تتوالى أحكام الإعدام التي يصدرها النظام الإيراني بعد محاكمات صورية، في محاولة منه لتخويف المحتجين ووقف تحركاتهم المستمرة منذ أشهر. وآخر هذه الأحكام ما أصدره قضاء النظام الإيراني في القضية الغامضة والمعروفة باسم بيت أصفهان والحكم على 3 مواطنين، هم: صالح ميرهاشمي، ومجيد يعقوبي، وسعيد كاظمي، بالإعدام. كما حُكم على أمير نصر آزاداني، بالسجن 26 سنة بصفته المتهم الرابع في قضية "بيت أصفهان"، واتهم لاعب كرة القدم السابق ب"العضوية في تجمعات غير قانونية بهدف الإخلال بأمن البلاد. شهادات تحت التعذيب وصالح ميرهاشمي بطل كاراتيه ومدرب كمال أجسام يبلغ من العمر 36 عاما تزوج قبل بضعة أشهر من اعتقاله، أما مجيد كاظمي يبلغ من العمر 30 عاما تم اعتقاله في 21 نوفمبر منعته المحكمة من اختيار محام لنفسه وأجبر على الإدلاء بشهادة ضد نفسه تحت التعذيب. أما سعيد يعقوبي فيبلغ من العمر 37 عاما يرعى والديه البالغين من العمر 80 عاما اعتقل في 18 نوفمبر. وأمير نصر آزاداني لاعب سابق لنادي تراكتور لكرة القدم أشهر متهم في قضية "بيت أصفهان" حكم بالسجن 26 عاما. وعُقدت جلسات المحاكمة لهؤلاء المتظاهرين، الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما، خلف أبواب مغلقة ولم يتم نشر أي معلومات عنهم. ونددت بريطانيا، التي أعلنت أن قضية علي رضا أكبري (61 عاماً) لها دوافع سياسية وطالبت بالإفراج عنه، بالإعدام. واتهم تقرير ميزان أكبري، الذي ألقي القبض عليه عام 2019، بتلقي مليون و805 آلاف يورو و265 ألف جنيه إسترليني و50 ألف دولار مقابل التجسس. وفي تسجيل صوتي يُفترض أنه لأكبري، بثته خدمة هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي فارسي) يوم الأربعاء، قال أكبري إنه اعترف بجرائم لم يرتكبها بعد تعرضه لتعذيب شديد. موجة تنديد عالمية أثار إعدام علي رضا أكبري في إيران موجة تنديد عالمية واسعة حذرت النظام الإيراني من إجراءات عقابية. وكان أكبري من الشخصيات المقربة من علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في الوقت الحالي، الذي كان وزيراً للدفاع بين عامي 1997 و2005 إبان حقبة الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي. ويمثل حكم الإعدام حالة نادرة تعدم فيها الجمهورية الإسلامية مسؤولاً في الخدمة أو مسؤولاً سابقاً. وحدثت آخر حالة مماثلة في عام 1984، حينما أُعدم قائد البحرية الإيراني بهرام أفضلي بعد اتهامه بالتجسس للاتحاد السوفيتي.
