مع استحواذ القيادات المتنفذة في الميليشيات الحوثية على معظم الأنشطة التجارية والتوكيلات، والتضييق على مجموعة رجال الأعمال الذين كانوا موجودين منذ ما قبل الانقلاب، توسعت مطامع تلك القيادات حتى وصلت إلى المحسوبين على الميليشيات وإزاحتهم ومصادرة أموالهم، كما حدث مع رجل الأعمال الحوثي إبراهيم محمد الحملي. ففي منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وجه رجل الأعمال الحوثي، إبراهيم محمد الحملي رسالة إلى زعيم الانقلابيين، يتهم فيها مسؤولين كباراً في حكومة الانقلاب بنهبه وإيقافه عن العمل في مشروع لصالح هيئة النقل البري، بعد أن تكبدت شركته مبالغ كبيرة، بينها رشوات ومبالغ أُخذت منه على سبيل السلفة. الحملي ذكر، في رسالته، أن شركته وقّعت اتفاقاً مع هيئة تنظيم النقل البري، ممثلة بمديرها وليد الوادعي؛ لتنفيذ مشروع ميناء بري في محافظة الحديدة، إلا أنه بعد عامين تقريباً من قيامه بإجراء الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع، وما رافق ذلك من دفع مبالغ مالية كبيرة للمسؤولين الحوثيين، تم تسلم الدراسات والتصاميم وإيقافه عن العمل من قبل من وصفهم بالمسؤولين الفاسدين. وقال الحملي إن عناصر جماعته أحالوا المشروع إلى جهة أخرى، لم يسمها، لكن مصادر اقتصادية ذكرت أنها شركة مقاولات تتبع مسؤول الاستثمارات في قيادة الميليشيات صالح مسفر الشاعر، الذي يتولى أيضاً مسؤولية الدعم اللوجيستي في وزارة دفاع الميليشيات. ووفق ما جاء في شكوى الحملي، فإن هذه القيادات لم تكتفِ بإلغاء العقد الموقع معه ورفض إعادة المبالغ التي خسرها وتلك التي أُخذت منه، ولكنهم منعوا شركة صرافة تسمى «أرض السعيدة» من إعادة أمواله التي كان قد أودعها في الشركة، مشيراً إلى أنه استخرج أمراً من فرع البنك المركزي بصنعاء، الخاضع لسيطرة الميليشيات، بإغلاق الشركة حتى إعادة أمواله. وقال إنهم (المسؤولون الفاسدون) ومن خلال نفوذهم استطاعوا إعادة فتح شركة الصرافة، ويرفضون إعادة أمواله التي لم يحدد مقدارها، كما اشتكى أيضاً من أن هؤلاء القادة في الجماعة رفضوا إعادة المبالغ المالية التي اقترضوها منه بإيصالات رسمية. رجل الأعمال الذي يقول إنه خسر بسبب انتقاله للعمل في مناطق سيطرة الميليشيات أكثر مما خسره في مخازن شركته أثناء المواجهات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، توسل في رسالته إلى زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي كي يكلف من يراه مناسباً للجلوس معه والاطلاع على الوثائق التي بحوزته، وأخذ كل التفاصيل، ومن ثم إحقاق الحق وإقامة العدل وإنصافه من المسؤولين الذين نهبوه وأوقفوا أعماله. هذه الشكوى يؤيدها رجل أعمال يعيش في مناطق سيطرة الميليشيات، ويقول إنه إذا كان لديك قريب في قيادة الميليشيات، أو كنت على صلة بصالح الشاعر الذي عين حارساً قضائياً لكل الممتلكات التي تمت مصادرتها من التجار والسياسيين والناشطين والبرلمانيين والمعارضين، ومؤسسات الدولة، فإنك تستطيع وبسهولة استيراد المعدات الثقيلة، وبناء مخازن للمساعدات الغذائية، والفوز بمناقصة الخدمات اللوجيستية لتلك المنظمات، ويمكنك الحصول على مقاولات وفتح شركات صرافة، واستيراد مشتقات نفطية وأدوية. ويضيف رجل الأعمال: «أصبحت مجموعة من المتنفذين في قيادة الجماعة تحتكر الأنشطة التجارية الكبرى، مثل المقاولات واستيراد الوقود والأدوية... وداخلياً تحتكر هذه المجموعة تجارة الإسمنت وكسارات الصخور وتغذية المقاتلين، وبناء المراكز التجارية الضخمة، وامتلاك المنتجعات في مناطق ساحل البحر الأحمر». وفي مدينة إب (192 كيلومتراً جنوبصنعاء) ذكرت مصادر محلية أن قوات حوثية كبيرة اقتحمت مبنى مستشفى «دار الشفاء»، المملوك للقطاع الخاص، بعد أن حاصرته ساعات عدة، وسلمته لممثل عن القيادي الشاعر بصفته الحارس القضائي، بتهمة أن هناك مساهمين في المستشفى من المعارضين لسلطة الميليشيات، وتوقعت المصادر أن تمتد هذه العملية لتطال مساكن واستثمارات بناء على وشايات من عناصر الميليشيات لأنها مملوكة لمعارضين للانقلاب أو مساهمين فيها. كانت ميليشيات الحوثي استولت، منتصف العام الماضي وفي نهايته، على مستشفى «السلامة» في مديرية يريم، ومستشفى «الأمين» التخصصي في مدينة إب بعد سنوات من ضغوط وعمليات ابتزاز مورست على إدارة المستشفى والمستثمرين فيه، كما سبق لها أن صادرت عدداً من المؤسسات والمنازل، من بينها مستشفى «المنار»، ومستوصف «الخنساء» ومؤسسة «الرائدات النسوية» وجمعيات خيرية.
