تمكنت مبادرة استعادة الأموال اليمنية المنهوبة، من الكشف عن حجم الفساد والشركات التي تتولى عملية استيراد وتهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها. وأفادت المبادرة في بيان لها، أنها حصلت على وثائق ومستندات آلية سيطرة القيادات الحوثية على الشركات المنهوبة والمصادرة من معارضيهم بطرق احتيال مختلفة، والاستفادة منها في عمليات شراء أسلحة ومعدات عسكرية من دول متعددة في إطار عملية إدارة الأموال المنهوبة لتمويل الحرب وغسل الأموال ودعم الإرهاب، مبينة أن المليشيا تعتمد أسلوباً جديداً في نهب وسرقة أموال اليمنيينوتعزيز اقتصادها الموازي والخفي لضمان استمرار المال بأيديهم ولإطالة أمد الحرب، بينما تمنح قياداتها الأموال الطائلة وخاصة المقربين أو المنتمين لأسر معينة فقط. وأفصح التقرير عن إسناد زعيم المليشيا الإرهابي عبدالملك الحوثي مهمة تجارة الأسلحة إلى صديقه المقرب "صالح مسفر الشاعر" (55) أحد أبناء رازح في صعدة المعين بوظيفة "الحارس القضائي"، مؤكداً أن الشاعر متخصص في الأسلحة المضادة للدروع وهو المطلوب رقم (35) في قائمة التحالف العربي ورُصدت مكافأة خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه، و يعد أحد أبرز القيادات المالية والاقتصادية في المليشيا الإرهابية. وأشار التقرير إلى أن الشاعر منح من زعيم المليشيا صلاحيات مفتوحة خصوصاً في جرائم حصر واقتحام ونهب منازل وممتلكات قيادات الأحزاب السياسية ورجال الأعمال المناوئين للمليشيا، بما فيها منزل الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر، وقيادات الدولة المختلفة، وكذلك ممتلكات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بالإضافة إلى إشرافه على شركات الاتصالات ومؤسسات الصالح الاجتماعية للتنمية بكل أصولها وممتلكاتها ومقراتها وهيئاتها الإدارية وأموالها المودعة في البنوك، وكذلك جمعية الإصلاح الخيرية ومستشفي وجامعة العلوم والتكنولوجيا، ومستشفي سيبلاس وشركة يمن أرمرد وجمعية كنعان وفلسطين وغيرها من الشركات والمنازل التي صادرها الحوثيون. وذكر التقرير أنه يستغل مهمته كحارس قضائي في عملية النهب الممنهجة لأموال وأصول الغير، كما يشرف على سجون سرية خاصة به لإخفاء المعارضين له، ولقمع المواطنين ومن يطالب بأمواله، وكذلك قمع موظفي الشركات المنهوبة الذين لا يتعاونون معه، مبينا أن الشاعر يعد مسؤولا عن استثمار العقارات والأراضي والأموال المنهوبة وتسخيرها لصالح المليشيا، حيث يوظف الأموال لشراء الأسلحة وتجميع قطع وصواريخ بالستية إيرانية على أنها تصنع داخل اليمن وأسلحة أخرى، ويستخدم بعض الشركات المستولى عليها كغطاء لشراء معدات عسكرية وأمنية من الخارج. وفضحت مبادرة الأموال اليمنية المنهوبة مراسلات سرية بين الحوثيين وشركة أجنبية مختصة في بيع المعدات العسكرية يطلق عليها شركة «درون شيلد»، إذ تتم المراسلات من إيميل القيادي الحوثي علي سعيد دبيشة مدير أمن تعز المكلف بإدارة شركة «يمن ارمورد» والتصرف في أموالها، موضحاً أن الوثائق تكشف سحب الحوثيين أكثر من مليوني دولار من حساب الشركة بعد تغيير مجلس الإدارة والسجل التجاري وتوظيفها لشراء الأسلحة والتراسل مع شركات دولية باسم الشركات المنهوبة. وأوضحت المبادرة، أن الشاعر وبالإضافة إلى دوره في إيجاد المال لقيادات الحوثي، وإنشاء شركات ومؤسسات استثمارية في العقارات والوقود، وتحكمه بما يزيد على 60 مليار ريال يمني (قرابة 100 مليون دولار)، فقد حصلت على وثائق تثبت استغلال الشاعر للأموال والممتلكات الخاصة المنهوبة في عمليات غسل أموال للحوثيين وتأسيس شركات مختلفة من بينها الشركة الوطنية للسيارات المحدودة، وإنشاء شركات جديدة وبأسماء أشخاص عاديين تحت إدارته وإشرافه المباشر، منها ما يعمل مع الأممالمتحدة كشركة «جولدن كار» لتأجير السيارات، كما أن الشاعر بات المتحكم الأول في وحدة جمع المعلومات المصرفية في البنك المركزي واستطاع الوصول للبيانات المصرفية ورفع السرية عنها. وصادرت المليشيا المليارات من الأموال المحجوزة في حسابات مصرفية وممتلكات خاصة يملكها أو يديرها أكثر من ألف و250 شخصاً في العاصمة صنعاء، وجميعهم من المعارضين للحوثيين، واستولت المليشيات على ملكية أكثر من 100 شركة خاصة تابعة لشخصيات معارضة للحوثيين واستحوذت على عائداتها التي تعد بالمليارات. ويعد الشاعر المسؤول عن كتائب الحماية اللوجستية وهي كتائب مهامها (استلام وتجميع المنهوبات وما يسمى غنائم الحرب التي تمت مصادرتها إما من مسؤولين سابقين أو مواطنين غير موالين لهم، واستلام وتجميع ما تسمى غنائم الحرب من الجبهات، وحماية المنهوبات والغنائم)، كما يستخدم أقاربه وأشخاصا موالين له ممن يثق بهم وممن لديهم الخبرات والمؤهلات كمساعدين له في أعماله، وخصوصاً الذين توكل لهم مهام خاصة في تزوير المحررات الرسمية ونقل ملكيات الشركات والعقارات المنهوبة ومن ثم يتم توزيعها على قيادات في المليشيا الحوثية وبشكل خاص لأسر محددة وقيادات مقربة جدا من الشاعر دون الآخرين. وطالبت المبادرة بضرورة اتخاذ تدابير لمنع تهريب المال والسلاح إلى اليمن، واتباع التوصيات الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وأهمها حصر الأسماء الواردة في التقرير، والتعميم على أنها عصابة نهبت وسرقت ممتلكات المدنيين وأنشأت شركات وهمية بغرض تمرير معاملات مالية وتهريب النفط والسلاح إلى الحوثيين، وهو ما يشجع الحوثيين على إطالة أمد الحرب في اليمن، لاسيما دعمها للإرهاب، مشددة على ضرورة إنشاء لجنة دولية تعمل على حصر تلك الانتهاكات واستعادة الأموال المنهوبة من قبل الحوثيين وإعادة الشركات لأصحابها، ومراقبة أعمالها ومراسلاتها مع الشركات الأجنبية، وخصوصاً بعد أن تم تصنيفها جماعة إرهابية من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية، يجرم التعامل معها. ودعت المبادرة، الحكومة اليمنية والتحالف العربي إلى تعزيز الضوابط والرقابة على وجه الخصوص في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها مجموعة كبيرة من رجال إيران وحزب الله في اليمن عبر قيادات حوثية، وإدراج أولئك الأشخاص على لائحة الشخصيات الممولة للإرهاب كونهم انتهكوا القرار 2216.
