قامت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بزيارة إلى مبنى وأقسام السجن المركزي بتعز للاطلاع على أوضاع السجناء والمحتجزين وتقييم أوضاعهم القانونية والمساعدة في وضع الحلول والتدخلات. اللجنة استمعت إلى عضو اللجنة الوطنية للتحقيق إشراق المقطري، ورئيس نيابة تعز محمد سلطان، ورئيس نيابة البحث والسجون خليل علي، لعدد من المحتجزين الذين شرحوا أوضاعهم القانونية مطالبين بالإسراع في التقاضي وتفعيل الإفراجات بالضمان، والاكتفاء بثلاثة أرباع المدة، ومراجعة ملفات المحتجزين، خاصة من يقبعون في السجن منذ سنوات على ذمة الجزائية المتخصصة والذي وصل عددهم إلى (86) محتجز، وكذلك عدد (40) محتجز على ذمة القضاء العسكري.
كما دونت اللجنة مناشدات ومطالب السجناء والمحتجزين والتي تدعو إلى إنقاذهم من الجوع، وانتشار الأمراض المختلفة وتطالب بحصولهم على الرعاية الطبية، في ظل الازدحام الكبير في السجن الذي يتواجد فيه حاليا (868) محتجز وسجين في حين سعته الفعلية لا تزيد عن 450 شخص، واضطرار العشرات للنوم بالممرات الغير متوائمة مع كرامة وسلامة السجين والمحتجز المكفولة في القانون اليمني وفي المواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن.
وأشارت اللجنة إلى أنها لاحظت اللجنة أثناء معاينتها للأقسام والعنابر والغرف ومطبخ السجن، حالة الجوع الكبير وسوء التغذية الذي يعاني منها السجناء والمحتجزين، واعتماد أغلبهم على زوارهم للحصول على الطعام، وانتشار الأمراض المختلفة والحميات بين السجناء والمحتجزين، وشحة إمكانات متطلبات المطبخ من المواد الأساسية.
مدير السجن المركزي م في تعز العقيد عصام الكامل من جهته دعا الحكومة إلى توفير احتياجات السجناء الغذائية والدوائية ومستلزمات الوقود والنقل من خلال اعتماد ميزانية شهرية تستوعب متطلبات عشرات السجناء والمحتجزين الذين يصل متوسط عددهم في سجن تعز إلى ألف سجين ومحتجز.
وناشد الكامل جميع الجهات العاملة في مجال حماية حقوق السجناء والمحتجزين بتقديم المساعدة لخفض المعاناة الشديدة التي يعيشها السجناء والمحتجزين خاصة في الغذاء والماء والدواء.
