ناشد المواطن صادق مناجي إبراهيم يوسف المشقني معالي النائب العام الدكتور/ عبدالله العلفي إصدار توجيهاته إلى نيابة جنوب غرب الأمانة بالالتزام بتنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمتين ابتدائية واستئنافية ومشمولا بالنفاذ المعجل دون مماطلة أو تعسف. وذكر المشقني في مناشدته التي بعث بها إلى الوسط أن رئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة سبق أن عمل على إعاقة تنفيذ الحكم الابتدائي رغم صدور توجيهات من النائب العام بالالتزام بأحكام القانون بشأن تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل حتى جاء الحكم الاستئنافي مؤيدا للحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل باستثناء المخاسير والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة فتم تعديلها إلى مائة ألف ريال يمني بدلا عن مليون ريال. وتابع أنه تقدم إلى النيابة بطلب تنفيذ الحكم الاستئنافي وأن النيابة الابتدائية بدأت بإجراءات التنفيذ إلا أنه فوجئ بقيام القائم بأعمال رئيس النيابة بتوجيه مذكرة إلى نيابة جنوب غرب الأمانة بوقف إجراءات التنفيذ بدون أي مبرر قانوني بل وفي مخالفة صريحة لأحكام القانون التي تقر أن الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل تكون واجبة التنفيذ فور صدورها حتى لو كانت أحكاماً ابتدائية، أما إذا كانت استئنافية فإن ذلك من باب أولى. ووفقا للحكم الاستئنافي الذي تحتفظ الوسط بنسخة منه فإنه قضى بتأييد منطوق الحكم الابتدائي باستثناء غرامة متابعة القضية وأتعاب المحاماة وكان الحكم الابتدائي أدان المتهم (س. ع. ح. ه) بارتكاب جريمة إعطاء شيكات بدون مقابل وفاء كاف وقابل للتصرف فيه للمجني عليه المستفيد صادق مناجي إبراهيم، وكذا إلزام المدان المذكور بتسليم المجني عليه قيمة الشيكات مبلغاً وقدره أربعة وعشرون مليون ريال يمني وخصت المحكمة هذه الفقرة من الحكم بالنفاذ المعجل إلى جانب إلزام المدان المذكور بدفع غرامة مالية مبلغ وقدره خمسون ألف ريال تدفع لخزينة الدولة العامة وقضت الفقرة الرابعة من الحكم بإرسال الملف إلى النيابة.