتى عام 2025. النظام الكهربائي ويتكوّن النظام الكهربائي في الوقت الحاضر من المنظومة الكهربائية الموحّدة التي تتكوّن من محطات التوليد الرئيسية وبقدرة توليدية مركّبة بحوالي 1199 ميجاوات إلى جانب خطوط نقل بطول 8/1142 كم ومحطات التحويل وعددها 18 محطة وبقدرة تركيبية 1272 م.ف.أ. وهناك المنظومة الكهربائية المستقلة وتشمل محطات توليد ديزل بإجمالي 298 ميجاوات وشبكات نقل وتوزيع. وخلال الفترة 2007- 2010 تم استكمال إنشاء محطة مأرب الغازية المرحلة الأولى بقدرة 341 ميجاوات وخطوط نقل مأرب- صنعاء 400 ك.ف بطول 200 كم. وتظهر البيانات أن أعلى نسبة تغطية للكهرباء عام 2010 كانت في محافظة عدن بنسبة 125% ثم محافظة حضرموت بنسبة 84% ثم أمانة العاصمة وريفها بنسبة 71%، وقد بلغ متوسّط نصيب الفرد اليمني من الكهرباء 202 كيلو وات ساعة عام 2007 ويعتبر من أدنى المعدّلات بالمقارنة مع العديد من الدول العربية والعالم. وعلى الرغم من تزايد استهلاك الطاقة الكهربائية خلال الفترة الماضية إلا أن متوسّط استهلاك المشترك من الطاقة الكهربائية يعد منخفضاً للغاية، فقد سجّل متوسّط الاستهلاك الشهري للمشترك في عام 2009 حوالي 281 كيلو وات ساعة، بينما سجّل في عام 2010 حوالي 304 كيلو وات ساعة. ويتفاوت متوسّط استهلاك الكهرباء للمشترك من محافظة إلى أخرى حيث سجّل متوسّط استهلاك المشترك في عدن أعلى متوسّط بلغ 390 كيلو وات ساعة، وفي صنعاء سجّل متوسّط استهلاك المشترك 360 كيلو وات ساعة وفي الحديدة 350 كيلو وات ساعة. كما تباينت نسبة الفاقد من محافظة إلى أخرى، وكان أكبر فاقد للكهرباء في محافظة مأرب حيث بلغ حوالي 68.4% خلال الفترة 2007- 2009، ثم محافظة عمران وبنسبة 48.6%، ثم محافظة ريمة، ثم محافظة حجة بنسبة 38.4%. ويمثّل الدعم الحكومي المقدّم لقطاع الكهرباء حوالي 0.33% من إجمالي النفقات العامة للدولة عام 2009، ويمكن تفسير ارتفاع العجز عام 2008 نتيجة ارتفاع الفاقد في الطاقة الكهربائية والذي تبلغ تكلفته حوالي 8 مليارات ريال وارتفاع المديونية إلى 13 مليار ريال وهذا يبيّن سبب ارتفاع متوسّط كلفة الوحدة المباعة. ويتركّز معظم الاستهلاك في القطاع المنزلي "59.1%" بمعدّل بيع 6.5 ريال/ك. و. س، وتشكّل الشريحة الأولى 1-200 ك. و.س نسبة 53.9% من إجمالي عدد المشتركين وتستهلك 37% من إجمالي الطاقة المباعة، ويدل انخفاض نسبة استهلاك القطاع الصناعي والتجاري والزراعي من الكهرباء على ضعف الدور التنموي والاقتصادي لقطاع الكهرباء. - نيوزيمن:
