رغم مرور أربعة أشهر على صدور حكم ببراءة الجندي احمد محمد عبد المجيد الرفاعي إلا أن إدارة الأمن بتعز ترفض رد الاعتبار له. ويطالب الرفاعي برد الاعتبار له معنويا وماديا بعد أن أيدت محكمة الاستئناف بمحافظة تعز حكما صادرا من محكمة الحجرية الابتدائية أواخر أغسطس الماضي يقضي ببراءته مما نسب إليه من تهمة أثناء خدمته في قسم شرطة التربة في القضية الجزائية المرفوعة من نيابة التربة حجرية بموجب قرار الاتهام رقم 169 لسنة 2005. وإضافة إلى تبرئة الرفاعي، قضى منطوق الحكم بتعويضه مادياً ومعنوياً ورد الاعتبار له وعدم قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة لسبق موافقتها على الحكم الابتدائي فور النطق به . من جهته أكد الرفاعي انه تعرض لحجز غير قانوني في السجن استمر ثلاثة أشهر إضافة إلى تعرضه للإهانة والإيذاء النفسي والمعنوي وتشويه سمعته فيما هو بريء من التهمة التي قال إنها ملفقة ضده من أشخاص معروفين له وهو ما ثبت للمحكمة بعد ذلك بالدليل القاطع وأصدرت حكمها تأكيدا لبراءته . وناشد الرفاعي رئيس الجمهورية والنائب العام بالتوجيه برد الاعتبار إليه بعد أن أفادت مذكرة قانونية مرفوعة إلى مدير امن تعز أوضحت أن الأحكام الصادرة بالبراءة هي في مضمونها رد اعتبار وليست بحاجة إلى طلب للحكم بذلك إلا في حالة إعادة النظر فيها لدى المحكمة المختصة التي تتقرر بناء على طلب المحكوم له أو طلب النيابة العامة إشهار الحكم على مقر الشرطة في المنطقة التي صدر فيها الحكم الأول طبقا للمادة 467 من القانون الإجراءات الجزائية النافذ. ويكفي إشهار ب الأحكام الصادرة على مقر الشرطة التابع لها المحكوم له كما تفيد الدائرة القانونية بإدارة امن تعز أن للمحكوم له بالبراءة تقديم طلب على عريضة بتقدير أغرامه ومخاسيره والمصاريف القضائية التي أنفقها أثناء التقاضي وطلب إلزام المدعي تسليمها ودفعها للمحكوم له تعويضا.