كان المواطن أحمد الطيب يسكن في مديرية صيرة _عاصمة محافظة عدن_ بمعية أسرته قبل أربع سنوات ماضية في منزل فخم أستأجره من أحد المُلاك بسعر "40" ألف ريال يمني _أي_ بما يعادل ‘‘180'' دولار أمريكي من سعر الصرف حينها ويتكون المنزل من خمس غرف ومطبخ ومرحاض في سعر مناسب كما يراه متابعين. المنزل نفسه وبعد أن أزفت تلك السنين ومغادرة المستأجر ذاته أضحى شاغراً ولكن هذه المرة بسعر ‘‘80'' ألف ريال يمني _أي_ بما يعادل ‘‘277'' دولار أمريكي من حساب صرف اليوم ‘‘360'' ريال للدولار الواحد.
ثمة ما يثير القلق لدى المواطن الفقير الذي لم يحظى بامتلاك مسكن لأسرته في واحدة من بين ألآلاف المقارنات لواقع ارتفاع أسعار الإيجارات للمساكن وسط التدهور الاقتصادي الماثل وغياب الرواتب وارتفاع أعداد الفقراء في ظل الكثافة السكانية وحالة النزوح التي تشهدها محافظة عدن وما نسبته ال‘‘ 85''% من عدد السكان الذين خطفتهم يد الفقر حسب أحدث إحصائيات للبنك الدولي في اليمن.
جشع المؤجرين وفاقة المستأجرين
يصر أغلب المؤجرين و أصحاب العقارات على التعامل بالعملات الأجنبية معياراً لتأجير مسكنهم في واحدة من أبرز التطورات الخطيرة التي لم يسبق لمدينة عدن أن عرفتها طيلة السنوات القليلة الماضية.
‘‘أم رامي'' ربة بيت ؛ قالت أنها وأسرتها وافقت بعد إلحاح صاحب البيت على دفع ‘‘15'' ألف ريال يمني كزيادة على مدى عامين ليبلغ سعر إيجارها للشقة التي تسكن فيها ‘‘40'' ألف ريال يمني بعد أن كانت تدفع بعام 2015م مبلغ ‘‘25'' ألف ريال يمني _أي_ قبل الحرب لتبلغ نسبة الزيادة ‘‘15'' ألف ريال يمني.
وأكدت ‘‘أم رامي'' أن المشكلة لا تكمن بحجم الزيادة _بل_ بغياب فرص العمل وتدني نسبة الدخل فزوجي محمود سايق التكسي لم يعد ما يجنيه من سيارته الأجرة تفي بالتزامات المنزل من مصروفات يومية وإيجار''.
وأضافت ل‘‘الصحوة نت'' ؛ غالباً ما نفكر بمغادرة منزلنا بخور مكسر والبحث عن منزل أصغر منه حجماً وأرخص منه ثمناً بما يناسب أفراد العائلة إلا أننا كلما بحثنا عن منزل أرخص لم نجد رغم البحث بالأحياء الشعبية القريبة بحي عبود والتي تعد من أرخص مساكن مديرية خور مكسر على الإطلاق''.
لم يختلف الحال كثيراً عن ‘‘أم رامي'' فثمة من يتقاسمون المعاناة فجيرانها مستأجرين جدد لا تعرفهم _هل هم من أبناء عدن أم نازحين_ طلب منهم صاحب البيت المقابلة لمنزلها ‘‘250'' دولار إيجار شقة سكن للشهر الواحد فالرجل أعتمد على الدولار معياراً لتأجير شقق منزله التي تزيد عن ‘‘أربع شقق مثله مثل الآلاف من المؤجرين.
الدولار لغة أصحاب العقارات الوحيدة
‘‘نصر خالد'' احد سماسرة المنازل بمدينة كريتر يتحدث عن إصرار أصحاب المساكن لدفع المستأجر للإيجار بالعملة الأجنبية ‘‘الدولار الأمريكي'' فيما يرفض المُلاك التعامل بالعملة المحلية كون قيمتها تترنح أما العملات الأجنبية باستمرار.
يردف نصر ل‘‘الصحوة نت'' أن ارتفاع جنوني تشهده تأجير المساكن هذه الأيام وخاصة بمدينة عدن القديمة فيتراوح سعر إيجار الشقة الواحدة مابين (300) إلى (400) دولار أمريكي _أي_ بما يعادل (108,000) إلى (144,000) ألف ريال يمني لسعر صرف اليوم (360) ريال يمني للدولار الواحد''.
وعن سر هذا الإجراء الخطير يتابع ‘‘نصر'' بقوله ؛ إن كثافة السكان انعكست على أسعار الإيجارات فثمة إقبال كثيف للنازحين من محافظة تعز والمخا بالإضافة إلى نازحين من مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة ألقى بضلاله سلباً على الإيجارات''. فبلغت نسبة الزيادة مقارنة بسنوات ما قبل الحرب حوالي النصف.
