بهدف تقليص نفوذ شركات الصرافة، واستعادة دور البنوك المحلية، والسيطرة على النقد من العملات الأجنبية، حظر البنك المركزي اليمنيعدن على كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن، تحويل الأموال إلى الخارج لتمويل استيراد السلع. وجاءت خطوة البنك المركزي بعد سنوات من استحواذ مكاتب وشركات الصرافة على أنشطة التحويلات الخارجية وتمويل الواردات، بدلاً من البنوك المحلية التي تراجع دورها جراء التحديات التي خلفها الصراع على القطاع المصرفي.
وانتشرت مكاتب وشركات الصرافة بصورة ملفتة، حيث قُدر عددها بأكثر من 1350 مكتباً وشركة، منها 800 بدون تراخيص، عام 2017 -آخر إحصائية رسمية- مقارنة ب606 عام 2014.
وبحسب تعميم البنك المركزي، فإن البنوك المحلية فقط المخولة بتحويل الأموال لتغذية حساباتها في الخارج وتمويل الاستيراد، والتي تملك نقاطاً عبر نظام السويفت، الذي يتحكم به البنك المركزي.
