باتت محلات الملابس الجاهزة في مدينة عدن، جنوب البلاد، مهددة بالإفلاس والاغلاق على وقع تفشي حالات الفقر والعوز في أوساط سكان المدينة على خلفية الفشل الاقتصادي والمالي للحكومة اليمنية، فضلا عن ارتفاع الأسعار بشكل كبير وغير مسبوق. ويقول وائل نبيل، صاحب محل ملابس في كريتر بعدن إن الزبائن يعزفون على ارتياد المحل منذ أشهر، ولم يعودا يحصلون خلال الشهر الواحد قيمة إيجار المحل والتي ارتفعت بشكل كبير مؤخرا، مشيرا إلى أن الحالة الاقتصادية والمعيشية والفقر وارتفاع الاسعار، تهددهم بالإغلاق والإفلاس.
ليست محلات الملابس وأصحابها فقط من يعانون من الحالة الاقتصادية والمعيشية المتردية في عدن، بل جميع المحلات وأصحاب المهن، فانعدام الدخل وقلته وتوقف رواتب الموظفين التي تشكل المصدر الرئيسي لدخل سكان عدن، عند مستوياتها المتدنية، مقارنة بارتفاع الأسعار لمختلف السلع بما فيها الملابس، يشكل ضربة قوية لجميع تجار التجزئة، فقد وصل الأمر إلى تهديد القدرة الشرائية للمواطن فيما يتعلق بمتطلب الوجبات اليومية.
وتحدث متسوقون في شارع الطويل بمدينة كريتر، عن ارتفاع أسعار الملابس إلى مستويات جنونية، تجعلهم عاجزين عن توفير متطلبات أسرهم من الملابس إلا في حالات الضرورة فقط، مشيرين إلى أن سعر الجرم أو البنطلون من ماركات رديئة، يتراوح ما بين 25 ألف ريال للجرم و30 ألفا للبنطلون الواحد.
وفي المقارنة بين تلك الأسعار للطقم الواحد "بنطلون وجرم"، والتي تصل في متوسطها إلى 50 ألف ريال، مع تكلفة كساء أسرة مكونة من خمسة أبناء وام وأب، والتي تتجاوز في حسبة بسيطة ال 350 ألف ريال، مقارنة بمتوسط راتب شهري لا يتجاوز 80 ألف ريال، فالمقارنة مفجعة وتتطلب تدخلا دوليا لمعالجتها.
وفي ظل استمرار تدني الدخل للأسر في عدن والمناطق اليمنية المختلفة، مع استمرار نهب ثروات البلاد من قبل عصابات الفساد المنتشرة في أجهزة الدولة في المناطق المحررة، وفي مناطق مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من إيران، تزداد حالات الفقر وتتسع رقعتها، وتتحول في بعض المناطق إلى مجاعة حقيقية، دون أن يتم فتح الملفات التي تسببت في هذا الوضع من قبل الجهات الدولية، بعد اليأس من الجهات المحلية في معالجتها.
وبالعودة إلى محلات الملابس، التي تحاول جاهدة الاستمرار في مقاومة الحالة المعيشية التي تعصف بها، من خلال الإعلان بشكل متواصل عن تخفيضات في قيمة الملابس التي تعرضها، والتي تلاقى إقبالا نسبيا من قبل المتسوقين، كي يتم توفير قيمة إيجارات وفواتير الكهرباء، وأجور العاملين في المحلات، فيما تظل المكاسب غائبة؛ ما يهددها فعلا بالإغلاق والإفلاس.
