بعد أن قضوا قرابة 3 أعوام في السجن بلا ذنب .. لا يزال الموطنون أمذيب محسن سالم باشافعي وياسر محسن سالم باشافعي وأحمد ناصر أحمد باشافعي المحكوم قضائياً ببراءتهم من تهمة يقضون فترة عقوبة بالسجن لم يجدوا لها أي مبرر لدى المشرع اليمني سوى ما تتحجج به نيابة استئناف شبوة من اعذار تتقاطع مع صدور حكم قضائي صريح بتاريخ 22/7/2009م قضى في منطوقه ببراءة المذكورين من التهمة التي وجهت لهم وتعويضهم عما لحق بهم بسبب حبسهم ومقابل مخاسير التقاضي التي انفقوها في متابعة القضية وفي شكوى تقدم بها المحامي عن المحكوم لهم بالبراءة فيصل أحمد محسن الخليفي إلى النائب العام الدكتور عبدالله العلفي - تلفت الوسط نسخة منها ذكر المحامي إن نيابة استئناف محافظة شبوة امتنعت عن تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة حبان الابتدائية متخذة أعذاراً مختلفة منها أن القضية مستأنفة من قبل النيابة العامة. وأضاف أنهم عرضوا على النيابة استعدادهم تقديم الضمانات الكافية بحضور المحكوم ببراءتهم وقت الطلب إلا أن النيابة الاستئنافيه ما زالت تصر على عدم تنفيذ حكم البراءة والإفراج عن المسجونين. وناشدت الشكوى النائب العام الإفراج عن المذكورين أعلاه وفقاً للحكم الصادر ببراءتهم وملف القضية ما يزال لدى محكمة حبان.وارفقت الشكوى بوثائق حكت أن المحكوم ببراءتهم الثلاثة قضوا في السجن على ذمة النيابة أكثر من عام ونصف، ليتم إحالة الملف بعدها إلى المحكمة ليقضوا في السجن على ذمة المحكمة عاماً وشهرين ليصدر بعد ذلك حكم المحكمة ببراءتهم بعد عامين وثمانية اشهر من سجنهم ابرياء بلا ذنب. وكانت محكمة حبان الابتدائية قضت في حكمها الصادر بتاريخ 22/7/2009م إلى جانب براءة المتهمين الثلاثة من تهمة القتل العمد المنسوبة إليهم تعويضهم من قبل المدعين بواقع (21.000) ريال يمني لكل واحد منهم عن كل شهر من تاريخ 19/2/2007م وحتى تاريخ صدور الحكم تعويضاً عما لحق بهم من ضرر بسبب حبسهم وتوقيفهم عن العمل والاكتساب كما نص الحكم بدفع المدعين للمدعى عليهم المحكوم ببراءتهم مبلغ وقدره (150.000) ريال يمني مقابل مخاسير التقاضي واتعاب المحاماة.