أيدت المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام الصادر بحق الداعية السني "شهرام أحمدي". وشهرام أحمدي، داعية من دعاة أهل السنة في إيران، حكم عليه بالإعدام، بعد أن تم اعتقاله في العام 2009 من قبل الاستخبارات الإيرانية. وفي شهر يوليو 2015، ألغت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحق الداعية شهرام أحمدي، في حين أعيدت محاكمته مرة أخرى في المحكمة نفسها، وأمام القاضي ذاته، ليصدر حكم الإعدام عليه مرة ثانية، وقد ابلغه محاميه أن المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام في 15 أكتوبر 2015 ، وأرسلت أوراق قضيته لمحكمة تنفيذ الأحكام، التابع لمحكمة الثورة. وقد تعرض "أحمدي"، خلال فترة اعتقاله في سجون الاستخبارات الإيرانية، لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي الشديد، في حين حكمت محكمة الثورة الإيرانية، في العام 2012، بالإعدام على "أحمدي"، وذلك خلال جلسة محاكمة رفض القاضي فيها أن يحضر محامي "أحمدي" للمحكمة من أجل الدفاع عن موكله. ويعاني شهرام أحمدي، من أمراض مزمنة، حيث فقد كليته بسبب المعاناة والتعذيب الذي مورس بحقه خلال فترة اعتقاله في زنازين الاستخبارات الإيرانية، بيد أن السلطات القضائية، بالرغم من ذلك، لم تسمح له بالعلاج خارج السجن، حتى في ظل صدور قرار طبي يفيد بوجوب دخوله للمستشفى بشكل عاجل. يذكر أن شقيق شهرام أحمدي الأصغر الداعية " بهرام أحمدي " تم إعدامه في 27 ديسمبر 2012 في سجن قزل حصار بمدينة كرج. من ناحيتهم، يقول نشطاء أهل السنة في إيران بأن أغلب التهم التي توجهها محاكم الثورة الإيرانية إلى السياسيين والدعاة من السنة، هي "محاربة الله ورسوله والإفساد في الأرض"، وهذه التهم حكمها الإعدام في إيران. إلى ذلك، ينتقد أهل السنة في إيران صمت الدول العربية والإسلامية تجاه ما يتعرضون له من اضطهاد وظلم وإعدامات بحق دعاتهم ومشايخهم من قبل النظام الإيراني، في حين تتحرك إيران بكل قوتها للدفاع عن الشيعة في السعودية ودول الخليج عموما، إذ تدخلت كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية الإيرانية، لإنقاذ الشيخ الشيعي نمر النمر من حكم الإعدام في السعودية.
