بعد أن نفذوا ما هو محكوم ضدهم وصلت إلى الصحيفة شكوى باسم الحاج يحيى محمد أحمد الملاح وأولاده يشكون فيها تخلف نيابة غرب الأمانة الابتدائية عن تنفيذ حكم قضائي بات ونهائي استوفى كافة درجات التقاضي ابتدائيا واستئنافيا وكذا المحكمة العليا فيما هو محكوم لهم به بعد أن قاموا من جانبهم بتنفيذ ما هو محكوم ضدهم بشأن قضيتهم مع أولاد فاهم. وقال الشاكون في شكواهم التي بعثوا بها إلى رئيس الجمهورية "تعلمون أن ثمرة الأحكام تنفيذها وأن المواطنين متساوون أمام القانون إلا أن متابعتنا الجهات المعنية بالتنفيذ قد أتعبتنا وبلغت القلوب الحناجر إزاء ذلك" وأضافوا: لقد مضى على صدور حكم المملكة العليا ما يقارب العام ونحن نتردد على أجهزة التنفيذ المختصة دون جدوى. وطالبوا في شكواهم فخامة الرئيس إصدار توجيهاته إلى المعنيين في أجهزة القضاء بسرعة تنفيذ الأحكام، إحقاقا للحق وانتصارا للعدل والقانون. وأرفق الشاكون ملفاً خاصاً بوثائق الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية والاستئنافية والمحكمة العليا إلى جانب وثائق أخرى حوت توجيهات بشأن متابعتهم أجهزة النيابة والقضاء لتنفيذ الأحكام. وكان الحكم الابتدائي قضى بتاريخ 8/8/2007م أولا: حبس ياسر أحمد يحيى الملاح، وعبدالله يحيى الملاح ويحيى أحمد يحيى الملاح، وعبدالله فاهم حسين فاهم، الأول والثالث ثلاث سنوات بواقعة القتل وسنتين للأول والثالث والرابع بواقعة الشروع محسوبة منها الفترة السابقة التي أمضاها الاول في السجن على ذمة الحبس الاحتياطي وتسري على الثالث والرابع من حين القبض عليهما وحبسهما مع مراعاة تطبيق المادة (15) عقوبات، بالعقوبة الأشد بالنسبة للأول والثالث والاكتفاء بالمدة التي أمضاها الثاني في السجن على ذمة الحبس الاحتياطي. ثانيا: على المحكوم عليهما الأول والثالث دفع دية عمدية لورثة/ محمد فاهم حسين المذكورين بحكم انحصار الوراثة الصادر عن محكمة الأمانة برقم (364) وتاريخ 12/11/2003م تسلم لهم بحسب الفرائض الشرعية وممثلهم الشرعي. ثالثا: على المحكوم عليهم من الأول حتى الثالث دفع أرش الجنايات لعبدالله فاهم مبلغ قدره أربعمائة ألف وثلاثة وأربعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا مضافا إليها ثلاثمائة ألف مخاسير وأتعاب المحاماة. رابعا: على المحكوم عليه الرابع وورثة محمد فاهم حسين فاهم دفع أرش جنايات ياسر وعبدالله أحمد يحيى الملاح الأول مبلغ مائتين وثلاثة وسبعين ألف ريال وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ريال مضافا إليها مائتا ألف ريال مخاسير وأتعاب المحاماة. خامسا: على المحكوم عليهم الأول والثاني والرابع دفع تكاليف نفقات العلاج والعمليات الجراحية بما يقدره عدلان خبيران. سادسا: القبض على أمين فاهم والتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة. سابعا: مصادرة الأسلحة للخزينة العامة للدولة. وقد جاء الحكم الاستئنافي والمحكمة العليا مؤيدان لحكم المحكمة الابتدائية الصادر في القضية.