تضمن التقرير النهائي للجنة البرلمانية المشكلة لتقصي الحقائق حول "مشروع ميناء قشن" بمحافظة المهرة، لكشف حقيقية ما تروج له وسائل إعلام تابعة لحزب الإصلاح التي وقعت الصفقة عبر القيادي في الإصلاح صالح الجبواني وزير النقل السابق، مع شركة "اجهام" للطاقة والتعدين المحلية. وفي هذا الإطار ينشر "المنتصف نت" ما تضمنه تقرير اللجنة من ملاحظات واستنتاجات حول عقد امتياز وإنشاء وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم ميناء بحري في مديرية قشن بمحافظة المهرة بنظام "P .O.T" :
أولا، تعريف نظام "P .O.T"، وهو نظام ينص على "أن الشركة صاحبة الامتياز ستقوم بتمويل المشروع ثم تشغيله واستغلاله تجاريا لمدة زمنية محددة، قبل إعادته إلى الدولة".
ثانيا: ملاحظات اللجنة البرلمانية بعد الاستماع إلى الردود الشفهية من المعنين في وزارة النقل، والاطلاع على الردود الكتابية من وزير النقل، واستلام اتفاقية عقد ميناء قشن في المهرة من وزارة الشؤون القانونية، قامت اللجنة بدراسة العقد وتوصلت إلى الملاحظات التالية:
الفقرة (2-1) ص 11، والتي نصت "ونظرا للطبيعة الخاصة للمشروع والتكلفة المنظورة له، فقد اُتفق على أنه في حالة إقامة أي مشروعات مماثلة أو شبيهة في داخل مديرية قشن بمحافظة المهرة، فإنه سيقوم بعرضها أولا على الملتزم للقيام بها بالشروط التي سيتم الاتفاق عليها في حينه".
ورأت اللجنة ان تضاف هذه العبارة إلى نهاية الفقرة "وفي حالة عدم قبوله يحق لمانح الالتزام عرضها على جهات أخرى"، ليصبح نص الفقرة: "ونظرا للطبيعة الخاصة للمشروع والتكلفة المنظورة له، فقد اُتفق على أنه في حالة إقامة أي مشروعات مماثلة أو شبيهة في داخل مديرية قشن بمحافظة المهرة، فإنه سيقوم بعرضها أولا على الملتزم للقيام بها بالشروط التي سيتم الاتفاق عليها في حينه، وفي حالة عدم قبوله يحق لمانح الالتزام عرضها على جهات أخرى".
الفقرة (2-4) في الاتفاقية: فيما يتعلق بفترة الامتياز الممنوحة للملتزم بموجب نص المادة (2-4) في الاتفاقية والمحددة ب 50 عاما قابلة للتجديد لفترة مماثلة بموافقة الطرفين، فقد رأت اللجنة بأن الفترة تناقض نص المادة (9- أ- 7) من قانون الموانئ البحرية رقم 23 لعام 2013، والتي تحدد المدة الفعلية لعقد التشغيل بألا تزيد عن 30 عاما، مع العلم بأن مبرر الجانب الحكومي في اعتماد مدة ال 50 عاما بالاتفاقية بأنهم استندوا لنص المادة (7-د) من قانون الموانئ والتي لم تحدد أي مدة.
الفقرة (3-3) ص 14: ترى اللجنة أن تلغى عبارة "التي لن يمنع عنها الا لأسباب معقولة" من آخر الفقرة. ليصبح نص الفقرة "لغرض تمويل المشروع يجوز للملتزم استخدام أي من أصوله، أو وثائق التأمين كضمان لتوفير التمويل اللازم للمشروع والوفاء بالالتزامات لصالح جهات التمويل، شريطة أن يظل لمانح الالتزام الأولوية الأولى فيما يتعلق بالوفاء بجميع مستحقاته المقررة بموجب هذا العقد، وشريطة أن يتم مسبقا إخطار مانح الالتزام كتابيا بمثل هذه الاتفاقيات التمويلية بين الملتزم والجهات الممولة".
