لا تفتأ عصابة الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، في اختلاق المبررات والأعذار لنهب أموال الناس وحقوقهم وبذرائع شتى، حيث ابتكرت مؤخرا ما تسمى رسوماً قضائية جديدة على مخاسير التقاضي وأتعاب المحاماة. ونقلت وكالة خبر، عن مصادر محلية في صنعاء، قولها إن عصابة الحوثي فرضت رسوماً قضائية جديدة على مخاسير التقاضي وأتعاب المحاماة تقدر ب1000 ريال على القسمة و5000 ريال تحت مسمى "مخاسير تقاضٍ وأتعاب".
ونشرت الوكالة وثيقة رسمية للرسوم غير القانونية التي فرضتها المليشيا عبر ما تسمى "محكمة جنوب شرق الأمانة" التابعة لعصابة الحوثي، ممهورة بتوقيعي رئيس المحكمة الابتداىية القاضي مصطفى محمد محمد مكشم ومديرها محمد محمد المروني.
وأكدت مصادر قضائية أن هذه الرسوم المجحفة غير شرعية وغير قانونية، حيث ينص القانون على رسوم رمزية لدفع ألف ريال فقط لا غير، خصوصا في الدعاوى الشخصية.
ونوهت المصادر إلى أن هناك تعمدا لعرقلة قضايا الناس وتأخيرها في المحاكم، لا لشيء سوى ابتزاز المواطنين وإرهاقهم بالرسوم غير القانونية تحت مسميات عدة من قبل المختصين في أغلب المحاكم، باستثناء المحكمة التجارية.