أما الخبير الاقتصادي ‘‘محمد الجماعي'' فيذهب بالقول؛ ‘‘أن هناك عاملان أساسيان بالنسبة لارتفاع الإيجارات في عدن وهي ضئيلة من وجهة نظري مقارنة بالإيجارات في بقية المحافظات كصنعاء وإب مثلا وهما عدم جاهزية بعض المؤجرين بعد التدمير الذي تعرضت له المدينة إبان الحرب، سواء كسكن الأفراد أو مباني للجهات والمؤسسات، وبالتالي ارتفاع شروط التأجير تبعا لجاهزية البعض الآخر، ومنها اشتراط الدفع بالدولار تزامنا مع الارتفاع المستمر لقيمته أمام الريال اليمني''.
النزوح السبب والمشكلة
ويضيف ‘‘الجماعي'' في سياق حديثه ل‘‘الصحوة نت'' ؛ اعتقد أن ضغط الإيجارات يتناسب طرديا مع ضغط الإقبال على العاصمة الموقنة عدن من قبل المواطنين سيما الجهات الحكومية ومن لهم ارتباط بها''.
واستدرك ؛ ‘‘ إن الحالة المادية للمؤجرين الذين أصبحت عقاراتهم هي مصدر دخلهم الوحيد في ظل الوضع الاقتصادي والأمني الذي تعيشه البلاد ككل والعاصمة على وجه الخصوص أجبرتهم على اتخاذ مثل هكذا خطوة''.
لم تكن كريتر وحدها تعاني من اكتظاظ السكان وغياب مساكن الإيجار إذاً فمديرية خور مكسر والمنصورة والشيخ عثمان ودار سعد والبريقة والتواهي والمعلى ليست أحسن حالاً فموجة النزوح إلى عدن مستمرة من تعز وأبين والضالع ولحج ؛ ومحافظات يمنية أخرى بعضها بدافع الهروب من الحرب وبعضها بسبب شحة الأمطار والبعض الأخر بغياب الخدمات في محافظات عدة وتوفيرها بعدن ناهيك عن إعلان الحكومة اليمنيةعدن عاصمة البلاد المؤقتة واتخاذها مقراً لها.
فقد بلغ سكان محافظة عدن حسب إحصائيات شبه رسمية مليون نسمة تقريباً _أي_ بواقع ‘‘146,682'' أسرة في العام 2017م صاحبها موجة نزوح هائلة خلال العامين الماضيين مما أعطى الحظ الفرصة السانحة لأصحاب العقارات.
المؤجر والمستأجر قصة العصا والجزارة
لا قانون يحد من غطرسة المؤجرين وسطوتهم على المستأجرين فكثير من الدول العربية والأجنبية عمدت من سابق إلى تفعيل هذا القانون الذي ينتقص من ظلم المؤجرين واضطهادهم للمستأجرين.
عن هذه النقطة أشار الحقوقي ‘‘علي المهندس'' وهو صاحب محل عقاري بعدن أن لا قانون ينصف المستأجرين في ظل الفوضى التي تعيشها حركة العقارات بمحافظة عدن والذي فاقم المشكلة وأستفحل الجرم.
وألمح المهندس ل‘‘الصحوة نت'' ؛ إلى أنه في أوخر عام 1992م أيام محافظ عدن الأسبق طه غانم كان ثمة قانون يخوض في جانب الرقابة على العقارات إلا أنه غاب في السنوات التالية لذاك التاريخ فجل أحكام اليوم تقف إلى جانب المؤجر بنسبة 90 % أما عن قانون ينص على الإيجارات فلا يوجد قانون في وقتنا الحاضر''.
ويعيد المهندس مشكلة غياب العقارات بالمدن القديمة ك‘‘كريتر والمعلى والتواهي'' ؛ إلى عدم التطوير العمراني في هذه المدن وتزاحم المباني وغياب المساحات مما يفتح الأفاق للتعمير في مناطق ‘‘بير فضل'' و‘‘بير أحمد'' و‘‘خط عدنتعز''.
ومع مرور العامين من تحرير محافظة عدن بتاريخ 17يوليو/تموز من العام 2015م ما تزال محاكم عدن مغلقة بسبب الدمار الذي لحق بمباني السلطة القضائية مما يطيل عمر استغلال أصحاب العقارات للمستأجرين.
ولم تقتصر الزيادة على المساكن _بل_ تعدت المحلات التجارية التي ارتفعت إلى الضعف كما هو الحال للمنظمات والجمعيات التي تتخذ من الفلل مقراً لها.
