ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي عدد من الموضوعات المتصلة بالحياة الاقتصادية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور وعدد من اعضاء الحكومة وذلك في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة من المجلس بتحديد القضايا المطلوب مناقشتها مع الحكومة. واستمع المجلس في هذا الشأن إلى الردود الإيضاحية المقدمة من رئيس مجلس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة على الاستفسارات المطروحة من قبل المجلس بشأن سياسة الحكومة تجاه أسعار المشتقات النفطية والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على رفع أسعار البعض منها بالإضافة إلى موضوع سعر التعرفة الكهربائية و شراء الطاقة الكهربائية و مسألة بيع الغاز. وبهذا الصدد بينت إيضاحات الجانب الحكومي أن تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة يأتي بطرق آمنة واقل ضرر بالاقتصاد الوطني ليكون العجز في حدوده الآمنة . وأشارت إلى الجهود المبذولة لمحاربة التهريب الخارجي للمشتقات النفطية وخصوصا مادة الديزل وترشيد استهلاك المشتقات النفطية في السوق المحلية وتقليل أعباء استيرادها من السوق الدولية بالعملات الصعبة وكذا توجيه الدعم ليستهدف القطاعات الاستهلاكية التي تحتاج إليه . كما تطرقت إلى آلية التعامل مع التهريب الداخلي لمادة الديزل.. مشيرين إلى أنه تم إعداد لائحة من مجلس الوزراء تحدد العقوبات على جرائم التهريب سواء كان داخلي أو خارجي . ولفتت الإجابات الإيضاحية إلى تحديد احتياجات المنشات الاقتصادية والتجارية المختلفة منوهةً بتشديد الرقابة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات بحيث يمنع تسريب مادة الديزل بقدر الإمكان من محافظة إلى أخرى. وبشأن الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة علي سياسة رفع أسعار المشتقات النفطية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تلك الآثار بين الجانب الحكومي البدائل والخيارات المتاحة لمحاولة تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة .. وتمثلت الخيارات في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق الاقتراض ( الخارجي أو الداخلي) أو عن طريق أوراق نقدية جديدة وترشيد النفقات في الموازنة العامة للدولة وبما لا يمس النفقات الحتمية والمشاريع التنموية ويعرقل عجلة التنمية الاقتصادية. ومن خلال الدراسة لتلك البدائل بينت الإيضاحات أن البديل الثالث هو البديل العقول والأقل إضرارا بالاقتصاد الوطني،وفي نفس الوقت يؤدي الغرض المنشود منه وهو تخفيض العجز في الموازنة وعدم إلحاق أضرار كبيرة تمس المواطنين المستهدفين من الدعم ومن هذه النفقات بند دعم المشتقات النفطية الذي يلتهم جزءا كبيرا من موارد الدولة. وحول تعرفة الكهرباء بين الجانب الحكومي أن التعرفة تم إقرارها بموجب قرار حكومي وأن التعرفة الكهربائية ثابتة منذ حوالي عشر سنوات لم يطرأ عليها أي تغيير . وقال الجانب الحكومي ان أهم الأسباب التي أدت إلى تحريك التعرفة بشكل جزئي هي رفع أسعار وقود الديزل المدعوم للمؤسسة من مبلغ سبعة عشر ريال للتر الى أربعين ريال للتر بنسبة زيادة 135 بالمئة في حين ان رفع التعرفة كان بنسبة لا تتعدى 14بالمئة علي مستوى أجمالي الشرائح بالإضافة إلى رفع الدعم المقدم من الحكومة لوقود المازوت والبالغ ستة مليارات ريال سنوياً .. وأشار إلى انه كان هناك خسارة تتكبدها المؤسسة نتيجة للفجوة بين تكلفة الكيلووات المباع والبالغة 23 ريال للكيلو وات وسعر البيع الفعلي 14,5 ريال للكيلو وات بخسارة 9 ريال في كل كيلو وات خصوصاً وأن تكاليف الوحدات المباعة مرتفعة بسبب تكاليف الوقود والذي يمثل 70 بالمئة من أجمالي تكاليف الزيادة المتصاعدة في أسعار المواد وقطع الغيار المستوردة من الخارج وما صاحبها من ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وكذا ارتفاع تكاليف الباب الأول نتيجة تطبيق إستراتيجية المرتبات والأجور وانتهاء العمر الافتراضي لمعظم محطات المؤسسة مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل وبذلك فإن الأثر المالي لتحريك التعرفة لم يؤد إلى إنهاء الفجوة المالية بل أدى إلى تقليصها فقط. وتطرقت إجابات الجانب الحكومي إلى مستوى تنفيذ توصيات المجلس بشأن اتفاقيات بيع الغاز والمصادقة عليها. وقد عقب عدد من أعضاء مجلس النواب على الردود الإيضاحية المقدمة من الجانب الحكومي. وخلص المجلس في مناقشته لتلك الموضوعات إلى التأكيد على ما التزم به رئيس مجلس الوزراء بتقديم تقرير متكامل حول المعالجات التي ستقوم بها الحكومة إزاء القضايا الاقتصادية والسعرية المطروحة من جانب نواب الشعب وكلف لجنته الخاصة المعنية بمتابعة تحقيق هذه المهمة . وأقر المجلس في هذه الجلسة تشكيل لجنة خاصة من بين أعضائه لتقصي الحقائق حول الاختناقات في مادة الديزل في بعض المحافظات وذلك بناءً على طلب تقدم به عدد من أعضاء المجلس. فيما واصل المجلس في هذه الجلسة مناقشته لعدد من مواد مشروع قانون الاستثمار. وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غداً الثلاثاء بمشية الله تعالى.