ألغت الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة القاضي سعيد القطاع رئيس الشعبة، قرار المحكمة الابتدائية الصادر في جلسة الأحد الماضي بالإفراج عن المتهم الأول في قضية البنك الوطني. واستأنفت النيابة الجزائية قرار الإفراج عن المتهم الأول رئيس مجلس إدارة البنك. و يشار إلى أن رئيس و أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار يحاكمون حالياً أمام المحكمة الابتدائية الجزائية بتهمة خيانة الأمانة وتبديد أموال المودعين المقدرة بمبلغ يزيد عن 19 مليار ريال. و على صعيد آخر أدانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة اليوم متهمين بالنهب والتقطع والاعتداء بالقوة في أمانة العاصمة بحبسهما مابين سنة وثمان سنوات. وقضى منطوق الحكم الذي أصدره القاضي نجيب القادري بحس المدان الأول جابر قاسم الضراب ثمان سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه وتغريمه مبلغ ثلاثمائة ألف ريال أرش للمجني عليه الرائد مجاهد الشوتري المكلف بالقبض عليه كنفقات علاج و 30 ألف ريال للمجني عليه سنان هادي صاحب تلفون سيار وكذا دفع أتعاب و مخاسير القضاء. و قضت المحكمة بحبس المتهم الثاني عبدالمجيد صالح حمود عقبة سنه من تاريخ القبض عليه . ووجهت النيابة الجزائية للمدان الأول في أولى جلسات المحاكمة تهمة النهب والتقطع والاعتداء بقوة السلاح على المواطنين خلال عام 2004م،وقيامهم بسرقة مبالغ مالية من أشخاص وتلفونات سيار و جنابي، والسطو على عدد من المنازل، ومهاجمة رجال الأمن أثناء القبض عليه والذي أدى إلى إصابة الرائد مجاهد الشوتري،في حين وجهت لعبد المجيد عقبة تهمة مساعدة المدان الأول الضراب في جرائمه.