ناشد سجناء من داخل السجن المركزي بمحافظة الحديدة الاخ النائب العام القاضي/ د.علي الأعوش بالتوجيه بسرعة اطلاقهم من غياهب السجن المركزي بالضمان بعد ان حكمت المحكمة الابتدائية لهم بالبراءة من التهمة المنسوبة اليهم بعد ان مر عليهم اكثر من ثلاث سنوات وهم خلف القضبان بدون اي ذنب. وقال المحبوسون ان التهمة تم تلفيقها لهم وان البحث الجنائي كان قد اطلقهم وتم اعادتهم باتصال تلفوني ثم تم اطلاقهم من النيابة واتهموا بعدها بالقتل الذي هم منه براء براءة الذئب من دم يوسف ولكن الله برائهم على لسان المحكمة الابتدائية في 22/1/2012م بالبراءة لانعدام الدليل وقالوا في المناشدة التي رفعها المحامي /امين محمد شرف الدين عن احد المتهمين ان المتهمين المودعين في السجن على ذمة قضية قتل /صالح سعيد صبر والمودعين في السجن المركزي وهم عبدالقادر الوهاشي ،احمد محمد الرداعي ،احمد محمد الاهدل. وجاء في المناشدة "بفائق الاحترام والتقدير أتقدم أمام عدالتكم الموقرة بطلبنا هذا موجزين وقائعه وأسبابه فيما يلي:- صدر قرار اتهام ظني لدلالة فانعدم الدليل فحبسنا من تاريخ صدوره حتى يومنا هذا، وبعد محاكم استمرت ثلاث سنوات صدر حكم ابتدائي الذي يعد عنوان الحقيقة فصل في القضية وقضى ببراءتنا من الجرم المنسوب إلينا لانعدام الدليل الشرعي وبشكل قطعي. إذا كنا قد حبسنا بسبب قرار اتهام ولفترة تزيد على أربع سنوات ظلماً وعدواناً أفلا يفرج عنا بعد صدور حكم البراءة قطعي الدلالة وذو الحجية وبخاصة وأن الدستور ونصوص القوانين واضحة وكاشفة وملزمة التنفيذ وبخاصة المادة (376)أ.ج. والتي أوجبت الإفراج الفوري عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا كان الحكم صادر بالبراءة لعدم ثبوت الواقعة، وحيث أن النص القانوني واضح في مدلوله موجب في تنفيذه كما أن المادة (7/2) قد ألزمت النيابة بالإفراج الفوري على كل شخص قيدت حريته خلافاً للقانون أو تنفيذ للأحكام وكذا المادة (470، 472) أ.ج. التي أوجبتا على النيابة تنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها مالم يوقف من المحكمة الأعلى ويستثنى أحكام الإعدام والحدود والإفراج الفوري على المحكومين بالبراءة . وعليه نرجو توجيهاتكم بتنفيذ القانون والإفراج الفوري عننا لصدور حكم بالبراءة مع استعدادنا لتقديم الضمان المناسب ".