إذا كانت هذه الضمانات تتيح للجهات الممولة حق الحلول في المشروع، فعلى الملتزم أن يضمن أن الجهات الممولة لن تمارس حق الحلول أو التعيين بديلا للمشغل الحالي للملتزم، إلا في حدود أحكام هذا العقد وطول مدة سريانه وموافقة كتابية مسبقة من مانح الالتزام.
الفقرة ( 4-1) ص 16: ترى اللجنة حذف العبارة "إلا في أحوال سوء النية أو الخطأ الجسيم من مانح الالتزام إلى نهاية الفقرة"، ليصبح نص الفقرة "أن البيانات التي تم تقديمها عن المشروع بواسطة مانح الالتزام كانت بحسن نية، ويقبل الملتزم منطقة الالتزام بوضعها الراهن، بما في ذلك ظروف التربة التحتية، بالكيفية التي عليها، وحيثما وجدت، ولن يقوم مانح الالتزام بإعطاء أي ضمانات إلى الملتزم فيما يتعلق بحالة أرض ومنطقة المشروع برا وبحرا، ويجب على الملتزم أن يتأكد بشكل مستقل من أي تفاصيل وبيانات الإرصاد الجوية والجيولوجية والظروف الأخرى المتعلقة بالمنطقة المخصصة لإنشاء المشروع. وفي حالة أي خلل أو تناقض أو خطأ أو قصور في المعلومات المقدمة من قبل مانح الالتزام خلال فترة الالتزام فلا يجوز الرجوع على مانح الالتزام، ولن يكون مانح الالتزام مسؤولا بأي حال من الأحوال عن أي خسارة أو ضرر يلحق الملتزم نتيجة لأي من المعلومات المقدمة من مانح الالتزام".
الفقرة (6-1-3) رأت اللجنة حذفها. الفقرة ( 10-1-3) ص33: رأت اللجنة أن يتم حذف العبارة "وإنما يكون له الحق في التعويض ان كان لذلك مقتضى"، ليصبح نص الفقرة "إذا لم يقم بإزالة حالة الاخلال بانتهاء الفترة المحددة لذلك يتم تشكيل لجنة يرشح مانح الالتزام أحد اعضائها، والملتزم يرشح عضو أخر، على ان يجتمع هذان العضوان لكي يرشحا عضوا ثالثا رئيسا لهذه اللجنة، لبحث الموقف واقتراح الحلول اللازمة لمعالجة المخالفة، فإن لم يتم تنفيذ هذه الحلول يجوز لمانح الالتزام انهاء العقد ويقر الملتزم بعمله بأنه في حالة انهاء الالتزام أو انتهائه سوف يترتب عليه زوال أي حق مقرر له على أي جزء من منطقة الالتزام".
الفقرة (10-3) ص 36: رأت اللجنة إبقاء الفقرة كما هي بعد حذف عبارة "وتكون الأولوية للملتزم في الرجوع إلى المشروع فور انتهاء القوة القاهرة على أن يفصح الملتزم كتابة عن رغبته في الاستمرار في المشروع خلال مدة زمنية تقدر ب 180 يوم من تاريخ إعلان انتهاء القوة القاهرة"، ليصبح نص الفقرة "إذا ما استحال على الملتزم وأصبح غير قادر عمليا على تشغيل منطقة الالتزام نتيجة للقوة القاهرة واستمرارها لمدة تزيد عن عام كامل، حينئذ يجوز للملتزم انهاء هذا العقد بموجب اخطار كتابي للطرف الآخر، على انه يجوز للملتزم الحصول على تعويض متى كان له مقتضى عند انهاء العقد وفقا لأحكام هذا البند".
