ربما كان موضوع الحوالات المنسية لدى شركة الامتياز محور اهتمام الشارع اليمني، وذلك للعدد الهائل من الحوالات والمبالغ المالية الضخمة الذي تتضمنه هذه الحوالات وأزاح الستار عن تساؤلات عدة في القطاع المصرفي والتحويلات والرقابة عليه ووضع الضوابط والاحتياطات لضمان حقوق المحولين والمستفيدين من هذه الحوالات. موضوع يستحق التوقف عنده ومناقشة جوانب الموضوع من زوايا مختلفة، منها آلية العمل في حوانيت الصرافة والتي وجدت المناخ الملائم للتفريخ اللامعقول وبين تغابي رقابة القطاع المصرفي التي تندرج في إطاره والمتمثل في البنك المركزي والمخول بوضع الضوابط وسن القوانين المنظمة لعملها وبما يكفل الحقوق لمستخدمي الخدمات المقدمة والحفاظ على الاتزان للعملة والاقتصاد الوطني.
حسب الأرقام التي لست متأكدا من صحتها، فإن المبالغ لتلك الحوالات يبلغ 6 مليارات ريال في شركة الإمتياز فقط خلال العام 2022. هذا وعمر الشركة لا يتجاوز ال6 سنوات.
والسؤال الأول الذي يطرح نفسه: كم هي الحوالات المنسية لدى شركة الكريمي والنجم منذو حوالي ربع قرن والتي لم يعلن عنها من قبلهم؟
التساؤل الثاني ويمكن تفنيده الي تساؤلات فرعية كالتالي:
لماذا هذا التوقيت بالذات كشفت شركة الإمتياز وأقدمت على هذه الخطوة؟
هل كان ذلك صحوة للضمير أم خلاف على حصص الغنيمة؟
هل يعقل أن بقية الحوانيت لا يوجد لها حوالات منسية! أم أن نعمة النسيان حكرا على عملاء شركة الامتياز فقط؟
هل هناك آلية لجدولة زمنية للحوالات المالية وعمل منظم لذلك للربط بين طرفي الحوالات والبنك المركزي؟
هل البنك المركزي له علم بالحركة المالية لهذة الحوالات صادرها وواردها؟
هل يوجد لدى البنك المركزي قوانين أو آلية لجدولة الحوالات وإلزام شركات الصرافة بعمل إجراءات ملزمة لشركات الصرافة لإبلاغ مستخدمين خدمة التحويل بعد تجاوز فترة زمنية محددة؟
هل البنك المركزي له علم بهذه الحوالات فإذا كان له علم هل كان من المفترض أن يكون البنك المركزي هو من قام بهذه الخطوة ؟
وإذا لم يكن له علم فتلك مصيبة وفضيحة من العيار الثقيل ويؤكد أن تلك الشركات هي حوانيت بلا حاو.
هل سيصحو قطاع الرقابة المصرفية بعد هذه الفضيحة ويحتوي الموضوع؟
يجب على البنك المركزي تشكيل لجان للنزول لكل شركات الصرافة والتأكد من الحوالات المعلقة والإحتفاظ بهذه المبالغ لديه حتى ظهور أصحابها وإلزام شركات الصرافة بإبلاغهم بكل الطرق المتاحة.