الفقرة (10-4-ج) ص35: رأت اللجنة بقاء الفقرة كما هي مع حذف عبارة "كما لا يمس حق الملتزم في الحصول على التعويضات في الأحوال التي يحق له فيها ذلك"، ليصبح نص الفقرة: يجب على الملتزم الحرص على عدم اخراج أي من المعدات الرئيسية الثابتة من منطقة الالتزام دون الموافقة الكتابية المسبقة من مانح الالتزام، فيما عدا المعدات التي تتحرك من وإلى منطقة الالتزام في حالة ظروف العمل الطبيعية، ويجب على الملتزم الاستمرار في تقدم تداول الاحجار المعتاد قدر الإمكان.
يحق لمانح الالتزام أن يستحوذ على منطقة الالتزام وكافة أصول وتعاقدات الملتزم والأعمال الإنشائية ومعدات تداول الأحجار بما فيها ما تم تجهيزه بمعرفة الملتزم.
يعلم الملتزم أنه في تاريخ الإنهاء يعتبر هذا العقد لاغيا ومنتهيا وتتوقف كافة حقوق الملتزم الحصرية على أي جزء من منطقة الالتزام المقرر له بموجب هذا العقد، علما بأن هذا الانهاء لا يمس حقوق والتزامات الطرفين كما هي في تاريخ الإنهاء.
الفقرة (12-2) ص 38: رأت اللجنة أن تحذف جملة "أو إضراب وغير ذلك من اضرابات عمالية"، ليصبح نص الفقرة: يقصد بعبارة القوة القاهرة في هذا العقد ما يحدث قضاء وقدر، أو أي تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو حرائق أو فيضانات أو أوبئة أو أمراض أو أي سبب آخر ليس ناتجا عن خطأ أو إهمال من جانب مانح الالتزام أو الملتزم سواء أكان مماثلا او مغايرا لما سبق ذكره، بشرط أن يكون أي سبب من هذه الأسباب مما لا يستطيع مانح الالتزام أو الملتزم أو أي منهما السيطرة عليه في الحدود المعقولة.
استنتاجات اللجنة البرلمانية حول عقد ميناء قشن: إقامة مثل هذا المشروع في منطقة قشن سيسهم في تنمية المنطقة وازدهارها. تبين أن فهم وزارة النقل والحكومة للمادة المتعلقة لأقصى مدة لمثل هكذا مشاريع لا يتوافق مع نص المادة (9-أ-7) من القانون رقم 23 لسنة 2013، بشأن الموانئ البحرية وإنما يتوافق مع نص المادة (7-د) من نص القانون. أن الاتفاقية المتعلقة بتصدير الحجر الجيري تشمل مراحل تطويرية لعقد مستقبلية لاستخدام الميناء لأغراض تجارية على سبيل المثال لا للحصر (نقل البضائع وتناول الحاويات وتموين السفن وغير ذلك مما تنشأ لأجله الموانئ البحرية).
تبين للجنة أن هيئة المساحة الجيولوجية قد منحت شركة "اجهام" ترخيص محجر بمساحة واحد كيلو متر مربع (1000000 متر مربع) لاستخراج الحجر الجيري في منطقة "وادي ادنوت ونبيد"، مديرية قشن مدته عشر سنوات ابتداء من تاريخ التوقيع يوم الاثنين الموافق 8 اغسطس 2022.
اتضح للجنة أن السلطة المحلية بالمحافظة متوافقة مع رأي وزارة النقل والحكومة، معتبرة أن المشروع يخدم المجتمع المحلي في مديرية قشن محافظة المهرة وسيكون له أثر إيجابي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وتنمية المنطقة.
وختمت اللجنة بالقول: "توصيكم اللجنة بمخاطبة الحكومة للعمل بالمقترحات المقدمة من اللجنة بشأن تعديل بعض مواد عقد الامتياز الواردة في هذا التقرير وبما يخدم المصلحة العامة'.
ضجيج الإخوان وكانت الفترة الماضية شهدت حملة اعلامية لجماعة تنظيم الاخوان "حزب الإصلاح" على منح شركة "اجهام" امتياز العمل في ميناء قشن، رغم أن موقع العقد أحد قياداتها التمثل بوزير النقل السابق صالح الجبواني، وذلك لشعورها بأن لن يكون لها عائد من ذلك العقد كما هو الحال بالنسبة لبقية العقود في مجالات متعددة منحت لعناصر اخوانية من قبل حكومات هادي والحكومة الحالية.
وكما هو معروض في ملاحظات واستنتاجات اللجنة البرلمانية، التي ننفرد بنشرها بالنص، فقد كانت هناك ثغرات قانونية في العقد الموقع مع شركة اجهام للطاقة والتعدين التي تتخذ من مدينة عدن مقرا لها، طالبت اللجنة بتلافيها والعمل على تصحيح العقد.
وكانتهجوماً ضد المشروع، وزعمت بأن الشركة التي أسند لها المشروع هي شركة إماراتية، وهو ما نفته وزارة النقل في بيان رسمي لها أكدت بأنها شركة يمنية متخصصة بالطاقة والتعدين وحاصلة على تراخيص من كافة الجهات المعنية لإنشاء وتشغيل الميناء الذي سيخصص للتعدين.
وكانت وسائل الإعلام الحوثية شنت هجوما ضد المشروع وعلى شركة "إجهام" المنفذة يأتي على الرغم من أن الموافقة على المشروع ومع نفس الشركة تمت قبل نحو 3 سنوات من قبل وزير النقل السابق والموالي لجماعة الإخوان صالح الجبواني.
ووفقا لمصادر اقتصادية يمنية، فإن الحملة التي تشنها عناصر الإصلاح ضد الشركة والمشروع، هدفه إفشال أي مشروع اقتصادي بهذا الحجم والنوعية، دون أن يكون تابعا لعناصرها الارهابية التي تستولي جميع الموارد المالية منذ 13 عاما، ما أوصل الحالة الاقتصادية والمعيشية في البلاد إلى ما هي عليه اليوم.
وحسب عقد المشروع، فإن الشركة "اجهام" ستعمل على إنشاء ميناء مكوّن من لسان بحري على عدّة مستويات، يشمل كاسر أمواج بطول ألف متر، ورصيفا بحريا بطول 300 متر لرسو السفن، وغاطسا يبلغ 14 مترا في مرحلته الأولى.
وسيخصص الميناء لتصدير الحجر الجيري ومعادن أخرى إلى جانب مناولة الحاويات والبضائع بأنواعها المختلفة وتموين السفن.
ويتضمن الاتفاق على بناء محطة بقيمة 100 مليون دولار، مخصصة لصادرات التعدين مثل الحجر الجيري والمعادن الأخرى. وتتضمن الخطة حاجز أمواج بطول 1000 متر ومنطقة رسو بطول 300 متر للتعامل مع السفن بغاطس يصل إلى 14 مترًا مبدئيًا.
وينص العقد على بناء الميناء في غضون ثلاث سنوات تقريبا، ويتضمن بناء طريق بتكلفة 45 مليون دولار لنقل المعادن إلى المركز البحري.
وحسب القانون اليمني، لا يعتبر الاتفاق سارياً ما لم يوافق عليه مجلس النواب اليمني، وبما أن اللجنة البرلمانية اوردت تقريرها المتضمن بعض الملاحظات والاستنتاجات، فقد يكون ذلك موافقة رسمية من البرلمان، لبدء تنفيذ المشروع.
وتشير الدراسة إلى أن "موارد الحجر الجيري في قشن المقدرة تتجاوز 100 مليون متر مكعب (100 مليون م 3)". وتقول إن نسبة النقاء للحجر الجيري في وادي تنهالين، من 96.50٪ مرورا بنسبة 97.99٪ وتصل إلى 99.00٪. وتعد المهرة ثاني أكبر محافظة يمنية من حيث مساحتها التي تبلغ 82,405 كيلومترات مربعة، وتطل على البحر العربي، وترتبط بحدود شاسعة مع سلطنة عمان من الجهة الشرقية، وتحدها من الشمال والغرب محافظة حضرموت.